هل القرض لشراء سيارة حلال أم حرام؟

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بحكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة بضمان الوظيفة، مؤكدًا أن هذا النوع من القروض جائز شرعًا ولا توجد فيه حرمة، وأوضح أن هذه المعاملات تُعد من العقود المستحدثة التي ظهرت في العصر الحديث، وقد استقرت الفتوى على جوازها وفقًا للضوابط الشرعية.

حكم شراء السيارات والأراضي بنظام التقسيط

في ذات السياق، أكد محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن شراء السيارات أو العقارات بنظام التقسيط عبر البنوك جائز شرعًا. وأوضح أن هذا النوع من المعاملات يُعتبر من قبيل "المرابحة"، وهي أحد أنواع البيوع التي تجيز الزيادة في الثمن مقابل الأجل المعلوم. وأشار إلى أن الزيادة في السعر مقابل تأجيل الدفع لا تُعد ربا، بل هي نوع من التجارة المباحة التي تلتزم بالأحكام الشرعية التي يسمح فيها بزيادة السعر لقاء الأجل، شريطة أن يتم الاتفاق بين الأطراف بشكل شفاف ورضائي.

وأشار وسام إلى أن عقد التقسيط لا يعتبر قرضًا بالمعنى التقليدي، بل هو عقد مرابحة من خلال وساطة البنك. حيث يتم شراء السلعة أولاً من قبل البنك ثم يتم بيعها للمشتري مع تحديد ثمن زائد على القسط الشهري وموعد السداد، وهو ما يختلف عن القرض الربوي الذي يتضمن فائدة على المبلغ المقترض.

التقسيط عبر فيزا المشتريات

أما بالنسبة للتقسيط باستخدام "فيزا المشتريات"، فأجاب الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شراء السلع باستخدام فيزا المشتريات البنكية مع سداد ثمنها خلال فترة السماح المقررة من البنك، والتي عادة ما تكون 55 يومًا، لا حرج فيه شرعًا. وأوضح أن المعاملة جائزة طالما يتم السداد في الوقت المحدد ودون فرض فوائد أو رسوم إضافية.

لكن، أشار ربيع إلى أن هناك صورة أخرى غير جائزة، وهي عندما يقوم الشخص بشراء السلعة أولًا باستخدام فيزا المشتريات، ثم يتواصل مع البنك بعد فترة طويلة أو قصيرة لطلب تقسيط المبلغ. هذه المعاملة تُعد "بيع دين بدين"، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف.

حكم استخدام الفيزا كارد بعد فترة السماح

أما الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، فقد أكد أن استخدام "فيزا كارد" لشراء الاحتياجات الشخصية وتقسيط المبلغ للبنك بفائدة بعد انتهاء فترة السماح محرم شرعًا. وأوضح جمعة أن هذه المعاملة تُعد "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو محرم في الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن هذا النوع من المعاملات يغرق الأفراد في الديون، مما يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية.

وأضاف مفتي الجمهورية السابق أن "الربا" يكون في التعاملات المالية المتعلقة بالذهب والفضة، لكن ما يُطلق عليه "شبهة ربا" في المعاملات الحديثة مع البنوك قد يكون محرمًا إذا كان يتضمن زيادة في المبلغ بعد فترة السماح.

 ضرورة الحذر في المعاملات المالية

في الختام، أكدت دار الإفتاء المصرية على ضرورة التزام المسلمين بالمعاملات المالية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن القروض التي تتضمن فوائد تعتبر محرمّة، بينما تبقى المعاملات التي تتم بنظام المرابحة أو التقسيط الحلال ضمن الضوابط الشرعية. كما دعت دار الإفتاء إلى تجنب الدخول في معاملات مالية تُؤدي إلى الديون التي قد تضر بالفرد والمجتمع.

المصدر: بوابة الوفد