الثورة نت|

عقد بصنعاء اليوم، اجتماع برئاسة وزير الإعلام هاشم شرف الدين، لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإعلام وإعادة صياغته بشكل نهائي.

واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب الوزير الدكتور عمر البخيتي وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع القانون، مشروع القانون المكون من سبعة أبواب.

واعتبر وزير الإعلام، الاجتماع، مهماً لأنه يؤسس لعمل إعلامي منظم افتقرته البلاد طوال عقود منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م.

وأشار إلى أنه كان هناك قانون وحيد ينظم الإعلام هو قانون الصحافة والمطبوعات الصادر عام 1990م، ينظم العمل الصحفي المطبوع أكثر من غيره، ويحتكر للمؤسسات الحكومية الإعلام الجماهيري المتعلق بالإذاعة والتلفزيون، حيث لم تكن قد ظهرت في ذلك الوقت القنوات الفضائية والإذاعات.

ولفت الوزير شرف الدين، إلى أن دراسة ومراجعة مشروع قانون الإعلام، عمل وطني سيخدم الإعلام والمجتمع خدمة كبيرة لأن العمل العشوائي منفذ للشيطان وجنوده الذين يتحركون في الساحة الإعلامية دون ضوابط.

وقال: ” نحن اليوم أمام أمر واقع نتعامل فيه مع إذاعات وقنوات أطلقت في حالة الفراغ، دون ضوابط أو منظم ولايوجد أي مخول للتعامل معها بشكل قانوني منظم”، مضيفاً: “ونحن في مرحلة تغيير وبناء يجب أن تشهد تغييراً وبناءً حقيقياً”.

وتابع وزير الإعلام :”نطمح أن يتناول القانون، الإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي والاجتماعي والإلكتروني، ليكون شاملاً لكافة ما ينشر”.

وأوضح أن العالم يعيش اليوم في عصر المواطن الإعلامي ما يشكل تحدياً كبيراً أمام أي جهة حكومية في العالم تحاول أن تنظم الإعلام، لأنها أمام سيل وتدفق هائل للمعلومات، وكيفية التعامل معها وفق قانون تستند إليه.

واستطرد “نريد أن يكون لدينا قانون مشجع ومحفز ومرغب لكل من يريد العمل في المجال الإعلامي، وإعلام وطني يحافظ على الهوية الإيمانية للشعب اليمني ويرتقي بالعمل ويوفر بيئة جيدة ويطور البيئة الإعلامية”.

وحث الوزير شرف الدين، على الاستفادة من قوانين الدول العربية والشرقية، ومشاريع القوانين التي تم إعدادها سابقاً.

أثري مشروع القانون بمناقشات وملاحظات مستفيضة من قبل أعضاء اللجنة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مشروع قانون الإعلام وزیر الإعلام

إقرأ أيضاً:

اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد

قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.

كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

 

كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات

مقالات مشابهة

  • حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
  • اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • في ظل غياب رئيس الوزراء.. اجتماع عاجل للحكومة القطرية برئاسة وزير الدفاع
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات 
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية