بقسط 300 جنيه .. تفاصيل قرض حسن بدون فوائد للشباب والموظفين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين على قرض بدون فوائد، "قرض حسن" هو أحد الخيارات التي تقدمها بعض المؤسسات المالية كوسيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأفراد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. يختلف هذا النوع من القروض عن القروض التقليدية التي تفرض فوائد عالية، إذ يتم تقديمه بدون فوائد وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
مزايا القروض الإسلامية بدون فوائد:
1.فترة سداد مرنة: يمكن سداد القرض على أقساط شهرية تتراوح مدتها عادة من عام إلى ثلاث سنوات.
2. قيمة القرض المناسبة: يمكن استخدام القرض لأغراض متعددة مثل التعليم، الزواج، أو النفقات الطبية الطارئة.
3. إعفاء في حالة الوفاة: في حال وفاة المقترض قبل سداد القرض، يتم إلغاء الدين تمامًا، وهو ما يعكس الرؤية الإنسانية لهذه القروض.
من بين المؤسسات التي تقدم هذه القروض في مصر، يُعتبر بنك ناصر الاجتماعي من أبرز البنوك التي تتيح القروض الحسنة للمواطنين، خاصة للأسر محدودة الدخل. كما يشترط البنك أن تكون المصاريف الإدارية للقرض في الحد الأدنى، مما يسهل على المتقدمين الحصول على القرض دون معاناة من الأعباء المالية الإضافية.
إن هذه المبادرات تمثل حلاً جيدًا للأفراد الذين يحتاجون إلى تمويل دون الوقوع في فخ الديون بفوائد مرتفعة، مما يساعد في تحسين ظروفهم الاقتصادية.
قرض حسن من وزارة الأوقاف هو إحدى المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي قد يمر بها البعض. حيث أعلنت وزارة الأوقاف عن تخصيص 50 مليون جنيه لتقديم قروض حسنة بدون فوائد من مواردها الذاتية، وذلك لتخفيف الأعباء عن بعض الفئات المستحقة.
تفاصيل القرض:
1. قيمة القرض: يصل الحد الأقصى للقرض إلى 25 ألف جنيه.
2. الفئات المستحقة: القرض موجه بالأساس إلى ذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، ولكن قد يشمل أيضًا فئات أخرى ذات احتياجات خاصة.
3. شروط القرض: يتم تقديم القرض بدون فوائد، مع مراعاة أن يتم سداده على أقساط مريحة وبدون تحميل المقترض أي أعباء إضافية.
أهمية المبادرة:
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي وزارة الأوقاف لتقديم الدعم المادي للأسر المصرية والأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب ظروف صحية أو اقتصادية خاصة. وتعد هذه القروض بمثابة وسيلة لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر حاجة، وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل العلاج أو تحسين ظروف حياتهم اليومية دون الوقوع في فخ الديون بفوائد.
هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة في توفير دعم اجتماعي يعزز من الاستقرار المالي للأفراد والعائلات المتضررة.
إجراءات الحصول على تمويل المصروفات الدراسية:
تسعى بعض البنوك والمؤسسات المالية إلى تسهيل تمويل المصروفات الدراسية للطلاب وأسرهم في حالة الحاجة إلى الدعم المالي. إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل لتغطية مصروفات التعليم، يمكنك اتباع الإجراءات التالية:
1. تقديم طلب التمويل: يجب تقديم طلب الحصول على التمويل في أقرب فرع للبنك الذي يقدم هذه الخدمة.
2. الرقم التأميني: يجب تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل، وهو رقم مخصص يشير إلى التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وهو ضروري في بعض الحالات لتوثيق الطلب.
3. صورة من بطاقة الرقم القومي: يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب (الولي أو الطالب، حسب الحالة)، لضمان التحقق من الهوية.
4. إيصال مرافق حديث: يُطلب من المقترض تقديم إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو مياه) تثبت العنوان الحالي للمقترض.
5. بيان مفردات الدخل: يجب تقديم بيان مفردات الدخل الشهري، وهو يعكس دخل الأسرة أو الشخص المتقدم للحصول على التمويل.
خيارات التمويل:
- تمويل لسنة دراسية واحدة: يمكن الحصول على تمويل لمصروفات سنة دراسية واحدة، ويتم سداد المبلغ على 10 أشهر.
- تمويل لمرحلة تعليمية كاملة: يمكن أيضًا الحصول على تمويل لتغطية مصروفات مرحلة تعليمية كاملة (مثل المرحلة الجامعية أو مرحلة ما قبل الجامعي)، ويتم سداد التمويل على 3 سنوات.
هذه الإجراءات تمكّن الطلاب وأسرهم من تأمين التمويل اللازم للدراسة، دون الحاجة للقلق حول دفع المصروفات الدراسية دفعة واحدة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرض حسن قرض فوائد الأعباء الاقتصادية الحصول على تمویل بدون فوائد یجب تقدیم
إقرأ أيضاً:
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
علق الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، على البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين، بشأن تقاضي رشوة من مسؤولي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مستشفى المعلمين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عددا من النشطاء من المعلمين تقدموا بشكاوى للجهات المختصة وبناء عليه تحويل نقيب المعلمين للجنايات.
ولفت إلى أن الرشوة بخصوص الحصول على شقة في المهندسين، وأن هذه الشقة تقدر بـ مليون و200 ألف في وقت الحصول عليها، وتقدر الآن بـ 10 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن المتهم الثاني صاحب الشركة متهم بتقديم رشوة لنقيب المعلمين، وأوضح أن النقابة أصدرت بيانا أمس يوضح أن هذه الشكاوي كيدية، وأنه تقدم أكثر من مرة قبل ذلك.
وأشار إلى أن هذا البلاغ إذا كان صحيحا سيتم عزل نقيب المعلمين من منصبه، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك تفاصيل جديدة.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوى، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا