سباق التسلح بين روسيا والناتو.. من صاحب الكفة الراجحة؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أظهرت دراسة حديثة أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تزال متفوقة عسكريا على روسيا، بغض النظر عن التسلح في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء في الدراسة التي أجريت بتكليف من منظمة "غرينبيس": "فقط عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية يكون هناك تعادل بين الجانبين".
وبحسب الدراسة، تنفق دول الناتو حاليا على قواتها المسلحة حوالي عشرة أضعاف الأموال التي تنفقها روسيا على قواتها (1.
وحتى بدون الإنفاق الأميركي ومع الأخذ بعين الاعتبار الفارق في القوة الشرائية، تظل كفة الناتو راجحة (430 مليار دولار مقابل 300 مليار دولار).
وفيما يتعلق بأنظمة الأسلحة الكبيرة، يتفوق الناتو بمقدار ثلاث مرات على الأقل على روسيا.
وجاء في الدراسة: "على سبيل المثال تمتلك دول الناتو 5406 طائرات مقاتلة (من بينها 2073 مقاتلة في أوروبا)، في حين تمتلك روسيا 1026 مقاتلة فقط".
فقط فيما يتعلق بقاذفات القنابل الاستراتيجية، تكاد روسيا تضاهي الولايات المتحدة (129 قاذفة مقابل 140)، بحسب الدراسة.
علاوة على ذلك أشارت الدراسة إلى أن روسيا لديها فجوة تكنولوجية كبيرة مقارنة بحلف شمال الأطلسي في العديد من مجالات التسلح، وهي فجوة يصعب سدها في غضون عقد من الزمن.
وجاء في الدراسة أن الناتو يتقدم من حيث عدد الجنود المدججين بالسلاح والاستعداد العملياتي، كما تهيمن دول الناتو على سوق الأسلحة العالمية بأكثر من 70 بالمئة من إجمالي المبيعات.
تجدر الإشارة إلى أن معدي الدراسة هما هيربرت فولف، الذي ترأس مركز بون الدولي للتحويل (BICC) لمدة ثماني سنوات وأجرى دراسات في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وباحث السلام كريستوفر شتاينميتس.
وكتب الباحثان: "بدلا من زيادة التسلح، ينبغي استغلال التفوق التقليدي الحالي للناتو - إلى جانب الاستعداد لتصعيد نووي محتمل من الجانب الروسي - كفرصة لإعداد وتنفيذ مبادرات سياسية للحد من التسلح، والتي من شأنها أن تخلق ثقة جديدة وتسمح بالتحقق من الإمكانات العسكرية لكل من الجانبين، على الأقل في أوروبا".
ويرى الباحثان أن نقطة البداية الأولى يجب أن تكون إنقاذ اتفاق "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، وهو حجر الزاوية الأخير المتبقي في الحد من التسلح النووي بين الشرق والغرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا الناتو الولايات المتحدة أوروبا الصين الناتو روسيا روسيا الناتو الولايات المتحدة أوروبا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة