وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين "المصرية للاتصالات" و"ڤودافون مصر"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهد الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بتطوير خدمات البنية التحتية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ڤودافون مصر بما يهدف إلى تطوير الشبكات الخاصة بشركة ڤودافون مصر، ويُمكنها من تقديم خدماتها لعملائها بأعلى مستويات الجودة، كما يدعم استعداداتها لتقديم خدمات الجيل الخامس.
وقع الاتفاقيات الأستاذ/ محمد عبدالله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، والمهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بحضور المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ويُعد توقيع هذه الاتفاقيات التجارية، التى يُقدر إجمالي قيمتها بنحو 30 مليار جنيه، بين الشركتين الكبيرتين فى السوق المصرى خطوة نوعية هامة لتعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة والرؤى المشتركة والتنسيقات الدائمة بين الجانبين. وتتوافق هذه الخطوة مع الخطة الاستراتيجية للمصرية للاتصالات للتوسع فى نشر واستخدام شبكات الألياف الضوئية فى مصر والتى تُعد حجر الأساس لتوفير خدمات الجيل الخامس. حيث تحظى الشركة المصرية للاتصالات بمكانة رائدة فى توفير كافة خدمات البنية التحتية والإتاحة وخدمات الجملة، بالإضافة لكونها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الاتصالات الثابتة فى مصر، وعلاوة على ذلك، فإن الشراكة الاستراتيجية بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر، أكبر عملاء المصرية للاتصالات من المشغلين وصاحبة أكبر حصة سوقية من خدمات الهاتف المحمول فى مصر، والتى تتميز بخبرتها العالمية الواسعة فى نشر تقنيات الجيل الخامس فى أكثر من 34 دولة حول العالم، تفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتساهم فى نمو قطاع الاتصالات فى مصر. وقد أوجد هذا التوازن مساحة تجارية مشتركة ومتميزة لتوقيع اتفاقيات استثنائية تعظم مكاسب الشركتين وتدفع بخدمات أكثر تطورًا بالسوق المصري.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقيات الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون مصر تأتى تكريسا للخطوات الوثابة التى خطاها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة فى منح تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات الاتصالات العاملة بمصر، مشيرا إلى أن الجيل الخامس يتطلب توافر شبكة من الألياف الضوئية تربط بين الأبراج المقدمة لهذه التقنية، موضحا أن أهمية هذه الاتفاقيات تأتى كونها تعد بمثابة حجر الزاوية الذى يرتكز عليه مشروع إطلاق خدمات الجيل الخامس حيث سيتم من خلالها تضافر جهود الشركتين لتقديم خدمات افضل للمواطنين.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية لشبكات المحمول خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم منح تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة فى مصر خلال العام الجارى باستثمارات 675 مليون دولار، كما تم مضاعفة عدد أبراج المحمول خلال 5 سنوات لتصل إلى أكثر من 36 ألف برج محمول موزعة فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم ضخ استثمارات تصل لأكثر من 8.8 مليار جنيه مناصفة بين شركات المحمول الأربعة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمد مجموعة كبيرة من أبراج المحمول فى قرى حياة كريمة؛ مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من تغطية شبكات المحمول فى كافة مراحل مشروع حياة كريمة مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح السيد/ محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر: “يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة مع الشركة المصرية للاتصالات، مما يجعل ڤودافون مصر من أكبر المستثمرين فى البنية التحتية بمصر. تجسد هذه الشراكة التزامنا بتبنى أحدث الحلول التكنولوجية التى تمكننا من تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا، وتؤكد كذلك على جهودنا المتواصلة لتعزيز استثماراتنا فى تطوير البنية التحتية للشبكة ونشر الألياف الضوئية فائقة السرعة. ويأتى ذلك ضمن رؤيتنا الطموحة بعد حصولنا مؤخرًا على ترخيص خدمات الجيل الخامس، باستثمار تجاوز 150 مليون دولار. نحن الان على مشارف مرحلة جديدة، مستعدون بكل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة، ومعاهدون أنفسنا على تحقيق إنجازات متتالية تليق بتطلعات عملائنا، وتدعم رؤيتنا فى قيادة التحول الرقمى فى مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030."
وقال المهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع أحد أكبر عملائنا، شركة ڤودافون مصر، ودعمها بالبنية التحتية التى تمكنها من تطوير خدماتها وتوفير تقنيات الجيل الخامس" وأضاف: "تحرص المصرية للاتصالات دومًا على دعم تطوير خدمات قطاع الاتصالات فى مصر، ووضع إمكاناتها الفنية وبنيتها التحتية المتطورة لخدمة هذا الغرض ودعم عملية التحول الرقمى فى مصر ورسم مستقبل أفضل لخدمات الاتصالات بما يواكب ما يشهده العالم من تطور متسارع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"
هذا وتشمل هذه الشراكة تطويرًا لاتفاقية خدمات التراسل المُقدمة من المصرية للاتصالات لشركة ڤودافون مصر لتمتد حتى عام ٢٠٣١، بما يغطى توسعات شركة ڤودافون مصر الحالية والمستقبلية. كما تشمل أيضًا اتفاقية توصيل الألياف الضوئية لمواقع المحمول الخاصة بشركة ڤودافون مصر لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى ذلك تم تطوير عدد من الاتفاقيات الأخرى لخدمات الثابت الافتراضى والإنترنت، مما يتيح لشركة ڤودافون مصر التوسع فى خدمات الاتصالات المتكاملة فى السوق المصرى مدعومة بعدد من خدمات القيمة المضافة المميزة وبنماذج تجارية متطورة وتنافسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: د الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية للاتصالات ڤودافون مصر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکة المصریة للاتصالات الشراکة الاستراتیجیة خدمات الجیل الخامس الألیاف الضوئیة البنیة التحتیة هذه الشراکة فى مصر
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات: تعطيل أجهزة الهاتف المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير
تحدث المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل تعطيل أجهزة التليفون المحمول غير المطابقة للمواصفات والمعايير أول فبراير.
بودار أزمة بين تجار المحمول و"تنظيم الاتصالات" أزهر الشرقية: التصدى لظاهرة الغش ومنع اصطحات المحمول لجميع المشاركين في الامتحانات
وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال اتصال هاتفي مع برنامج يحدث في مصر، على قناة MBC مصر،: "أي حد بيستورد أي تليفون محمول أو بيصنعه أو بيجمعه أو بيتاجر فيه يجب أن يحصل على ترخيص بالمواصفات من الجهاز.
وأضاف: "أي حد هيشتري تليفون جديد من أول فبراير غير مطابق للمواصفات (لن يعمل)، متابعا: "يمكن للمواطنين الدخول على تطبيق (تليفوني ) وإدخال الرقم التعريفي للهاتف المحمول لمعرفة ما إذا كان مطابقا للمواصفات من عدمه".
وأردف: "أي جهاز اتصالات بصفة عامة يجب أن يحصل على ترخيص وتصريح من الجهاز لدخولها البلاد حتى تكون مطابقا للمواصفات وأبرزها (اعتماد النوع).
بدأت بوادر أزمة تظهر فى الأفق بين تجار التليفون المحمول والدولة بسبب القرارات الأخيرة بشأن فرض رسوم على التليفونات المستوردة، طالب التجار بمراجعة فرض الرسوم على التليفونات المحمولة مع إمكانية استيراد المستعمل وفى هذا الشأن.
عقدت شعبة تجار التليفون المحمول التابعة لغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم الموضوعات والمستجدات التي تهم قطاعها.
وقال محمد طلعت رئيس الشُعبة إنه عقب المناقشات التي شهدها الاجتماع وتبادل الآراء حول الموضوعات المختلفة ومطالب الشُعبة التي تمثل الجمعية العمومية بقطاع المحمول سيتم رفع مذكرة عاجلة وتفصيلية إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية لمخاطبة الجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته بما يتناسب مع متطلعات العصر الحديث في ظل أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
جاء ذلك في نفس الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أهم توصيات الاجتماع التي تضمنتها المذكرة، من بينها "أهمية وضع التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية ، حيث أصبح أحد أساسيات الحياة اليومية على الصعيدين المجتمعي والعملي، كما طالبت بمراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك وبحث إمكانية السماح باستيراد التليفون المحمول المستعمل لتخفيف الضغط عن الدولار والمُطالبة بتشكيل لجنة تتكون من الشُعبة والجمارك و الشُعبة تسعى للمساهمة في وضع ضوابط لضبط السوق".
وكشف وليد رمضان أن الشُعبة ترتب حاليًا لعقد اجتماعع موسع خلال أيام لدراسة تأثير القرارات خاصة الجديدة مجتمعيًا واقتصاديًا.