كامل الوزير: إجراءات تصحيحية لإعادة تشغيل مصنعي شركة النصر للمسبوكات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والبترول والمالية والبنك المركزي، إلى جانب عدد من أصحاب مصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات.
وأكد الوزير أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية لمساهمتها في النهوض بقطاع الصناعة، معرباً عن حرص المجموعة الوزارية من خلال اجتماعاتها الدورية في إعطاء دفعة قوية لبعض القطاعات الصناعية الحيوية لتستعيد مكانتها وقدراتها التنافسية.
تم خلال الاجتماع استعراض التدابير المتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التي تشمل الإغراق والدعم والوقاية التي يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المُصنع المحلي والمنتج المُغرق في منتجات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات ، حيث أوضح الوزير أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات لحماية الصناعة المصرية القائمة باعتبارها أولوية قصوى للحكومة إلى جانب جذب استثمارات صناعية جديدة، مشيداً بجهود وزارة التجارة فيما يخص التصدي لتحقيقات الوقاية التي بدأتها دول أخرى ضد الصادرات المصرية بالخارج، مشدداً على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية لضمان نجاح مصر في أي تحقيق وأي رسم تفرضه على الواردات.
وتم استعراض الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها للتغلب على مشكلة تعثر مصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، ومن أهمها إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل قيمة المديونيات المستحقة على مصانع السيراميك ذلك الى جانب تسريع وتيرة إجراءات مبادرة الـ15%، حيث أكد الوزير أنه تم التصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح المصنعين قروض بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج، وتم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لترتيب القطاعات ذات الأولوية في الحصول على القروض.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع منظومة جديدة لتطبيق المقاصة من خلال فريق فني متخصص يقوم ببحث المستحقات ومراعاة متطلبات المستثمرين لتطبيق المنظومة بشكل فعال.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج اللجنة الفنية المشكلة من ممثلي وزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة النصر للمواسير لمعاينة مصنعي شركة النصر للمسبوكات للوقوف على الحالة الفنية لهما وموقف خطوط الإنتاج وذلك للنظر في آليات جذب استثمارات جديدة للشركة لمباشرة الإنتاج بها والاستفادة من منشآتها الإنتاجية، حيث يتراوح معامل كفاءة الآلات والمعدات بمصنعي الشركة 60-70%، وقد بحثت المجموعة الوزارية عدداً من الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل مصنعي شركة النصر للمسبوكات، وتقرر قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزير العمل وممثلي الجهات المعنية بتفقد مصنع الشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمعاينة الحالة الفنية للمصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله.
وتم استعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، وقررت المجموعة الوزارية قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع.
واستعرض الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص التي شملت طلب شركة دايس للملابس الجاهزة وكذا طلب مجموعة ميروليو القابضة البلغارية الإيطالية للتعاون مع بعض المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى طلب الشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج طلمبات رفع المياه، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج بند في كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الوزارة ليعطي أفضلية للمنتج المحلي حال مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة واجتياز اختبارات معامل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والطلمبات الخاصة باشتراطات مكافحة الحريق حيث أكد الوزير ضرورة زيارة الشركة لقدراتها الإنتاجية لتلبية الاحتياج الكبير بالسوق المحلي لا سيما في المشروعات التنموية.
ووجه الوزير بضرورة عقد لقاء مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج مواتير طلمبات رفع المياه بالسوق المصري لبحث إنتاج المواتير اللازمة للطلمبات الغاطسة المطلوبة لتغطية احتياجات مبادرة "حياة كريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التعاون الدولي قطاع الاعمال العام مجلس الوزراء وزير الإسكان القطاع الخاص رانيا المشاط المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يستقبل وفدا رفيعا من مسئولي حزب "الشعب الجمهوري"
استقبل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وفدًا رفيع المستوى من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، في مقدمته النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية، والنائب جمال عبيد، أمين محافظة السويس، والنائب علي نور، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالحزب.
إيجاد حلول فعالة للمصانع المتعثرةوخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة، ومنها المصانع المتعثرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة الوطنية.
وأعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن نجاح الوزارة في إيجاد حلول فعالة للمصانع المتعثرة، حيث تم إعادة فتح العديد منها بعد التعرف على أسباب إغلاقها والعمل على حل كافة المشكلات المتعلقة بها.
وأكد الوزير أن الدولة تقدم تسهيلات ومحفزات للمصنعين، بهدف خلق بيئة استثمارية مناسبة. كما أشار إلى أن نظام الأراضي الصناعية قد تم تحديثه، حيث تم وضع ضوابط تمنع الاحتكار، إذ تم تحديد مهلة محددة لإنشاء المصانع، وفي حال عدم الالتزام، سيتم سحب الأراضي.
وأضاف الوزير أن الوزارة أنجزت العديد من مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك تطوير الطرق والكباري وسكك الحديد والقطار السريع، بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات والكهرباء. وأكد أن العمل مستمر في هذه المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أنه تم القضاء على البيروقراطية، وأصبح هناك "رخصة ذهبية" للمصانع التي تنتج منتجات مخصصة للتصدير بمواصفات محددة، مما يسهل على المصنعين العمل والتوسع.
وأضاف الفريق كامل الوزير التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء حزب الشعب الجمهوري عن بالغ شكرهم وتقديرهم للفريق كامل الوزير على جهوده المستمرة في النهوض بالقطاع الصناعي وملف النقل، وعلى دعمهم لجهود سيادته.
جدير بالذكر أن وفد حزب الشعب الجمهوري في لقائه مع الفريق كامل الوزير تضمن نشأت حتة، أمين أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمد بسيوني، أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، والمهندس أحمد إسلام محمد السيد سليمان، أمين مساعد التخطيط والتطوير بالحزب، والدكتور محمد صفوت عضو الأمانة المركزية للتنظيم، والمهندس إبراهيم عبد المنعم فؤاد المانسترلي، رئيس لجنة الصناعة المركزية، وأحمد محمد سيف النصر عثمان، عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وإيمان محمد عباس، عضو الأمانة المركزية بالحزب.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة