وزير الثقافة يترأس الاجتماع الـ71 للمجلس الأعلى لبحث آليات تطوير أداء اللجان «صور»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة - رئيس المجلس الأعلى للثقافة - الاجتماع الـ 71 للمجلس الأعلى للثقافة والذي ناقش عددًا من الآليات التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة أداء لجان المجلس، وتحديث أساليب العمل، بما يتناسب مع المستجدات الثقافية المحلية والدولية.
حيث استهل الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 70، كما تناول الاجتماع مناقشة آليات إعادة تنظيم لجان المجلس، من خلال الاستحداث النوعي لها، أو إعادة النظر بشأن عددها حذفًا أو إضافة، ووضع آليات ومعايير لتقييم الأداء بها، وكذلك وضع معايير لاختيار أعضائها، بما يتسق مع طبيعة الأهداف المرجوة منها، مع أهمية التفعيل الأمثل لعدد من الإجراءات التي تكفل التنسيق الشامل بين مختلف لجان المجلس، بما يحقق التكاملية التي تخدم مجموعة الرؤى والأهداف والرسائل التي تنتهجها وزارة الثقافة لنشر التنوير وإرساء دعائم الوعي المجتمعي بقيمة وريادة مصر الثقافية إقليميًا ودوليًا.
كما تضمن الاجتماع التطرق لمناقشة أهمية اضطلاع لجان المجلس بدورها البناء، إزاء التعرف على المشكلات، وكذلك رصد التحديات المتعددة التي تواجهها قطاعات وزارة الثقافة في تطوير المجال الثقافي والفني، ومن بينها المساهمة الجادة في وضع حلول مبتكرة تعمل على تسويق المنتج الثقافي بشكل فعال، يعود بالنفع على مختلف مفردات منظومة العمل الثقافي ككل، وتعزيز القيمة الاقتصادية والتنويرية للمنتج الثقافي كمنتج قابل للتصدير، للمساهمة في تحقيق استدامة الريادة الثقافية المصرية.
ونوقش بالاجتماع ضرورة تحديث استراتيجيات العمل الثقافي، ورسم السياسات الثقافية التي تتوافق مع الاتجاهات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم في مجال العمل الثقافي، والتي تتسق مع رؤية شاملة ومستدامة، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتطوير الأداء في مختلف المجالات الثقافية.
وتم استعراض عدد من المقترحات التي تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية، والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتعزيز دور لجان المجلس في التنسيق بين نوعية هذه الأنشطة، بشكل يتناسب مع احتياجات وتطلعات المجتمع.
وأكد وزير الثقافة، على أهمية تكامل الجهود بين طبيعة عمل اللجان ومختلف الهيئات الثقافية بالوزارة، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي المستمر لتطوير الأداء الثقافي، مشيرًا إلى انفتاح وزارة الثقافة على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال دعمها ورعايتها لأية مبادرات أو أفكار ابتكارية من شأنها المساهمة في رفع الوعي وبناء الإنسان.
كما أكد وزير الثقافة أن مصر تزخر بمقومات ومفردات ثقافية وحضارية تدعو للفخر والاعتزاز بمقدرات هذا الوطن التي يجب الحفاظ عليها وصونها، والبناء عليها لصنع مستقبل مشرق لبلادنا. مؤكدًا أن مصر زاخرة كذلك بمواهب شبابية واعدة متفردة في مختلف مجالات العلم والمعرفة، والتي يجب استثمارها ورعايتها وصقلها بما يحقق التقدم التنموي للمجتمع المصري، وهو ما تسعى إليه وزارة الثقافة في مختلف أنشطتها وفعالياتها المتنوعة والتي تحقق رواجًا جماهيريًا كبيرًا بمختلف قرى ونجوع مصر، ومنها الصعيد والمناطق الحدودية. مناشدًا وسائل الإعلام ضرورة تسليط الضوء على هذه الفعاليات وتقديمها للمجتمع المصري، للتعريف بهويتنا الثقافية، وإحداث المزيد من الترويج لما تمتلكه مصر من إرث حضاري ومواهب متجددة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل متكاملة مشتركة بين اللجان، لتنفيذ المقترحات المطروحة، وتحقيق أهداف الوزارة في تطوير العمل الثقافي، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاجتماع الـ 71 للمجلس الأعلى للثقافة استراتيجيات يشهد وزارة الثقافة العمل الثقافی وزیر الثقافة لجان المجلس
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.