كامل الوزير: إجراءات تصحيحية لإعادة تشغيل مصنعي شركة النصر للمسبوكات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والبترول والمالية والبنك المركزي، إلى جانب عدد من أصحاب مصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات.
وأكد الوزير أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية لمساهمتها في النهوض بقطاع الصناعة، معرباً عن حرص المجموعة الوزارية من خلال اجتماعاتها الدورية في إعطاء دفعة قوية لبعض القطاعات الصناعية الحيوية لتستعيد مكانتها وقدراتها التنافسية.
تم خلال الاجتماع استعراض التدابير المتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التي تشمل الإغراق والدعم والوقاية التي يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المُصنع المحلي والمنتج المُغرق في منتجات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات ، حيث أوضح الوزير أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات لحماية الصناعة المصرية القائمة باعتبارها أولوية قصوى للحكومة إلى جانب جذب استثمارات صناعية جديدة، مشيداً بجهود وزارة التجارة فيما يخص التصدي لتحقيقات الوقاية التي بدأتها دول أخرى ضد الصادرات المصرية بالخارج، مشدداً على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية لضمان نجاح مصر في أي تحقيق وأي رسم تفرضه على الواردات.
وتم استعراض الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها للتغلب على مشكلة تعثر مصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، ومن أهمها إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل قيمة المديونيات المستحقة على مصانع السيراميك ذلك الى جانب تسريع وتيرة إجراءات مبادرة الـ15%، حيث أكد الوزير أنه تم التصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح المصنعين قروض بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج، وتم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لترتيب القطاعات ذات الأولوية في الحصول على القروض.
وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع منظومة جديدة لتطبيق المقاصة من خلال فريق فني متخصص يقوم ببحث المستحقات ومراعاة متطلبات المستثمرين لتطبيق المنظومة بشكل فعال.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج اللجنة الفنية المشكلة من ممثلي وزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة النصر للمواسير لمعاينة مصنعي شركة النصر للمسبوكات للوقوف على الحالة الفنية لهما وموقف خطوط الإنتاج وذلك للنظر في آليات جذب استثمارات جديدة للشركة لمباشرة الإنتاج بها والاستفادة من منشآتها الإنتاجية، حيث يتراوح معامل كفاءة الآلات والمعدات بمصنعي الشركة 60-70%، وقد بحثت المجموعة الوزارية عدداً من الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل مصنعي شركة النصر للمسبوكات، وتقرر قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ووزير العمل وممثلي الجهات المعنية بتفقد مصنع الشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمعاينة الحالة الفنية للمصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله.
وتم استعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، وقررت المجموعة الوزارية قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع.
واستعرض الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من شركات القطاع الخاص التي شملت طلب شركة دايس للملابس الجاهزة وكذا طلب مجموعة ميروليو القابضة البلغارية الإيطالية للتعاون مع بعض المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى طلب الشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج طلمبات رفع المياه، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج بند في كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الوزارة ليعطي أفضلية للمنتج المحلي حال مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة واجتياز اختبارات معامل الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والطلمبات الخاصة باشتراطات مكافحة الحريق حيث أكد الوزير ضرورة زيارة الشركة لقدراتها الإنتاجية لتلبية الاحتياج الكبير بالسوق المحلي لا سيما في المشروعات التنموية.
ووجه الوزير بضرورة عقد لقاء مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج مواتير طلمبات رفع المياه بالسوق المصري لبحث إنتاج المواتير اللازمة للطلمبات الغاطسة المطلوبة لتغطية احتياجات مبادرة "حياة كريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التعاون الدولي قطاع الاعمال العام مجلس الوزراء وزير الإسكان القطاع الخاص رانيا المشاط المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
الوزير: طرح وحدات صناعية شاغرة كاملة المرافق بجميع المحافظات مايو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، لقاءًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.
جاء ذلك بحضور كلا من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
تنفيذ المناطق الصناعية
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظتى الاقصر وأسوان، حيث تضم محافظة أسوان 5 مناطق صناعية بإجمالى مساحة 8011 فدان، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادي العلاقي والمقامة على مساحة 222.6 فدان، والمنطقة الصناعية بوادي هلال السباعية والمقامة على مساحة 5115 فدان والمنطقة الصناعية بأسوان الجديدة والمقامة على مساحة 2561 فدان والمنطقة الصناعية بمدينة توشكى الجديدة والمقامة على مساحة 56 فدان بالاضافة الى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة على مساحة 56 فدان بداخلها (المجمع الصناعي) المقام على مساحة 18 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
لقاءات دورية بالمستثمرين
وخلال الاجتماع وجه الوزير مسؤولى وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسؤولي كلا من محافظتى اسوان والاقصر والجهات المختصة بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة الرامية الى تحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظة وبحث كافة المعوقات التى تواجة المستثمرين الصناعين على ارض الواقع وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية لتشجيعهم والوقوف على معدلات الانجاز فى المشروعات الجاري تنفيذها من خلال وزارة النقل (الطرق-القطار السريع- الموانى الجافة –المناطق اللوجستية ) والتى تساهم بشكل فعال فى تطوير وتنمية الصعيد بما يليق من مقوماته الهائلة مشددا على أهمية تعزير الحوار الجاد بين الوزارة والمستثمريين الصناعيين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما ينعكس ايجابيًا على امكانية موائمة متطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع والوحدات والورش الصغيرة في الطروحات الجديدة القادمة.
تنمية الصعيد
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد، والتى تحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، انطلاقا من تأكيده بأن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطنى فى هذه المرحلة، التى تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة، معلنًا أن محافظتى الاقصر وأسوان ستكونا أُولى محافظات الصعيد التى ستشهد جولات ميدانية تفقدية لبحث متطلبات مستثمريها وحل التحديات التى تواجههم وذلك ضمن سلسلة من الجولات المقرر القيام بها دوريا لكافة محافظات مصر خلال الفترة القادمة وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بصعيد مصر الصناعية.
وكشف الوزير انه من المقرر الاعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة جاهزة وكاملة المرافق بمحافظتي الاقصر وأسوان وباقى محافظات مصر في الأول من مايو القادم احتفالا بعيد العمال موجها هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، لتجنب قيام الهيئة في اتخاذ إجراءات سحب الاراضى وكذا التأكيد على تطبيق اجراءات رادعة على تسقيع الاراضى الصناعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.
وتطرق الاجتماع للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الأقصر حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1769 فدان تشتمل على المنطقة الصناعية بالبغدادي والمقامة على مساحة 310 فدان والتى تم البناء بداخله المجمع الصناعى على مساحة 50 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة والمقامة على مساحة 359 فدان، والمنطقة الصناعية بأرمنت والمقامة على مساحة 1100 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
لقاء محافظي الأقصر وأسوان
ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية مع مستثمري محافظتى الاقصر وأسوان حيث تم استعراض عدد من متطلبات مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة (المجمع الصناعي بالجنينه والشباك) أهمها رغبتهم فى التملك لوحداتهم وقد وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة انهاء مطالبهم المشروعة والمضى قدما مع المستثمريين فى الاجراءات المالية والقانونية لتمليكهم وحداتهم لا سيما وأن ذلك يتماشى مع ما وعد به فخامة رئيس الجمهورية عند افتتاحه للمجمع بأن الجنينة والشباك كهدية سيادته لأهالينا بمنطقة نصر النوبة .
كما أستجاب الوزير لمطالب مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة بإنشاء أجهزة خدمية داخل المنطقة الصناعية وتتضمن دورات مياه وكافتيريا، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بمعاينة المنطقة واطلاق اشارة البدء فى اقامة المباني الخدمية بالتنسيق مع المحافظة ومستثمرى المجمع.
وضمن سلسلة المطالب التى أستجاب لها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة وبالتنسيق بين وزارة الصناعة ومحافظة أسوان، بحث امكانية انشاء منافذ تسويقية لمصانع المجمع بهدف التوسع فى فتح قنوات توزيع جديدة لمنتجات مصانعهم مؤكدا أن محافظة أسوان تحظى بأولوية كبيرة على خارطة التنمية للدولة لكونها تتمتع بمقومات واعدة فى قطاعات كثيرة.
كما أستعرض اللقاء مطالب عدد من مستثمرى منطقى العلاقى الصناعية بأسوان والمتضمنة تكثيف الجهود الأمنية بالمنطقة الصناعية والطرق المؤدية لها والمحاجر المحيطة وقد أعرب الوزير عن استعدادة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمني وتوفير بيئة أمنه للاستثمار الصناعى بالمحافظة.
وفى السياق ذاته، اكد الوزير لمستثمري مجمع الجنينة والشباك باسوان بدراسة اتخاذ الاجراءات البيئية اللازمة لحماية المنطقة من الاضرار الناجمة عن قربها من المحاجر من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للتعدين ووزارة البيئة لافتا ان الاجراءات التى سيتم اتخاذها ستكون على نفقة الدولة ذلك الى جانب استجابته الفورية لوضع لافتات ارشادية وتوضيحية على مداخل المنطقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
مطالب المستثمرين
كما ناقش اللقاء مطلب أعضاء جمعية مستثمري أسوان بتخصص مساحة اراضي صناعية لاستثمار بها كمطور صناعي طبقا للاجراءات المعمول بها فى هذا الشأن وقد وجه لوزير بضرورة اتخاذ المسارات القانونية المتبعة فى هذا الشأن من خلال تاسيس الجمعية لشركة تطويرصناعي والتقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعاقد كمطور صناعي ووعد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمساندة الجمعية في سرعة انهاء الاجراءات وذلك فى اطار الحرص على حوكمة كافة الاجراءات المتعلقة بالانشطة الصناعية وحفظ حق المطور الصناعى والدولة والمستثمر النهائى.
وعرض حسام ابراهيم، صاحب مصنع الرباط للرخام والجرانيت بمحافظة أسوان طلبه بمضاعفة القدرات الكهربائية لمصنعه لتتناسب مع توسعات نشاطه وقد قام الوزير بتلبية طلبه من خلال توجيه المسؤولين بوزارتي الصناعة والكهرباء بالقيام بمعاينة مصنعة وتحديد المقايسات الفنية اللازمة لتركيت المحول والكابلات الكهربائية لمصنعة فى مدة أقصاها شهر.وكذا تم الموافقة على تلبية طلب السيد /اسماعيل مصطفى على احد مستثمري محافظة أسوان من العاملين فى مجال المنسوجات اليدوية لتقنين أوضاعة بعد قيامة بالبناء على مساحة أكبر من المخصصه له بما لا يؤثر على نشاطة او الارض المجاورة له.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم