تدريب أعضاء لجنة «المناطق الساحلية» في كفر الشيخ على إدارة الأزمات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظمت محافظة كفر الشيخ ورشة عمل لتدريب أعضاء لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على إدارة الأزمات والكوارث، وذلك لوضع الخطة التنفيذية المتكاملة، وكيفية التعامل مع تغيرات المناخ بالمناطق الساحلية، والتحقيق من الآثار الناتجة عنها، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، وذلك بحضور المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، وخالد المنياوي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، ونصر عبد الهادي، مدير إدارة الأزمات، والمهندسة أمنية أحمد، مدير إدارة التنسيق الحضاري.
وتضمنت ورشة العمل حزم تدريبية لأعضاء اللجنة الإقليمية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية، لرفع قدراتهم بما يمكنهم من وضع خطط استراتيجية للتعامل الأمثل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية، وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشار الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، إلى أهمية توفير المعلومات الخاصة بالالتزامات القانونية، ومشاركتها مع الأطراف المعنية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة سواء في المدن الجديدة أو المدن القائمة، وتنسيق وضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي، في ضوء الالتزامات القانونية بالتنسيق بين الأطراف المعنية، واعتمادها من اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة، وحصول كل لجنة محلية بالمحافظات على المخططات الخاصة بكل محافظة.
حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخوقال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنّ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية بمحافظة كفر الشيخ، يأتي في إطار مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل فى مصر»، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، وذلك في ضوء اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح المحافظ، أنّ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التنمية الاقتصادية، ويُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، ويُمثل أهمية كبيرة لمصر، حيث يُساعد على حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضى الزراعية، ودعم التنمية الاقتصادية، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
الحفاظ على البيئةوأكد محافظ كفر الشيخ، على اهتمام ودعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة التغيرات المناخية، وتضافر كافة الأجهزة في التعامل مع ملف تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وحماية المناطق الساحلية، لافتًا أنّ الدولة بكافة أجهزتها تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، للتعامل معه بصورة متكاملة، وبالتخطيط المتكامل للتنمية المستدامة، وحماية السكان والبنية التحتية بصورة مباشرة، مضيفًا أنّ تجارب مصر لمواجهة تغير المناخ تلهم العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ ورشة عمل محافظة كفر الشيخ إدارة الأزمات والكوارث بحيرة البرلس الساحل الشمالي البحر المتوسط المناطق الساحلية من آثار تغیر المناخ التنمیة المستدامة مدیر إدارة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا