الثورة نت|

عقد بصنعاء اليوم، اجتماع برئاسة وزير الإعلام هاشم شرف الدين، لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإعلام وإعادة صياغته بشكل نهائي.

واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب الوزير الدكتور عمر البخيتي وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع القانون، مشروع القانون المكون من سبعة أبواب.

واعتبر وزير الإعلام، الاجتماع، مهماً لأنه يؤسس لعمل إعلامي منظم افتقرته البلاد طوال عقود منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م.

وأشار إلى أنه كان هناك قانون وحيد ينظم الإعلام هو قانون الصحافة والمطبوعات الصادر عام 1990م، ينظم العمل الصحفي المطبوع أكثر من غيره، ويحتكر للمؤسسات الحكومية الإعلام الجماهيري المتعلق بالإذاعة والتلفزيون، حيث لم تكن قد ظهرت في ذلك الوقت القنوات الفضائية والإذاعات.

ولفت الوزير شرف الدين، إلى أن دراسة ومراجعة مشروع قانون الإعلام، عمل وطني سيخدم الإعلام والمجتمع خدمة كبيرة لأن العمل العشوائي منفذ للشيطان وجنوده الذين يتحركون في الساحة الإعلامية دون ضوابط.

وقال: ” نحن اليوم أمام أمر واقع نتعامل فيه مع إذاعات وقنوات أطلقت في حالة الفراغ، دون ضوابط أو منظم ولايوجد أي مخول للتعامل معها بشكل قانوني منظم”، مضيفاً: “ونحن في مرحلة تغيير وبناء يجب أن تشهد تغييراً وبناءً حقيقياً”.

وتابع وزير الإعلام :”نطمح أن يتناول القانون، الإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي والاجتماعي والإلكتروني، ليكون شاملاً لكافة ما ينشر”.

وأوضح أن العالم يعيش اليوم في عصر المواطن الإعلامي ما يشكل تحدياً كبيراً أمام أي جهة حكومية في العالم تحاول أن تنظم الإعلام، لأنها أمام سيل وتدفق هائل للمعلومات، وكيفية التعامل معها وفق قانون تستند إليه.

واستطرد “نريد أن يكون لدينا قانون مشجع ومحفز ومرغب لكل من يريد العمل في المجال الإعلامي، وإعلام وطني يحافظ على الهوية الإيمانية للشعب اليمني ويرتقي بالعمل ويوفر بيئة جيدة ويطور البيئة الإعلامية”.

وحث الوزير شرف الدين، على الاستفادة من قوانين الدول العربية والشرقية، ومشاريع القوانين التي تم إعدادها سابقاً.

أثري مشروع القانون بمناقشات وملاحظات مستفيضة من قبل أعضاء اللجنة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مشروع قانون الإعلام وزیر الإعلام

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.

كان المجلس وافق على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون.

وأشار إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

طباعة شارك حنفى جبالى قانون الثروة المعدنية مجلس النواب الثروة المعدنية الحكومة

مقالات مشابهة

  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
  • بدء اجتماع لجنة الخبراء العرب لدراسة مشروع قانون قدمته الكويت لمنع خطاب الكراهية
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش سير العمل بمستشفى إسناد للطب النفسي
  • وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • انطلاق اجتماع الخبراء العرب لدراسة مشروع القانون الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية