رئيس الوزراء يتابع موقف أنشطة البحث عن المعادن النفيسة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بأنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية والمعادن النفيسة في مصر، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والعقيد طيار بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارية المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي شريف الشهاوي، رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود مختلف جهات الدولة المعنية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات وثروات طبيعية، وذلك من خلال التوسع في أعمال البحث والاستكشاف عما تزخر به أرض مصر من ثروات طبيعية ومعادن نفيسة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، قدم وزير البترول عرضاً حول أنشطة البحث والاستكشاف والاستغلال لخام الذهب، مشيراً إلى عدد من المناطق على مستوي الجمهورية المستغلة في هذا الشأن، والاتفاقيات الموقعة للعمل بها، سواء ما يتعلق منها باقتسام الإنتاج والارباح، أو باقتسام الإنتاج فقط، هذا فضلا عما يتعلق بعقود تراخيص البحث.
وتناول المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بخطة طرح المزايدات للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها، موضحاً أنه يتم طرح مزايدتين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له سنوياً بنظام الاتاوة والضرائب والمشاركة في الأرباح، منوها في هذا الصدد إلى عدد القطاعات المطروحة، والتي يصل اجمالي مساحتها إلى حوالي 36 ألف كم2.
واستعرض وزير البترول، عددا من المقترحات، التي من شأنها أن تسهم في القضاء على ظاهرة التنقيب العشوائي، وذلك من خلال التوسع في عمليات الرصد والتحليل، وتعزيز جهود الرقابة والتفتيش، وتشديد العقوبات.
كما استعرض الوزير، أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع التعدين، وما تتضمنه من مكونات تتعلق بضبط النظام التشريعي، والمالي، وكذا ضبط النظام الخاص بالتراخيص، هذا فضلا عما يتعلق ببناء القدرات، والترويج والتسويق، وما تتضمنه أيضاً من استراتيجيات التعدين التفصيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الثروات الطبيعية المعادن النفيسة وزارة البترول وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه