رغم الأرباح.. الشركات ترفض الالتزام بحقوق العمال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تراجع خطط التطوير وتدنى الرواتب وتوقعات التصفية تثير قلق العاملين
تواجه شركات قطاع الأعمال العام عدة مشكلات خلال الفترة الحالية، تبدو فى أغلبها مشكلات غير منطقية. لعل أهمها هو الاحتجاجات العمالية الحالية فى عدد من الشركات بسبب عدم وفاء الشركات بصرف حصص الأرباح المقررة للعمال وفقا للقانون
قد يكون هناك مبرر لو أن الشركات ترفض صرف ارباح بسبب خسائر محققة، غير إن الغريب فى الأمر أن الشركات ترفض صرف حصص العمال رغم تحقيق أرباح جيدة جدا.
حدث هذا فى شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما أسوان»، حيث نظم العمال وقفة احتجاجية من عدة ايام بمقر الشركة بمحافظة أسوان، اعتراضًا على تقليص الأرباح السنوية عن العام المالى الماضى بنسبة 50%.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد اقرت الأرباح السنوية بما يعادل 40 شهرًا بحد أدنى 30 ألف جنيه للعامل، وهو ما أغضب العمال، مطالبين بصرف 80 شهرًا بما يعادل نسبة الـ12% المنصوص عليها بالقانون 185 لسنة 2020، وحدث هذا رغم تحقيق الشركة نسب أرباح مرتفعة بلغت وفقا لافصاح الشركة نحو مليار و٦٠٠ مليون جنيه مما يجعل من حق العمال ووفقا للقانون صرف من 80 إلى 90 شهرًا.
وكشف عمال الشركة أنهم يعتمدون بالأساس على الأرباح نتيجة تدنى الرواتب بشكل عام وان قرار الشركة يؤبر على حياتهم بشكل كبير.
على جانب آخر كشف عمال شركة الدلتا للأسمدة عن مخاوفهم من تصفية الشركة.
وأكد عدد من العمال ان زيارة المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال الأخيرة للشركة جاءت بعد ٤سنوات من توقف الشركة وان الحديث عن التطوير بات مقلقا لنه لا شئ حدث منذ بدء التفكير فى تطوير الشركة قبل ٤سنوات وبدلا من أن يتم التطوير للاسف توقف العمل بالشركة تماما.
الشركة التى تأسست عام 1998توقفت الان وبلغت خسائرها 309ملايين جنيه فى اخر ميزانية.
مما يزيد المخاوف من تصفيتها هى كم التصريحات التى يتحدث فيها المسئولين عن الشركة وللاسف بدون جدوى منها تصريحات المهندس عماد مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية أن خطة تطوير الشركة تستغرق 24شهرا ثم تصريح اخر بأن الشركة سوف تطرح مناقصة التطوير فى مطلع 2025.
واخيرا تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بأن التطوير قادم دون أن يتم توضيح عن الكيفية التى سوف تعمل بها الشركة
وهل حقا الوزارة فى انتظار شريك استراتيجى حتى تبدأ خطة التطوير وماذا لو لم يتم هذا الأمر هل تتوقف الشركة نهائيا ويدخل فى خطة التصفية.
على جانب آخر يواجه العمال فى أغلب الشركات التابعة تدنى كبير فى الرواتب وتراجع فى أداء الشركات ينعكس على أوضاعهم ويطالبون بإعادة النظر فى رواتبهم والبدلات إلى يحصلون عليها خاصة بعد قرار وزارة التموين والتى تتبعها الشركة القابضة للصناعات الغذائيه برفع بدل الوجبة وزيادة المكافاة للعمال علما بأن القابضة للصناعات الغذائيه كانت من قبل تابعة لقطاع الأعمال العام.ويؤكد العمال أنهم فى حاجة لإعادة النظر إلى أوضاعهم المعيشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال خطط التطوير
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشها التوعوية في أحد مراكز استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة، وضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التعريف بالهيئة واختصاصاتها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل عادلة.
قدّم الورشة التوعوية سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، مع تسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الرئيسية، والموجهات الإستراتيجية التي ترتكز عليها في تحقيق أهدافها.
وتناول سعادته البرامج الحقوقية التي تعمل عليها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذه الجهود لضمان حقوق العمالة، وتحقيق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
وناقشت الورشة أيضًا أهمية التدريب التوعوي حول حقوق العمالة المساعدة، ودور البرامج التثقيفية في رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أهمية التعاون المستمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لتعزيز حقوق العمالة المساعدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تُعد خطوة أساسية في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق جميع الأفراد في المجتمع.وام