منها القتل والاغتصاب.. اتهام الدعم السريع بممارسات شنيعة بولاية سودانية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قوات الدعم السريع بممارسة القتل والجرح والاحتجاز التعسفي لمدنيين، وباغتصاب النساء والفتيات، خلال هجماتها بولاية الجزيرة السودانية.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ انشقاق "أبو عاقلة كيكل" الحليف السابق لقوات الدعم السريع في شرق الجزيرة في 20 أكتوبر/تشرين الأول، هجمت قوات الدعم السريع على 30 قرية وبلدة منها رفاعة، وتمبول، والسريحة، والأزرق، حيث مارست انتهاكات "شنيعة".
وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 130 ألف شخص فروا من تلك الهجمات إلى مناطق أخرى من السودان.
وقالت المنظمة إن "تصاعد هجمات قوات الدعم السريع الشنيعة مؤخرا ضد المدنيين ينهي الآمال المتبقية بإيقاف هذه الجرائم بدون رد دولي قوي".
ونظرا إلى حجم وخطورة التهديد الذي يواجهه المدنيون، طالبت المنظمة بريطانيا باستخدام رئاستها لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني للدعوة إلى تدابير تتخذها "الأمم المتحدة" لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان.
وذكرت المنظمة بأن قوات الدعم السريع كانت قد سيطرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني، حيث "ارتكبت في الولاية منذئذ العديد من الانتهاكات الخطيرة، منها العنف الجنسي والقتل".
وجاءت خلاصات المنظمة بشأن الانتهاكات الأخيرة بناء على مقابلات مع 6 أشخاص، منهم شهود ومراقبون حقوقيون محليون، وصور أقمار صناعية وفيديوهات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
العدل والمساواة ترد على اتهامات طالتها في ولاية الجزيرة
متابعات ــ تاق برس دافعت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم عن نفسها في مواجهة اتهامات لاحقتها لأيام رغبتها في التغلغل في مشروع الجزيرة والسيطرة عليه لمصلحة سكان الكنابي على حساب ملاك المشروع. ونبهت الحركة في بيانها إلى نشاط بعض المواقع الاعلامية وكتاب الاعمدة الأيام الماضية في إثارة غبار كثيف حول اطماع الحركة في ولاية الجزيرة ونية رئيس الحركة في توطين سكان الكنابي علي حساب ملاك الأراضي. واستهجنت العدل والمساواة الزج باسم الحركة ورئيسها في اختيار لجنة مختصة لتقيم الأضرار في مشروع الجزيرة وإن الرئيس قام باختيار عضوين من حركته لهذه اللجنة ونفت الحركة كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وقال إنها تعبر عن هواجس ومخاوف غير مبررة. وأكدت الحركة أن نظامها الأساسي لايسمح بالتدخل في شؤون الغير وان لكل منطقة حرية اختيار من يحكمها علي المستوى المحلي واختيار من يمثلها علي مستوى الإقليم او المركز. . وشددت الحركة على أن كل ما تم تناولته في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والميديا ليس له اساسا من الصحة وان حركة العدل والمساواة تعمل للاستقرار في كل ربوع البلاد بعيدا عن أي أجندة سياسة. وشرحت العدل والمساواة اللجنة مثار الجدل المختصة بتقييم أضرار مشروع الجزيرة وقالت إن تلك اللجنة تم تكوينها من مجلس الوزراء بتوجيه واشراف من مجلس السيادة وليس للدكتور جبريل علاقة بهذه اللجنة لا بصفته وزير ولا رئيس حركة. العدل والمساواةولاية الجزيرة