انطلاق قمة الرياض حول فلسطين بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ممثلًا لجلالة الملك
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
زنقة 20 | وكالات
انطلقت اليوم الإثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، لبحث لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة ولبنان.
و يمثل جلالة الملك في القمة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وخلال كلمته في افتتاح القمة العربية الإسلامية، جدد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء إدانت بلاده للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.
كما أدان ولي العهد السعودي العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مشددا على وجوب منع إسرائيل من انتهاك سيادة إيران على أراضيها.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أهمية مواصلة جهود إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.
وتأتي القمة اليوم امتدادا ومتابعة للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ، لبحث التصعيد في غزة.
ومن جانبه قال أمين عام جامعة الدولة العربية أحمد أبوالغيط خلال كلمته أمام الزعماء والقادة إن خطة إسرائيل لتدمير المجتمع الفلسطيني وتهجيره لم تعد خفية.
وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية أن الكلمات لم تعد تكفي لوصف معاناة الشعب الفلسطيني، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل تسعى لقتل الأمل الفلسطيني في إقامة دولته.
وشدد أبوالغيط على أن إسرائيل لن نستطيع إقامة سلام دائم مع الظلم والتنكيل.
وشارك الرئيس الفلسطيني محمد عباس في فعاليات القمة، واستهل كلمته بإدانة قرار إسرائيل ضد وكالة الأونروا ووصفه بـ”الكارثي”.
وقال الرئيس الفلسطيني إن الواجب العربي والإسلامي والإنساني يفرض علينا أن نتحلى بأعلى درجات التضامن.
وشدد على ضرورة أن تتولى “دولتنا مسؤوليتها السيادية في غزة تمهيدا لإعادة الإعمار(في قطاع غزة)”.
كما أكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية لغزة وانسحاب إسرائيل من القطاع.
ودعا عباس لتنفيذ القرار الأممي بمطالبة الدول بفرض العقوبات على إسرائيل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم