تقرير يكشف.. الاحتلال يطلق يد عصابات في قطاع غزة لنهب المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في إطار عدوانها المتواصل على غزة، تتكشف يوما بعد يوم مدى الجرائم التي ترتكبها أو تسمح بارتكابها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
آخر الوسائل للتضييق على حياة الغزيين التي انكشف أمرها هو إطلاق الاحتلال بشكل متعمد ليد عصابات مسلحة لنهب المساعدات الإنسانية.
هذا ما كشف عنه تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، التي قالت إن قوات الاحتلال تتيح لمسلحين فلسطينيين في قطاع غزة نهب وجباية إتاوة من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع، في الوقت الذي يستهدف فيه أفراد شرطة في غزة، كلّما حاولوا منع هذه العصابات من السيطرة على الشاحنات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في منظمات الإغاثة الدولية العاملة في غزة تأكيدها أن "المسلحين المرتبطين بعشيرتين معروفتين في منطقة رفح، يقومون بعرقلة جزء كبير من الشاحنات التي تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، بطريقة ممنهجة، ومن خلال تحويل مسارهم بشكل متعمّد".
وأكّد التقرير أن ذلك يحدث في ظلّ "غض الطرف" من قِبل قوات الجيش الإسرائيلي.
وأكدت تلك المصادر أن "عمليات النهب ممنهجة ويغض الجيش الطرف عنها، وبما أن منظمات إغاثية ترفض دفع أموال حماية، فغالبا ما تنتهي المساعدات في مستودعات تابعة للجيش".
وقالت الصحيفة إن "المساعدات تحتوي على مواد غذائية ومعدات يحتاجها سكان غزة بشدة".
وتؤكّد المنظمات الإنسانية، أن قوات من الشرطة المحلية، "حاولت في عدة حالات التحرك ضد اللصوص، لكنهم تعرضوا لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعتبرهم جزءًا من حماس".
وأكد التقرير أن مشكلة العصابات المسلّحة، قد تفاقمت منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، الذي كان حتى ذلك الحين بمثابة المحور الرئيسي لدخول البضائع إلى القطاع. ومنذ توقف المعبر على الحدود بين غزة ومصر، تدخل معظم البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهي المنطقة المتاخمة التي سيطر عليها المسلّحون.
ووفق التقرير فإن "حالات السرقة تضاعفت في الأسابيع الأخيرة، إلى حد أن قطاع الطريق تم تحديده على الخرائط الصادرة عن الأمم المتحدة على أنه "منطقة شديدة الخطورة"، بسبب انهيار النظام المدني بشكل رئيسي".
ولفت التقرير إلى أن "الشاحنات تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتمرّ عبر منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي عند محور فيلادلفيا، ثم تتجه شمالا نحو رفح، حيث يهاجمها المسلحون".
ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين، مطلعون على عملية نقل المساعدات، قولهم إن "المسلحين يوقفون الشاحنات باستخدام حواجز مؤقتة، أو إطلاق النار على إطارات الشاحنة، ثم يطلبون من السائقين دفع "رسوم مرور" بقيمة 15 ألف شيكل".
وأضافوا أن "السائق الذي يرفض الطلب يكون في خطر باختطاف الشاحنة، أو الاستيلاء عليها، وسرقة محتوياتها".
وبحسب قوله فإن "المسلحين يضربون السائقين، ويأخذون كل الطعام إذا لم يُدفع لهم". ولتجنّب ذلك، توافق بعض منظمات الإغاثة على دفع رسوم الابتزاز.
ولفت التقرير إلى أنه "عادة ما يتم الدفع من خلال شركة فلسطينية، تعمل كوسيط".
وبحسب المصادر التي نقل عنها التقرير، فإن مسؤولين في وحدة تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمسؤولة عن المساعدات الإنسانية، "هم الذين نصحوهم بالعمل من خلال تلك الشركة".
ونقلت "هآرتس" عن مصادر عاملة في قطاع غزة، أن "الهجمات المسلحة تتم تحت أعين قوات الجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة مئات الأمتار منها".
وأفاد التقرير بأن بعض منظمات الإغاثة التي تعرّضت شاحناتها للهجوم، اتصلت بالجيش الإسرائيلي بشأن هذه القضية، لكن جيش الاحتلال رفض التدخّل؛ كما تؤكد المنظمات أن الجيش يمنعهم أيضًا من السفر على طرق أخرى، تُعدّ أكثر أمنا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير من إحدى المنظمات العاملة بغزة لم تسمه: "رأيت دبابة إسرائيلية ومسلحا ببندقية كلاشينكوف على بعد مائة متر فقط منها.. ضرب المسلحون السائقين وأخذوا كل الطعام".
وعن عدم تحرك الجيش لمنع نهب المساعدات، قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون للصحيفة إن "الجيش يفضل عدم المخاطرة بمهاجمة أي شخص في محيط الشاحنات".
ويتناقض هذا ما فعله الجيش في السابق، إذ كثيرا ما قصف عمليات توزيع مساعدات ينفذها ناشطون متطوعون، ما أودى بحياة مئات الفلسطينيين.
وأفادت الصحيفة بأنه "على بعد كيلومتر واحد من معبر كرم أبو سالم، وقبل الأحياء الشرقية من رفح بقليل، توجد منطقة يطلق عليها الجيش اسم "منطقة النهب".
وتابعت: "وهذه هي المنطقة التي تجري فيها أغلب عمليات نهب شاحنات المساعدات، وهي تخضع بالكامل لسيطرة للجيش، ويتمركز جنوده على بعد مئات الأمتار فقط، وأحيانا أقل، من الحواجز التي تقيمها العصابات على الطريق".
كما "تراقب القوات الجوية الإسرائيلية المنطقة باستخدام طائرات بدون طيار، في حين يراقب الجيش ما يحدث من على الأرض. ويقول الجنود العاملون في غزة إنهم على دراية تامة بعمليات النهب، التي يقولون إنها أصبحت روتينية"، وفق الصحيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال عصابات المساعدات غزة مساعدات الاحتلال عصابات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معبر کرم أبو سالم الجیش الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يرقى لجريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أجيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألف و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز 60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، مما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولة تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.