فضيحة فساد كبرى تهز إيران وسط تكهنات بدعم مجتبى خامنئي.. تورط 52 مسؤولاً.. والتسريبات هدفها تمهيد الطريق لصعود مجتبى كخليفة محتمل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت فضيحة فساد كبرى، متورط فيها مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، عن زلزال سياسي هز المشهد الإيراني، وسط شكوك بأن هذه التسريبات تهدف إلى دعم ترشح مجتبى خامنئي لخلافة والده في منصب المرشد الأعلى.
الفضيحة تمثلت في مقابلة مطولة مع عباس بليزدارد، الذي شغل سابقاً منصب أمين لجنة التحقيق والمراجعة القضائية في البرلمان الإيراني في أوائل العقد الأول من الألفية.
خلال المقابلة التي استمرت ساعتين ونصف، ناقش بليزدارد وثيقة تتألف من 54,000 صفحة تكشف قضايا فساد تشمل 52 مسؤولاً إيرانياً رفيع المستوى وأفراد من دائرتهم المقربة.
ما يثير الشكوك هو أن هذه التسريبات تستهدف بشكل رئيسي مسؤولين سابقين أو متوفين، مما يشير إلى أن الهدف من هذه الكشفيات قد لا يكون محاربة الفساد بقدر ما هو محاولة تمهيد الطريق لصعود مجتبى خامنئي كخليفة محتمل.
في المقابلة، استغل بليزدارد الفرصة لتقديم مجتبى خامنئي كقائد قادر على تنظيف النظام من الفساد، متحدثاً عن إصلاحات جذرية يمكن أن ينفذها. لكنه في الوقت نفسه ألمح إلى تورط شخصيات بارزة مثل محمد يزدي ومحمود هاشمي شهرودي، وكلاهما شغلا منصب رئيس القضاء في إيران.
رغم أن بعض المراقبين يرون أن هذه التسريبات تهدف إلى تعزيز صورة مجتبى خامنئي، فإن آخرين، بمن فيهم معلقون على شبكات الإعلام الفارسية خارج إيران، يرون أن هذه الفضيحة قد تستخدم أيضاً لتشويه سمعة خامنئي الأب وابنه، إذ أن جميع هذه الفضائح وقعت خلال فترة حكم علي خامنئي.
من الأسماء البارزة التي تم تسليط الضوء عليها في الفضيحة محمد يزدي، الذي استخدم منصبه للاستحواذ على شركات وأراضٍ، ومحمود هاشمي شهرودي، المتورط في استحواذه على منجم ذهب كبير، كما شمل الاتهام غلام علي حداد عادل، صهر مجتبى خامنئي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان.
مع تصاعد الحديث عن خليفة المرشد الأعلى، يبقى مستقبل القيادة في إيران مرهوناً بتطورات هذه الأحداث، حيث يبدو أن مجتبى خامنئي بات يلعب دوراً أكبر في التأثير على التعيينات والمناصب العليا في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجتبى خامنئي إيران مجتبى خامنئی أن هذه
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري» لـ العربية الحدث: إسرائيل هدفها تفكيك الجيش المصري ومن حق مصر الحفاظ على أمنها القومي
أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن التصريحات الاسرئيلية التي تطالب بتفكيك البنية التحتية للجيش المصري في سيناء، بذريعة تعارض هذا الأمر مع اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، هدفها تفكيك الجيش المصري بأكمله، وهذه التصريحات إنما تعبر عن فشل ذريع لحكومة نتنياهو وإفلاس نتج عن هزيمتهم أمام حماس منذ السابع من اكتوبر 2023.
وقال مصطفى بكري في مقابلة مع «العربية الحدث » مساء اليوم الثلاثاء، إن ما نشهده بين الحين والآخر من أكاذيب وادعاءات إسرائيلية حول تسليح الجيش المصري في سيناء، خاضع لاتفاق تم بين مصر وإسرائيل في نوفمبر 2021 لمواجهة الإرهاب، ولم يحدث أن خرقت مصر أي بند من بنود اتفاقية السلام، بل على العكس، إسرائيل هي التي اخترقت الاتفاقيات.
وأضاف، أن هذا التصعيد هو تعبير عن الأزمة داخل الحكومة الإسرائيلية و عن الانقسام الواضح داخل المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل ويؤكد عدم قدرة حكومة نتنياهو على تحقيق أهدافها من العدوان المستمر على غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
وتابع مصطفى بكري، خلال مقابلته مع «العربية الحدث»، أن هناك اتفاقا تم توقيعه في 10 نوفمبر 2021 ما بين الجانبين المصري والإسرائيلي في إطار التنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب، وبموجب هذا الاتفاق تتواجد قوات من الجيش المصري في مناطق سيناء الوسطى والجانب الشرقي، وهذا الاتفاق كان برضى الطرفين وعلى هذا الأساس تواجدت القوات المصرية.
وتابع: «عندما حدثت عملية طوفان الأقصى كان طبيعيًا على مصر أن تبعث بقواتها لحماية الأمن القومي المصري، خصوصًا مع تصاعد فكرة التهجير، وهذا الأمر مناقض لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، واتفاقية كامب ديفيد 1978».
وواصل مصطفى بكري «إسرائيل هي التي اخترقت معاهدة السلام، باستيلائها على محور فيلادلفيا نقدًا لاتفاقية 1979، والذي يقضي بالا تزيد القوة الإسرائيلية على محور صلاح الدين عن 4 كتائب بما لا يزيد عن 4 آلاف جندي مع عدم تواجد الدبابات والمدرعات، واخترقت إسرائيل ما تم الاتفاق عليه».
واستكمل حديثه قائلًا: «اتفاقية السلام تنص على أن إسرائيل يجب أن تلتزم بما لا يهدد مصر، إسرائيل الآن تريد دفع الفلسطينيين للتهجير القصري، وهذا معناه أن إسرائيل جمدت اتفاقية معاهدة السلام 1979، وبدأت تحشد الفلسطينيين باتجاه التهجير القصري، وهذا أمر لا يمكن لمصر أن تصمت، قوات الجيش المصري لا تعتدي على أحد ولا تهدد أحد، ولكنها تحمي الأمن القومي المصري وهذا حق لمصر، حق تضمنه القوانين الدولية، وتضمنه اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.
وقال: «إذا كان هناك خرق فإسرائيل هي التي خرقت بروتوكول 2005، واتفاقية 1979، واتفاقية كامب ديفيد، كما أنها تطرح الآن صيغ جديدة هدفها ليس فقط تواجد القوات المسلحة في سيناء بل تفكيك الجيش المصري».
اقرأ أيضاًللرد على أكاذيب إسرائيل ضد مصر.. مصطفى بكري ضيفا على قناة «العربية الحدث»
«مصطفى بكري» يفند أكاذيب إسرائيل ضد مصر: الجيش اللي عملها في 73 يقدر يعملها تاني
مصطفى بكري: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه مهما اشتدت الضغوط والمؤامرات