رغم الأرباح.. الشركات ترفض الالتزام بحقوق العمال
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تراجع خطط التطوير وتدنى الرواتب وتوقعات التصفية تثير قلق العاملين
تواجه شركات قطاع الأعمال العام عدة مشكلات خلال الفترة الحالية، تبدو فى أغلبها مشكلات غير منطقية. لعل أهمها هو الاحتجاجات العمالية الحالية فى عدد من الشركات بسبب عدم وفاء الشركات بصرف حصص الأرباح المقررة للعمال وفقا للقانون
قد يكون هناك مبرر لو أن الشركات ترفض صرف ارباح بسبب خسائر محققة، غير إن الغريب فى الأمر أن الشركات ترفض صرف حصص العمال رغم تحقيق أرباح جيدة جدا.
حدث هذا فى شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما أسوان»، حيث نظم العمال وقفة احتجاجية من عدة ايام بمقر الشركة بمحافظة أسوان، اعتراضًا على تقليص الأرباح السنوية عن العام المالى الماضى بنسبة 50%.
وكانت الجمعية العمومية للشركة قد اقرت الأرباح السنوية بما يعادل 40 شهرًا بحد أدنى 30 ألف جنيه للعامل، وهو ما أغضب العمال، مطالبين بصرف 80 شهرًا بما يعادل نسبة الـ12% المنصوص عليها بالقانون 185 لسنة 2020، وحدث هذا رغم تحقيق الشركة نسب أرباح مرتفعة بلغت وفقا لافصاح الشركة نحو مليار و٦٠٠ مليون جنيه مما يجعل من حق العمال ووفقا للقانون صرف من 80 إلى 90 شهرًا.
وكشف عمال الشركة أنهم يعتمدون بالأساس على الأرباح نتيجة تدنى الرواتب بشكل عام وان قرار الشركة يؤبر على حياتهم بشكل كبير.
على جانب آخر كشف عمال شركة الدلتا للأسمدة عن مخاوفهم من تصفية الشركة.
وأكد عدد من العمال ان زيارة المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال الأخيرة للشركة جاءت بعد ٤سنوات من توقف الشركة وان الحديث عن التطوير بات مقلقا لنه لا شئ حدث منذ بدء التفكير فى تطوير الشركة قبل ٤سنوات وبدلا من أن يتم التطوير للاسف توقف العمل بالشركة تماما.
الشركة التى تأسست عام 1998توقفت الان وبلغت خسائرها 309ملايين جنيه فى اخر ميزانية.
مما يزيد المخاوف من تصفيتها هى كم التصريحات التى يتحدث فيها المسئولين عن الشركة وللاسف بدون جدوى منها تصريحات المهندس عماد مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية أن خطة تطوير الشركة تستغرق 24شهرا ثم تصريح اخر بأن الشركة سوف تطرح مناقصة التطوير فى مطلع 2025.
واخيرا تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بأن التطوير قادم دون أن يتم توضيح عن الكيفية التى سوف تعمل بها الشركة
وهل حقا الوزارة فى انتظار شريك استراتيجى حتى تبدأ خطة التطوير وماذا لو لم يتم هذا الأمر هل تتوقف الشركة نهائيا ويدخل فى خطة التصفية.
على جانب آخر يواجه العمال فى أغلب الشركات التابعة تدنى كبير فى الرواتب وتراجع فى أداء الشركات ينعكس على أوضاعهم ويطالبون بإعادة النظر فى رواتبهم والبدلات إلى يحصلون عليها خاصة بعد قرار وزارة التموين والتى تتبعها الشركة القابضة للصناعات الغذائيه برفع بدل الوجبة وزيادة المكافاة للعمال علما بأن القابضة للصناعات الغذائيه كانت من قبل تابعة لقطاع الأعمال العام.ويؤكد العمال أنهم فى حاجة لإعادة النظر إلى أوضاعهم المعيشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال خطط التطوير
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد أهمية دور مجموعة ريادة الأعمال الوزارية في دعم نمو الشركات الناشئة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
وتمّ استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة.
وأضاف أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، إذ عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها، كما تطرقت إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية