بوابة الفجر:
2025-04-03@23:33:53 GMT

ضبط عنصر اجرامى وزوجته بتهمة غسل 100 مليون جنيه

تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT

ألقت  الأجهزة الأمنية القبض على  عنصر اجرامى وزوجته،  لقيامهما بغسل اموال من تجارة المخدرات فى شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لصبغ نشاطهما الاجرامى بالصبغة الشرعية.


وكانت الاجهزة الامنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تمكنت من رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.


وتم ضبط المتهم وزوجته والتحفظ على الممتلكات وقدرت بحو 100 مليون جنيه تقريبا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عنصر إجرامي 100 مليون جنيه القليوبية

إقرأ أيضاً:

زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه

أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية  بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".

وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".

وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
  • اشترى بفلوس الأسلحة النارية أراضي وعقارات.. الأمن يسقط متهمًا بغسل 31 مليون جنيه بالشروق
  • 35 مليون جنيه.. بيراميدز يقدم عرضا رسميا لـ رامي ربيعة
  • زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • سيارات هاتشباك 2025 سعرها أقل من مليون جنيه
  • 11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار فى العيد
  • الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 5.5 مليون جنيه
  • ضبط مخدرات بقيمة 5.5 مليون جنيه ثان أيام العيد