مقترحات لتطوير السياحة في ظفار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
علي بن حمد بن حمد البادي
إيماناً منِّا ومن مجموعة السياحة الداخلية بأهمية تطوير السياحة في محافظة ظفار، ارتأينا رفع بعض المُقترحات التي قد تُسهم في النهضة السياحية للمحافظة، وقد يستفيد منها بعض الجهات المعنية مثل وزارة التراث والسياحة ومكتب محافظ ظفار وغيرها من الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي، ومنها الآتي:
إلزام ملاك محطات الوقود والاستراحات والمنشآت التجارية الواقعة على طريق أدم صلالة إنشاء مرافق خدمية متكاملة لخدمة مرتادي الطريق مثل (دورات المياه والمساجد وورش خدمة المركبات والمطاعم والاستراحات بنظام الساعات).زيادة عدد محطات الوقود بحيث تكون بين كل محطة وأخرى 50 كم. تحسين ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بطول الطريق . رفع كفاءة وتوسعة الطرق الرئيسة في ولاية صلالة خاصة، مع ضرورة زيادة حاراتها، وعمل جسور أو أنفاق للتقاطعات التي تشهد اختناقات وازدحام مروري باستمرار، فضلاً عن توسعة الطرق الجبلية وإيجاد حلول لمُعالجة الاختناقات المرورية . زيادة الشواخص واللوائح الإرشادية للمواقع السياحية . استكمال ربط المواقع السياحية من قبيل عين الكور بطرق مسفلتة مع مراعاة المحافظة على البيئة والطبيعة البكر في هذه المواقع الجميلة. رفع كفاءة طريق "صلالة رخويت- ضلكوت"، مع ضرورة وجود حواجز الحماية الخرسانية في الأماكن الخطرة منها تجنباً لسلامة مرتادي الطريق خاصة خلال موسم الخريف. تنظيم وضبط ومتابعة قطاع الفندقة والمنتجعات السياحية والنزل وقطاع إيجارات البيوت والنزل في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة تفادياً عن التلاعب في أسعار الإيجارات والقضاء على التجارة المستترة، والحد من استغلال السياح خاصة في موسم الخريف. تكثيف حملات متابعة ومراقبة وضبط المطاعم والمقاهي والأكشاك لتقديم جودة عالية وتطبيق أعلى معدلات اشتراطات سلامة الغذاء، مع تشجيعهم على عرض وتقديم المنتجات الوطنية وذلك تشجيعًا لمربي الماشية والدواجن والمزارعين والصيادين العمانيين مع الحفاظ على جودة المنتج. فتح المجال للباحثين عن عمل في محافظة ظفار لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة مثل مخيمات ومنشآت إيوائية وخدمية بما فيها الإرشاد السياحي، مع ضرورة إعفائهم من الرسوم المقررة خلال السنوات الأولى لدعمهم وتشجعهم على استدامة مشاريعهم.
ومن بين المقترحات كذلك: طرح مواقع وفرص استثمارية لأبناء المحافظة ولمن يرغب من المحافظات الأخرى لإقامة مشاريع سياحية من قبيل الفنادق العالمية والمنشآت السياحية المتكاملة وغيرها بما يُسهم في ردم الفجوة بين العرض والطلب مع ضرورة تسهيل وتبسيط وسرعة تخليص معاملاتهم. وتسهيل وسرعة تمويل المشاريع السياحية المعنية بالمواطنين من قبل المؤسسات المصرفية والتمويلية.
ونرجو كذلك نشر ثقافة استخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة المتطورة في ترويج وتسويق وحجز المواقع السياحية عبر الشبكات المتاحة.
وعلى الجهات المعنية تطوير شبكة ووسائل المواصلات بالمحافظة بما يتناسب ومتطلبات كل مرحلة وربطها بالمواقع السياحية الرئيسة بغية المساهمة في تقليل الاختناقات المرورية، مع إيجاد طرق مبتكرة لتأجير السيارات وتنظيم سوق سيارات الأجرة، فضلا عن زيادة شبكة الحافلات من جميع محافظات السلطنة، والعمل على تنظيم هذا القطاع من قبل الوحدة ذات الصلة.
وكذلك التنسيق مع شركات الطيران المحلي لزيادة الرحلات الداخلية مع ضرورة إعادة النظر في أسعار تذاكر السفر المحلية، مع تحفيز وتشجيع شركات الطيران الدولية لفتح خطوط ملاحية مباشرة للمحافظة لتشجيع السياحة فيها. والاستعانة بالفنادق العالمية العائمة "الكروز" بغية المساهمة في إيجاد حلول لأزمة السكن خلال الموسم.
ومن بين المقترحات: إيجاد وسائل جذب سياحي مكملة للطبيعة وللطقس والتضاريس المميزة الذي يمتاز بها مناخ المحافظة خلال فصل الخريف من قبيل العمل على تنشيط السياحة الجيولوجية والأحيائية والشاطئية والتراثية، خلال بقية الفصول.
وأيضًا الاهتمام بالسياحة الصحراوية خلال فصل الشتاء عبر إقامة مخيمات إيوائية في البيئات الصحراوية تكون مصحوبة ببعض الفعاليات والأنشطة ذات الصلة بالحياة البدوية للسكان المحليين مثل ولاية ثمريت.
والاهتمام بالسياحة البحرية خاصة في المواسم التي يحبذ فيها ذلك من قبيل سياحة الغوص لمشاهدة مكنونات شواطئ بحر العرب والعمل على استثمار جزر الحلانيات سياحياً كونها تعد من أفضل البيئات لهواة السياحة البحرية.
واستقطاب شركات عالمية للمساهمة في تصميم وإنشاء مرافق فندقية وسياحية وأن لا يقتصر أو يحصر تصميمها أو تنفيذها على الشركات وعلى الاستشاريين المحليين.
والعمل على إضافة مواقف سيارات تزامنًا مع زيادة الحركة السياحية مع ضرورة الاستغلال الأمثل والمبتكر لمساحات المواقف بحيث تكون مواقف ذات طوابق علوية أو أرضية، خاصة في المواقع السياحية التي تزدحم فيها الحركة المرورية مثل دربات ومواقع العيون والمغسيل وغيرها،مع عدم المساس بالبيئة أو الطبيعة.
ضرورة ترميم الموقع الأثري الكائن في المغسيل "الكهف" ليكون إضافة قيمة للمتنزه، بحيث يكون بحلة أكثر جمالية لاستقطاب أفواج سياحية أكثر، مع إعادة النظر في طرح مناقصة لاستثمار الشريط الساحلي لشاطئ المغسيل مع ضرورة زيادة مضلات وجلسات لمرتاديه ومرافق خدمية أخرى.
ضرورة حث أصحاب العقارات والممتلكات في ولايات المحافظة على المحافظة بجمالية ونظافة واجهات منازلهم وممتلكاتهم خاصة تلك الواقعة على الطرق العامة وإزالة المشوهات وإعادة طلائها قدر الإمكان، مع ضرورة المداومة على النظافة العامة أمام المنازل والعقارات العامة والممتلكات مع المتابعة الحثيثة الدائمة من بلديات ولايات المحافظة.
وترميم المباني التراثية وإزالة المتهدم منها إن تعذر إعادة بنائها أو ترميمها على النحو الذي كانت عليه لتكون واجهة سياحية مرموقة.
نقل المناطق الصناعية الحالية بحيث تكون بعيدة عن مركز المدينة والمخططات السكنية والتجارية والترفيهية وإعادة تخطيط المدن لتصبح أكثر حضارية وآمنة وبعيدة عن التلوث البيئي. وتشجيع ودعم الأسر المنتجة للصناعات الحرفية التي تستهوي وتستقطب السياح وإيجاد منافذ تسويقية لهذه المنتجات.
وإيجاد سبل جديدة ومتطورة ومتجددة قد تسهم في تعظيم إسهام النشاط السياحي بالمحافظة في الاقتصاد الوطني مع الأخذ بأفكار الشباب ودعم مشاريعهم التي تسهم في زيادة وتطوير الحركة السياحية بالمحافظة.
وختامًا.. هذا ما ارتأينا تسليط الضوء عليه إسهامًا ومشاركة من مجموعة السياحة الداخلية ببعض المقترحات التي قد تمثل إضافة قيّمة لدى المعنيين وأكثر فائدة من العمل بها؛ لتصبح ظفار أجمل وأبهى وأرحب دائمًا، وتصبح وجهة سياحية عالمية تهفو إليها أفئدة وعقول جميع السياح من أنحاء العالم، وتكون رافدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يكشف الضوابط الجديدة لأداء العمرة (فيديو)
كشف الدكتور إبراهيم عليوة عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن ضوابط العمرة هذا العام، قائلا: “ضوابط هذا العام تختلف عن العام الماضي”، مشيرا إلى أنه تم عمل اجتماعات مع غرف شركات السياحية، للوصول إلى أفضل ضوابط وتم الاتفاق بالفعل مع وزارة السياحة.
تحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري
وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال حواره، ببرنامج “ مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه من الضروري إلزام شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وهكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
وأوضح عليوة، أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن التنظيم، بالاضافة لمشرف لكل 50 فردا، وخطاب مالي من قبل شركة السياحية بقيمة مليون ونص، وشيكات بنكية قيمتها 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة، وبالتالي سيعلى تكفلة برنامج العمرة.
وانطلق رسميا موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1446، وبدأت البوابة المصرية للعمرة اعتماد وتوثيق عقود شركات السياحة المصرية والشركات والوكلاء السعوديين إستعدادا لإنطلاق الرحلات، وقد أرسلت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابا دوريا عاجلاً إلى شركات السياحة ، تضمن الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد وآليات العمل خلاله ، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق المعتمرين ونجاح الموسم وتنظيم العلاقة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لضمان تقديم أفضل خدمة للمعتمرين المصريين .
و أكدت غرفة شركات السياحة في كتابها الدوري للشركات السياحية أنه تم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة ، حيث تقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة ، وتقوم الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع غرفة شركات السياحة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقاً به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن تنهي الشركات من الجانبين كافة إجراءات التسجيل من خلال سجل تجاري حديث مع مسئولية كل شركة عن صحة بياناتها وبيانات ممثليها القانونيين .
وقد تضمن الكتاب الدوري للغرفة كذلك بعض الضمانات والإجراءات المهمة التي يجب أن تنفذها الشركات التي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بالعمرة للموسم الحالي ، ومن بين تلك الإجراءات المهمة الضمانات المالية التي تقدمها الشركة المنفذة لرحلات العمرة ومنها :-
قيام الشركة بإصدار خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيه لمدة 9 أشهر بغرض تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هـ ، أو بإصدار شيك مقبول الدفع بنفس القيمة " 1.5 مليون جنيه " لصالح وزارة السياحة والآثار .
كما تشمل تلك الضمانات إصدار شيك بنكي بقيمة 3.5 مليون جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار لنفس الغرض وهو تنظيم العمرة للموسم الجديد ، كما تضمن الكتاب الدوري للغرفة تفاصيل الرسوم المقررة لرحلات العمرة لهذا الموسم .
وشددت الغرفة لشركاتها على الرجوع إلى الغرفة فورا في حال واجهت الشركة أية معوقات خلال تنفيذ إجراءات التسجيل توثيق العقود لحلها ومساعدة الشركات على إستكمال الإجراءات واللحاق بالموسم .
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية