"فاينانشيال تايمز".. صناعة النفط الأمريكية تترقب تنفيذ وعود ترامب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يترقب رجال صناعة النفط الأمريكية، باهتمام كبير، دخول دونالد ترامب البيت الأبيض وشروعه في تنفيذ وعوده، التي قطعها على نفسه في الحملة الانتخابية وكان شعاره فيها "احفروا احفروا"، بإزاحة معظم القيود البيئية والتنظيمية التي فُرضت على شركات استخراج النفط والغاز الطبيعي.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أنه برغم حالة التفاؤل تلك التي تنتشر في قطاع النفط في الولايات المتحدة، فإنه ليس من المرجح أن تطرأ زيادة كبيرة على الإنتاج النفطي الأمريكي خلال فترة الرئاسة الثانية لترامب، الذي جعل من سياسة الطاقة مرتكزًا جوهريًا لحملته الانتخابية متعهدا بإزالة القيود وزيادة الإنتاج وخفض الأسعار للمستهلكين.
ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله، في صبيحة إعلان فوزه في الانتخابات الأربعاء الماضي، "لدينا المزيد من الذهب السائل أكثر من أي دولة أخرى في العالم".
وقالت إن إعادة انتخاب الرئيس السابق ترامب تمثل دعما لصناعة النفط الأمريكية، التي دخلت في علاقات عاصفة مع إدارة بايدن.
كما أن رجال صناعة النفط كانوا من أكثر الداعمين لحملات ترامب الانتخابية وأمطروها بالتبرعات والأموال.
وعبر رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية عن فرحتهم الشديدة بقدوم ترامب مرة أخر إلى البيت الأبيض، ونقلت الصحيفة عن هارولد هام، مؤسس شركة "كونتينتال ريسورسيز" وأحد المانحين لترامب، قوله "أشعر بسعادة غامرة بفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإنه فوز ضخم لصناعة الطاقة الأمريكية ومستقبل أمن أمتنا".
ومن جهته، يقول الرئيس التنفيذي لشركة "هاليبورتون" إحدى كبريات شركات خدمات حقول النفط، جيف ميللر، تعبيرًا عن تلك الحالة التي أشاعها فوز ترامب في صناعة النفط "إنها إيجابية ليس أكثر، وفي الواقع، أنا متفائل تمامًا".
وتتوقع صناعة النفط الأمريكية أن يقوم ترامب، لدى توليه الرئاسة الثانية له في يناير المقبل، بإلغاء العديد من اللوائح التنظيمية البيئية التي فرضها بايدن.
ويعتبر رئيس "معهد البترول الأمريكي"، مايك سومرز، أن القطاع شهد "هجمة تنظيمية"، خلال السنوات الأربع الماضية التي سيتم عكسها في الوقت الراهن.
وقال سومرز "مجرد إيعاز الإدارة بأنها ترغب في تعزيز صناعة النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، فسيصبح ذلك مكونًا رئيسيًا لكي تحصل الصناعة على الاستثمار الذي تحتاجه لتحقيق النمو".
ومن بين التوقعات التي تنتظرها صناعة النفط إلغاء اللوائح المنظمة لانبعاثات العوادم، التي صممت خصيصًا لدفع أصحاب السيارات التي تسير بالوقود الأحفوري للتخلي عنها وتشجيعهم على شراء السيارات الكهربائية، علاوة على توسيع رخص الوصول للمصادر الهيدروكربونية من خلال زيادة التأجير التمويلي في خليج المكسيك والأراضي العامة، إضافة إلى تخفيف سياسات حماية الأصناف والكائنات المهددة بالانقراض.
ويتوقع أيضًا أن يقدم ترامب على إنهاء وقف إصدار رخص منشآت ومرافق تسييل الغاز الطبيعي.
كان الرئيس المنتخب قد تعهد بإلغاء ضرائب المؤسسات وشطب تشريع المناخ الذي وقعه بايدن المعروف بـ"قانون خفض التضخم" IRA، غير أن كثيرين من كبار اللاعبين في صناعة النفط استفادوا من هذا القانون، ويعارضون فكرة إلغاء القانون كاملًا وبرمته.
وشرع ترامب في تشكيل فريقه الذي سيتولى إجراء تلك التعديلات، فهناك حاكم ولاية داكوتا، دوج بورجوم، بخلاف دوره باعتباره "قيصرًا جديدًا في صناعة الطاقة"، فإنه سوف ينسق إعادة صياغة اللوائح التنظيمية في عدد من الوكالات الحكومية.
وعلى الرغم من الإصلاح المرتقب في قطاع النفط الأمريكي، فقد حذر محللون من أنه ليس من المرجح حدوث زيادة سريعة في الإنتاج خلال الفترة الرئاسية الثانية لترامب، لأن الإنتاج بلغ مستويات قياسية فعليًا خلال فترة حكم بايدن، وحقق زيادة أخيرة بوصوله إلى 13.4 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي، رغم اللوائح التنظيمية المفروضة.
لكن المستثمرين - الذين تأثروا بالديون الكبيرة لمواكبة شراهة الاستخراج النفطي- باتوا أكثر ميلًا نحو الشركات التي تعطي الأولوية لعوائد الأسهم بأكثر من النمو في أعمالها، لذا من المتوقع أن نمط أدائهم الرأسمالي الذي فرضوه على القطاع ليس من المرجح أن يطرأ عليه تغيير.
ويؤيد هذا الرأي رئيس بحوث أسواق النفط في مؤسسة "ستاندرد أند بورز جلوبال" الاستشارية، جيم بوركهارد، معتبرًا أن "الأسعار ووول ستريت هما المنظمان للإنتاج (النفطي) في الولايات المتحدة وليس الرئيس".
وبحسب "ستاندرد أند بورز"، فإن الإنتاج سيبلغ في المتوسط نحو 13.2 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، ويتوقع ارتفاعه إلى 13.6 مليون برميل يوميا في 2025، فيما يتوقع انخفاضه في العام التالي بفعل تراجع أسعار النفط في الأسواق، كما أن إعادة انتخاب ترامب لن تغير أفق الأسواق على الأجل القريب.
ويعتبر بوب ماكنالي، رئيس شركة "رابيدان إنرجي" الاستشارية، ومستشار الطاقة السابق لإدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن "أي رئيس لديه أدوات محدودة للتأثير على أسعار النفط في الأجل القصير"، غير أنه في حال تعاظم نمو الطلب العالمي ليتجاوز مستوى الطلب في السنوات القادمة، فإن ترامب "سيكون محظوظًا".
ويشير محللون إلى أن ترامب تعهد كذلك خلال حملته الانتخابية بممارسة أقصى ضغوط ممكنة على إيران، بتصعيد العقوبات على صادراتها النفطية وتشديد الرقابة عليها، متوقعين أن يدفع ذلك أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب صناعة النفط الأمريكية النفط فی
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.
وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.
الواقع الحالي لقطاع النفطتقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.
ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.
إعلانوتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.
قطاع الكهرباءويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.
ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.
ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.
تطوير قطاع النفطومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.
ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.
إعلان انتعاش الاقتصاديرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.
وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.
ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.
ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.
بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.
تحدياتيعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:
أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.
إعلانثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.
رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء