محافظ الفيوم يشهد مزاداً لبيع السمك والجمبري بإحدى الحلقات على ساحل بحيرة قارون
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مزاداً لبيع السمك والجمبري بإحدى الحلقات على ساحل بحيرة قارون، بعد توقف هذه المزادات لمدة 9 سنوات، لعدم وجود إنتاج سمكي بالبحيرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، و شيرين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس عبد العليم أمين مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة، و عادل أمين رئيس جمعية قارون للثروة السمكية.
تبادل محافظ الفيوم، مع الصيادين، أطراف الحديث حول جهود الدولة في إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كما قدم التهنئة للصيادين ببدء موسم الصيد، مطالباً إياهم بتوحيد الجهود والتصدي للممارسات السلبية للبعض في استخدام شباك الجر المخالف، للحفاظ على بحيرات الفيوم وإنتاجها من الثروة السمكية.
وأعرب الأنصاري، عن سعادته بمشاركة صيادي الفيوم، فرحتهم بافتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون، مثمناً جهود الدولة في إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وأعلن المحافظ أنه سيتم تزويد بحيرة قارون بأصناف متنوعة وكميات كبيرة من الأسماك والقشريات خلال المرحلة القادمة، خاصة أسماك البلطي والموسى، لزيادة مخزونها السمكي والحفاظ على تنوعها البيولوجي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الفيوم ساحل بحيرة قارون
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح والتقنين ويوجه بتسريع وتيرة العمل
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الإنجاز في ملف مخالفات البناء، موجّهًا رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية بتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء لإنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت، كما راجع مؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة مع التركيز على استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار الحرص على إنجاز الملفات الحيوية التي تمس حقوق المواطنين- ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الملفات،وتضافر الجهود للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق،قرر المحافظ تشكيل لجان متخصصة برئاسة نائب المحافظ، والسكرتير العام،والسكرتير العام المساعد، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية، لمراجعة الملفات المقدمة بمختلف المراكز، وإعداد تقارير تفصيلية خلال أسبوعين للعرض عليه شخصيًا.
وأوضح الأنصاري أن العمل سيتم بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المجتهدين سيُكافَؤون والمقصرين سيُحاسَبون بهدف الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا