سباق التسلح بين روسيا والناتو.. من صاحب الكفة الراجحة؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أظهرت دراسة حديثة أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تزال متفوقة عسكريا على روسيا، بغض النظر عن التسلح في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في الدراسة التي أجريت بتكليف من منظمة "غرينبيس": "فقط عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية يكون هناك تعادل بين الجانبين".
وبحسب الدراسة، تنفق دول الناتو حاليا على قواتها المسلحة حوالي عشرة أضعاف الأموال التي تنفقها روسيا على قواتها (1.
وحتى بدون الإنفاق الأميركي ومع الأخذ بعين الاعتبار الفارق في القوة الشرائية، تظل كفة الناتو راجحة (430 مليار دولار مقابل 300 مليار دولار).
وفيما يتعلق بأنظمة الأسلحة الكبيرة، يتفوق الناتو بمقدار ثلاث مرات على الأقل على روسيا.
وجاء في الدراسة: "على سبيل المثال تمتلك دول الناتو 5406 طائرات مقاتلة (من بينها 2073 مقاتلة في أوروبا)، في حين تمتلك روسيا 1026 مقاتلة فقط".
فقط فيما يتعلق بقاذفات القنابل الاستراتيجية، تكاد روسيا تضاهي الولايات المتحدة (129 قاذفة مقابل 140)، بحسب الدراسة.
علاوة على ذلك أشارت الدراسة إلى أن روسيا لديها فجوة تكنولوجية كبيرة مقارنة بحلف شمال الأطلسي في العديد من مجالات التسلح، وهي فجوة يصعب سدها في غضون عقد من الزمن.
وجاء في الدراسة أن الناتو يتقدم من حيث عدد الجنود المدججين بالسلاح والاستعداد العملياتي، كما تهيمن دول الناتو على سوق الأسلحة العالمية بأكثر من 70 بالمئة من إجمالي المبيعات.
تجدر الإشارة إلى أن معدي الدراسة هما هيربرت فولف، الذي ترأس مركز بون الدولي للتحويل (BICC) لمدة ثماني سنوات وأجرى دراسات في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وباحث السلام كريستوفر شتاينميتس.
وكتب الباحثان: "بدلا من زيادة التسلح، ينبغي استغلال التفوق التقليدي الحالي للناتو - إلى جانب الاستعداد لتصعيد نووي محتمل من الجانب الروسي - كفرصة لإعداد وتنفيذ مبادرات سياسية للحد من التسلح، والتي من شأنها أن تخلق ثقة جديدة وتسمح بالتحقق من الإمكانات العسكرية لكل من الجانبين، على الأقل في أوروبا".
ويرى الباحثان أن نقطة البداية الأولى يجب أن تكون إنقاذ اتفاق "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، وهو حجر الزاوية الأخير المتبقي في الحد من التسلح النووي بين الشرق والغرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا الناتو الولايات المتحدة أوروبا الصين الناتو روسيا روسيا الناتو الولايات المتحدة أوروبا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
«فيتش»: 309.4 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الإمارات
دبي (وام)
ارتفعت إصدارات الصكوك والسندات القائمة في الإمارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أميركي (1.144 تريليون درهم) بنهاية الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وأفاد بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بأن أسواق الدين في دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس توسع المشهد المالي للدولة وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك، حيث بلغت حصة الصكوك 20.2% من إجمالي الإصدارات القائمة في الإمارات، بينما شكّلت السندات النسبة المتبقية.
وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت إصدارات السندات 24.1 مليار دولار.
وأضاف أن دولة الإمارات تُعد لاعباً محورياً في سوق الصكوك العالمية، بحصة تبلغ 6.5% من إجمالي الصكوك القائمة عالمياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً بعد ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.
وأوضح أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مُصدري الديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، بحصة تبلغ 7% من إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأميركي في هذه الأسواق باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، متقدمةً بذلك على معظم الدول باستثناء السعودية، والبرازيل، والمكسيك.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة «ESG» جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الربع الأول من عام 2025، بعد تركيا والفلبين وفق الناطور.
وإقليمياً، أشار الناطور إلى أن قيمة أسواق الدين «إصدارات الصكوك والسندات» القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.03 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت الإمارات على ثاني أكبر حصة بـ30%، وكذلك ثاني أكبر حصة في سوق الصكوك الخليجية بنسبة 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة.
وأشار إلى أن تنفيذ الحكومة لإطار العمل النقدي بالدرهم، أدى إلى ارتفاع حصة الدرهم في أسواق الصكوك والسندات القائمة إلى 24.8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ0.5% فقط في نهاية عام 2020.
وأفاد بأن إصدارات الدرهم الحكومية تشهد طلباً قوياً من المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل دعم مبادرات الاستدامة، حيث قامت الجهة التنظيمية في أبريل 2024 بتمديد إعفاء الرسوم لإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة، مما يدعم إصدارات هذه الأدوات المالية.
وفيما يتعلق بالتصنيفات الائتمانية، أشار إلى أن فيتش تقوم بتصنيف صكوك بقيمة 27.1 مليار دولار أميركي صادرة من الإمارات، حيث يتم تصنيف 91.9% منها ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مع توزيع 39.5% في فئة A، و35.6% في فئة BBB و16.8% في فئة AA و6.4% في فئة BB، و1.7% في فئة B، وجميع مُصدري هذه الصكوك يحملون نظرة مستقبلية مستقرة.
وتُظهر تصنيفات الدرجة الاستثمارية عادة أن معظم هذه الأدوات المالية تحمل مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
وتوقع أن تظل الإصدارات «سندات وصكوك» في الإمارات نشطة خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 400 مليار دولار أميركي خلال السنوات القليلة المقبلة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا