رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل في تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً.
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر و غير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة .
كما أوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم .
وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحرالمتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة.
وقال إنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانىء المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بإعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.
وأوضح أنه تم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من ( 15 : 18 م ) ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم وآخرها إفتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى .
وأضاف: تم التخطيط لإنشاء عدد 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم إفتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء فى إنشاء موانئ جافة فى برج العرب وكوم أبو راضى والسادات والسلوم .
وتابع: تم تخطيط وسائل النقل للربط البرى بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائى السريع بأطوال 2000 كم بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها ( خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشى -6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكى-العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كم ) .
وأوضح الوزير أنه حرصاً من وزارة النقل على تجنب أى مشاكل أو معوقات من الممكن أن تقابل تلك التحالفات عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت فى المحطات القائمة بالفعل، تم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أى خفض يطرأ عليها فى حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة فى إيرادات هيئات الموانىء فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها مما يساهم فى التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات التى تواجه عملاء الموانئ وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض إمكانات العاصمة الإدارية كمركز اقتصادي وإداري يجسد رؤية مصر 2030
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على إمكانيات العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد "رؤية مصر2030" في التحول إلى دولة حديثة ومتطورة على كافة الأصعدة، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، وذلك في ضوء الإنجازات المتواصلة التي تحققها الدولة، والتي تمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة الجمهورية الجديدة، لا سيما بعد انطلاق المشروعات القومية الكبرى التي شكلت خطوات محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مما يسهم في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وتناولت الإنفوجرافات، رؤية العاصمة الإدارية الجديدة، التي تم تصميمها لتكون مدينة متكاملة بها مناطق للإسكان والعمل، وتقدم كافة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، وتضم المقرات الرئيسة للوزارات ومجلس الوزراء ومجلس الشيوخ والبرلمان، فضلًا عن مقرات البنوك المحلية والدولية والمؤسسات المالية والبنك المركزي المصري.
ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية بمراحلها الأربعة تبلغ 230 ألف فدان، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 8 – 9 ملايين مواطن، منهم 2.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى، علمًا بأن هناك 480 مطورًا عقاريًا يعملون بتطوير الأحياء والأراضي.
وبشأن رؤية المؤسسات الدولية، أشارت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى تأكيد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تبني العاصمة الإدارية لتكون أول مدينة ذكية في البلاد، حيث تتضمن بنية تحتية متطورة تهدف إلى تقليل الاستهلاك والتكاليف، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة، كما أشار المعهد العربي لإنماء المدن إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مصممة لتكون عاصمة مصر المستقبلية ومركزًا إداريًا وماليًا إقليميًا رئيسًا، حيث تسعى الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإدارية في العاصمة إلى جذب السكان والمستثمرين، مما يجعلها مدينة ذكية، متطورة تكنولوجيًا، ومستدامة بما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية "رؤية مصر 2030".
كما تناولت الإنفوجرافات الحديث عن الأهداف الرئيسة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًة أنه من المستهدف أن تكون مدينة خضراء يبلغ نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م2 وفقًا للمعايير العالمية، وكذلك من المقرر أن تكون مدينة مستدامة يتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، وتستخدم بها محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات.
وتشمل الأهداف وفقًا للإنفوجرافات أن تكون العاصمة الإدارية مدينة متصلة يراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات، وكذلك مدينة ذكية تقدم جميع الخدمات إلكترونيًا، إلى جانب أن تكون مدينة للمشاة حيث يُخصص 30% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، بالإضافة إلى تخصيص 30% من مساحتها لخدمة قطاع الأعمال والمال، كما أنه مقرر أن تكون مدينة للسكن والحياة من خلال تخصيص 40% من مساحتها للسكن.
وأبرزت الإنفوجرافات المشروعات السكنية بالمرحلة الأولى، والتي تأتي ضمن أهداف العاصمة الإدارية كمدينة للسكن والحياة، لتشمل 8 أحياء سكنية تضم 600 ألف وحدة سكنية فندقية، فضلًا عن 40 برجًا متعدد الاستخدامات يضم نحو 500 وحدة سكنية فندقية، أما على صعيد أهم المشروعات التعليمية بالعاصمة الإدارية، فيتم إنشاء 3 مدارس حكومية و56 مدرسة خاصة، علاوة على 7 أفرع للجامعات الأجنبية تم افتتاحها، بالإضافة إلى مدينة المعرفة، كما تضم العاصمة الإدارية مدينة رياضية بمساحة إجمالية 92 فدانًا، تشمل عدة منشآت رياضية أبرزها: صالة مغطاة بمساحة تتسع لـ7 آلاف متفرج، ومجمعات حمامات السباحة والإسكواش، بالإضافة لـ4 ملاعب كرة قدم و10 ملاعب خماسية.
وإلى جانب ما سبق، أظهرت الإنفوجرافات أن العاصمة الإدارية تضم أيضًا مدينة الفنون والثقافة، التي تقع على مساحة 100 فدان، وهي الأكبر عالميًا في هذا المجال، وتحتوي على دار الأوبرا الجديدة، ومركز للإبداع الفني، ومتحف للفن الحديث، ومكتبة ضخمة بها العديد من الكتب النادرة، كما تضم المدينة الطبية "كابيتال ميد" التي تمتد على مساحة 400 فدان، وتضم 12 مستشفى متكاملًا، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مستشفى، بالإضافة إلى مستشفى مركزي للتأمين الصحي، كذلك تضم العاصمة الحي الحكومي والذي يأتي ضمن أهدافها كمدينة للأعمال، حيث يقع على مساحة 400 فدان، ويتكون من 34 مبنى وزاريًا موزعًا على 10 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ.
وبينت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم منطقة الأعمال المركزية، والتي تقع على مساحة 200 فدان، وتتكون من 20 برجًا إداريًا وسكنيًا وفندقيًا، بالإضافة إلى مقرات للبنوك والمؤسسات المالية، كما تشمل المنطقة المركزية البرج الأيقوني، الذي يعد أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا، وواحدًا من 20 ناطحة سحاب تقام بالمنطقة، حيث يصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، ويتكون من 79 طابقًا، كما يأتي من بين الأحياء التي تضمها العاصمة الإدارية كمدينة للأعمال، حي السفارات، الذي يقع على مساحة 1500 فدان ويضم 200 قطعة أرض مخصصة للسفارات، بالإضافة إلى مقر منظمات الأمم المتحدة، وكذلك مقر للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "Afreximbank".
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العاصمة الإدارية مدينة متصلة تشمل مطار العاصمة الدولي بسعة 380 ألف راكب/سنويًا، وكذلك القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يتضمن 20 محطة، تم افتتاح 12 محطة منها، بطاقة استيعابية 500 ألف راكب/يوميًا للمرحلتين الأولى والثانية، ويمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة المركزية جنوبًا، ومحطة العاشر من رمضان شمالًا، كما تشمل المدينة مونوريل (شرق النيل) العاصمة الإدارية، والذي يتضمن 22 محطة وطاقته الاستيعابية 500 ألف راكب/يوميًا، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح)، الذي يتضمن 21 محطة منها 8 محطات إقليمية، و13 محطة سريعة، كذلك تضم المحطة المركزية للحافلات، التي تقع على مساحة 100 فدان بالقرب من مدينة الفنون والثقافة ومحطة القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو