وزير التعليم: القرارات التعليمية تأتي في ضوء استراتيجية التنمية 2030
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن القرارات التعليمية تأتي في ضوء استراتيجية التنمية 2030، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة من خلال الحفاظ على التعليم، باعتباره الضامن للحفاظ على الماضي، والبناء في المستقبل.
وأوضح وزير التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن سياسات الوزارة الحالية استكمالا لمجهودات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، أملا في تحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من طبيعة الوظائف في الحاضر والمستقبل.
وأشار إلى الوقوف على تحديات العملية التعليمية من خلال دراسة شاملة من المركز القومي للبحوث التربوية، فضلا عن زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسة، ولقاء أكثر من 10 آلاف كادر تعليمي من مدرسين ومدراء وتوجيه.
ولفت إلى أن هناك مدارس ثانوية عددها 2500 مدرس منذ 3 سنوات مجهزة بأحدث الشاشات في العالم، مشيرا إلى مشكلات نقص المعلمين والكثافة الطلابية، وما حدث في الفترة الماضية لإنهاء الأزمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم وزارة التعليم مجلس الشيوخ الشيوخ
إقرأ أيضاً:
المغرب..هيئة حقوقية تدعو إلى إصلاح عاجل للمنظومة التعليمية لضمان حق التعليم للجميع
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تعليم عادل وشامل لجميع الأطفال في المغرب. وذلك في بيان صادر عن مكتبها المركزي الذي تطرق إلى واقع التعليم خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة التعليمية في مختلف المستويات.
وأوضحت العصبة أن عدد التلاميذ المسجلين في التعليم خلال هذا الموسم تجاوز 8.1 مليون، بينما لا تزال الفوارق المجالية والاجتماعية تشكل عائقًا كبيرًا أمام توفير تعليم شامل للجميع، خاصة في المناطق القروية والنائية. كما أكدت على استمرار معاناة الأسر الفقيرة من نقص في برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى تراجع الحكومة عن بعض المبادرات مثل برامج “تيسير” و”مليون محفظة”.
كما سلط البيان الضوء على معاناة التعليم العمومي من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، ما يضع ضغطًا كبيرًا على التلاميذ والمدرسين على حد سواء. وأشار إلى أن الفقر وعدم تكافؤ الفرص الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية يزيدان من التحديات التي يواجهها التلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التعليم الرقمي.
العصبة طالبت بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للفتيات والأطفال في وضعية إعاقة. كما دعت إلى تطوير المناهج الدراسية وتحسين النظام التكويني للأطر التربوية بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وأكدت العصبة على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل ضمان حق التعليم لجميع الأطفال في المغرب، باعتباره حقًا إنسانيًا أساسيًا ومسؤولية جماعية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها