هيئة الدواء: تفعيل التعاون الإقليمي مع دول إفريقيا في مجال الأدوية واللقاحات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
اختتمت هيئة الدواء مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لعدد من الدول الإفريقية في منطقة شرق إفريقيا، ركّز على تعزيز مهارات المشاركين في مجالات الاختبارات المعملية والإفراج عن التشغيلات، ضمن إطار التعاون المستمر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن "التعاون الإفريقي في مجال الأدوية واللقاحات هو محور أساسي في استراتيجية الهيئة لتعزيز الأمن الصحي في القارة.
وبحسب بيان للهيئة، تتمتع الهيئة بمكانة مرموقة كمركز تميز إقليمي في المجال التنظيمي للأدوية واللقاحات، وخاصة في وظائف الإفراج عن التشغيلات والاختبارات المعملية، حيث تسهم بشكل فاعل في تطوير الأنظمة الدوائية في إفريقيا بما يتماشى مع المعايير العالمية. وتلتزم الهيئة بدعم وتعزيز قدرات دول القارة لتحسين النظم الدوائية، بما يضمن حماية صحة المواطنين ويحسّن جودة الأدوية المتاحة في الأسواق الإفريقية.
وبحسب البيان أيضا: تم تصميم البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز التطوير المهني المستمر بهيئة الدواء المصرية ليشمل مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تهم الجهات الرقابية في الدول الإفريقية، على رأسها أسس الاختبارات المعملية وآليات الإفراج عن التشغيلات بما يضمن أن تكون الأدوية واللقاحات الموردة للمجتمعات الإفريقية آمنة وفعالة. كما تم تناول موضوعات متقدمة في المعايير المتبعة من خلال جلسات تفاعلية ومحاكاة عملية لضمان الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.
وجاءت هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون المستمر بين هيئة الدواء ووكالة التنمية الإفريقية، التي تعترف بهيئة الدواء المصرية كمركز تميز إقليمي في بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الأدوية واللقاحات. وشارك في البرنامج عدد من المتخصصين والمسؤولين الحكوميين في مجالات اللقاحات والتحصين وإدارة سلسلة التوريد الصحية من دول مثل تنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، ورواندا، وكينيا، والصومال، حيث أعربوا عن تقديرهم لمستوى التدريب والتقنيات الحديثة التي تم تناولها.
يعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى هيئة الدواء من خلالها إلى تعزيز دورها كحلقة وصل بين الدول الإفريقية في قطاع الأدوية واللقاحات، وتوطيد علاقاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالصحة والدواء. وتحرص الهيئة على إرساء شراكات طويلة الأمد مع دول القارة لتبادل الخبرات وتطوير نظم الرقابة والإشراف على الأدوية بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية.
وتستمر هيئة الدواء في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز الإقليمية لتطوير الشؤون التنظيمية في إفريقيا، وتؤكد التزامها المستمر بتوفير كافة السبل لدعم الدول الإفريقية في مجال الرقابة على الأدوية، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة لمواطني القارة، ويعزز من قدرة أنظمتها الصحية على مواجهة التحديات المختلفة.
الدول الإفريقية اللقاحات الاتحاد الإفريقي علي الغمراوي هيئة الدواء المصريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الشئون النيابية: تنفيذ 75% من توصيات الحوار الوطني الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة الدول الإفريقية اللقاحات الاتحاد الإفريقي علي الغمراوي هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء المصریة الأدویة واللقاحات الدول الإفریقیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المغرب ضمن الدول العشر الأوائل في تسهيل التجارة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
حلّ المغرب في المرتبة العاشرة بين الدول الرائدة في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتيسير التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
وأبرز التقرير الأداء المتوسط للمغرب في تحسين بيئة التجارة، مشيرًا إلى استمرار جهوده لتعزيز موقعه كمركز تجاري محوري في المنطقة.
وكشف التحليل عن تقدم ملحوظ في العديد من اقتصادات المنطقة، حيث تصدرت الأردن التصنيف، تلتها الكويت وقطر. وعلى الرغم من أن المغرب كان في مرتبة متأخرة من حيث نسبة التغيير النسبي في الأداء، إلا أنه لا يزال ضمن الدول الرائدة في تبني الإصلاحات التجارية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب إسرائيل وسلطنة عمان، كان من بين الدول التي شهدت أكبر تحسن في مجالات تيسير التجارة. كما أوضح أن 71% من دول المنطقة حققت تقدماً في التعاون بين الوكالات المحلية وتبسيط الإجراءات، بينما سجلت 57% منها تحسناً في إتاحة المعلومات التجارية، وهو ما انعكس إيجاباً على بيئة التجارة في المغرب.
ورغم هذه الإنجازات، لفت التقرير إلى استمرار بعض التحديات، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية عبر الحدود، إضافةً إلى الحاجة لتوسيع نطاق مشاركة الفاعلين في القطاع التجاري.