توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف وتطوير فرص التعاون في إدارة المخلفات وإعادة التدوير بمصر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) لاستكشاف وتطوير فرص التعاون والفرص الاستثمارية فى قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير فى جمهورية مصر العربية، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء أ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتبادل المعلومات والدراسات والبحوث.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات المقترحة تضم عدد من المجالات ومنها المخلفات الزراعية من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بقيمة استثمارية تصل إلى ٧٠ مليون يورو.
وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الفرص الاستثمارية المقترحة أيضا تتضمن التعاون فى مجال الزيوت المستعملة SAF من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل إنتاج لمصنع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) المزمع انشائه، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر ب ٥٣٠ مليون يورو، مشيرة إلى أن تلك الزيوت بإعتبارها مخلف، تم العمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع مخلفات زيوت الطعام المستعملة التراخيص اللازمة، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات، وإعادة تدويرها بشكل غير صحي، مشيرة إلى أهمية حصر كمية و حجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من ضمن الفرص الاستثمارية المقترحة مشروع تدوير مخلفات المطاط وإنتاج بودرة إطارات ناعمة تستخدم في أرضيات الملاعب والنجيل الصناعي وبديل المطاط الطبيعي للاحذية وجزء يدخل في إنتاج الكاوتش الجديد بقيمة استثمارية تقدر ب ١٤ مليون يورو.
من جانبه صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد عن ٤ ملايين نخلة، ويصل إجمالي حجم المخلفات إلى ٦٧ الف ٦٢٧ طن/ السنة، وهو ما دعا إلى التوجه إلى استغلال هذه المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة، في ظل توجه المحافظة للممارسات الآمنة بيئيًا والمستدامة.
كما لفت أنه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلاً عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، مثمنًا التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستغلال المقومات البيئية وإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل.
من جانبه أكد المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير على أن الشراكة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات المصري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنتاج الطاقة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك تحديد آفاق الاستثمار في قطاع المخلفات، وتبادل البحوث والدراسات الشاملة، وتعزيز التعاون المتبادل.
وعلاوة على ذلك، تعطي الاتفاقية الأولوية لبناء القدرات وتعزيز الوعي في مجال إعادة التدوير، كما تمثل هذه الاتفاقية بداية مسار واعد نحو التقدم الإقليمي في إدارة المخلفات، وفي الوقت نفسه تجسد التزام الشركاء بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة.
يأتي ذلك فى إطار العمل على العديد من القطاعات البيئية الواعدة التى تمثل نقطة قوية للانطلاق فى التوسع فى الاستثمارات البيئية والمناخية فى مصر والتى تمتلك فرصاً كبيرة للنجاح فى السوق المصرى ويأتى فى مقدمتها قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظیم إدارة المخلفات وإعادة التدویر إدارة النفایات وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والزراعة يبحثان الاستفادة من المخلفات في تصنيع الأعلاف والأسمدة
عقد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية او الحيوانية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
ورحب السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الارز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الامر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالاضافة الى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في انتاج الطاقة والاسمدة العضوية والاعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة اي معوقات تحول دون ذلك وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم اهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الاعلاف ، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وايضا اصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة الى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الامن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة " قش الأرز " تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث اصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، واصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الاجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم إستعراض الفرص الإستثمارية للإستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لانتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة الى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لانتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز ، كما تم استعراض آليات انتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والاجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
وقد اتفق الحضور على ضرورة الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الإستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والانتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى انتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.