وزير الشئون النيابية: 75 % من توصيات الحوار الوطني إما نُفذت أو جار تنفيذها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تهتم بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني في العموم ومنها ما يخص التعليم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم، حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، وبشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي، وبشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
وقال فوزي إن جزء كبير من توصيات الحوار الوطني يتم تنفيذه، ونحن في الحكومة مكلفون من مجلس الوزراء بالتواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، وبمجرد أن أقسمت الحكومة اليمين حصل تواصل ووافينا كل الوزارات بتوصيات الحوار - كل وزارة فيما يخصها - ووافتنا الوزارات بما تم تنفيذه وما يتم تنفيذه وما إذا كانت هناك معوقات، وكانت هناك جلسة قريبا في مجلس النواب ناقشت مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والذي كان قد تم عرضه على الحوار الوطني.
وتابع الوزير: "سيتم عقد لقاء بين اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحوار الوطني والوزراء المعنيين للوقوف على ما تم تنفيذه، ولكن أستطيع القول إن أكثر من ثلاثة أرباع توصيات الحوار الوطني إما تم تنفيذه أو جار التنفيذ، أما الجزء المتبقي قيد التنفيذ منه ما يحتاج إلى تعديلات التشريعية وهى قيد الدراسة حاليا".
جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والذي قال: "نريد تقرير من مجلسنا يعبر عن رؤيتنا التي نبلورها لنقدمها للحكومة التي كلما تتغير تتغير معها الرؤية، لا خلاف على أهمية التعليم في التنمية والبناء، ولابد من الوصول إلى الخطط القابلة للتنفيذ، ليس لدى موقف إيجابي ولا سلبي مع وزير التربية والتعليم، وعلى الحكومة أن تجاوب على سؤالين، الأول هناك قانون صدر عن إنشاء الهيئة القومية للاعتماد والجودة، أين تقاريرها ونتائجها؟، السؤال الثاني، كنا أجرينا حوار هنا ووصلنا إلى رؤية وجهد، والحوار الوطني أصدر مخرجات، ورئيس الجمهورية قال إنها توصيات الحوار ستحال للحكومة فيما سيتعلق بالتعليم، فالحكومة توضح أين رؤيتها فيما يتعلق بتنفيذ توصيات الحوار الوطني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى الحوار الوطني التعليم الحكومة توصیات الحوار الوطنی تم تنفیذه
إقرأ أيضاً:
قبرص تتبنى توصيات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التصدي للتهرب من العقوبات
أصدر فريق أمريكي أمضى تسعة أشهر في قبرص تقريراً مفصلاً يحدد توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب إضافي للموظفين، وتحديث أنظمة التكنولوجيا الفائقة وتعديل التشريعات القائمة.
قالت السلطات في قبرص إنها ستعتمد توصيات مبادرة أمنية تم تطويرها بمساعدة من الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال والتهرب من العقوبات والجرائم المالية الأخرى.
ويأتي هذا الإعلان بعد إعارة فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى الجزيرة المتوسطية لمدة تسعة أشهر.
وساعد فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تدريب الشرطة القبرصية على تحديد وملاحقة قضايا التمويل غير المشروع، ومحاولات التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أي دولة ثالثة.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن الفريق الأمريكي أعد تقريراً مفصلاً يحدد توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب إضافي للموظفين، وتحديث أنظمة التكنولوجيا المتطورة وتعديل التشريعات القائمة.
وقال إن سلطات إنفاذ القانون القبرصية تتطلع حاليًا إلى استخدام التوصيات لتعزيز فعاليتها.
وتم إنشاء المبادرة المشتركة في عام 2023 في ظل إدارة بايدن بعد أن دعا الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل للمساعدة في التحقيقات في مزاعم بأن مقدمي الخدمات المالية القبارصة ساعدوا القلة الروسية في الالتفاف على العقوبات الدولية.
ومنذ ذلك الحين، قامت إدارة ترامب بحل فرقة العمل في عهد بايدن "كليبتو كابتشر"، وهو برنامج كان يهدف إلى الاستيلاء على أصول القلة الروسية.
ومع ذلك، قال ترامب الأسبوع الماضي إنه "يفكر بقوة" في فرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على روسيا ما لم توقف حربها ضد أوكرانيا.
Relatedقبرص: حريق في بافوس يتسبب في تدمير جزء من مبنى تاريخي يعود إلى 1911تراجع المعاملات الروسية والأوكرانية مع البنوك القبرصية بسبب العقوبات لأول مرة منذ 13 عامًا.. قبرص تحقق قفزة تاريخية في التصنيف الائتماني إلى الفئة "A"تعهد كريستودوليدس بتنظيف سمعة قبرص كمركز لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات. وكجزء من تلك الجهود، تلقت وكالات إنفاذ القانون القبرصية تدريبًا على تقنيات التحقيق المالي والمحاسبة الجنائية محليًا وفي الأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون في العاصمة المجرية بودابست، وفقًا لبيان مشترك بين قبرص والولايات المتحدة صدر العام الماضي.
وقالت المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي إنها ستتبادل المعلومات مع وزارة المالية القبرصية "لتعطيل واعتراض تدفق التمويل غير المشروع عبر أوروبا لضمان فعالية العقوبات على آلة بوتين الحربية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال ثمانية أشخاص في قبرص بتهمة جمع أموال لجماعة إرهابية هيومن رايتس ووتش: لبنان وقبرص يعرقلان وصول اللاجئين السوريين إلى أوروبا ويعيدونهم قسرا إلى سوريا أردوغان: لا فائدة في استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن قبرص غسيل أموالإف بي آيقبرصعقوبات