تدريب أعضاء لجنة «المناطق الساحلية» في كفر الشيخ على إدارة الأزمات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظمت محافظة كفر الشيخ ورشة عمل لتدريب أعضاء لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على إدارة الأزمات والكوارث، وذلك لوضع الخطة التنفيذية المتكاملة، وكيفية التعامل مع تغيرات المناخ بالمناطق الساحلية، والتحقيق من الآثار الناتجة عنها، والتعامل الفوري مع المشكلات الخاصة بالمنطقة الساحلية، وذلك بحضور المهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، وخالد المنياوي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، ونصر عبد الهادي، مدير إدارة الأزمات، والمهندسة أمنية أحمد، مدير إدارة التنسيق الحضاري.
وتضمنت ورشة العمل حزم تدريبية لأعضاء اللجنة الإقليمية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية، لرفع قدراتهم بما يمكنهم من وضع خطط استراتيجية للتعامل الأمثل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية، وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشار الدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، إلى أهمية توفير المعلومات الخاصة بالالتزامات القانونية، ومشاركتها مع الأطراف المعنية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة سواء في المدن الجديدة أو المدن القائمة، وتنسيق وضع مخططات واضحة لاستخدامات الأراضي، في ضوء الالتزامات القانونية بالتنسيق بين الأطراف المعنية، واعتمادها من اللجنة الوطنية للإدارة المتكاملة، وحصول كل لجنة محلية بالمحافظات على المخططات الخاصة بكل محافظة.
حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخوقال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنّ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والمناطق الساحلية بمحافظة كفر الشيخ، يأتي في إطار مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل فى مصر»، ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى حماية الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل من آثار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتغيرة، وذلك في ضوء اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح المحافظ، أنّ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، خطوة مهمة لحماية ساحل المحافظة من آثار تغير المناخ، ويسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التنمية الاقتصادية، ويُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، ويُمثل أهمية كبيرة لمصر، حيث يُساعد على حماية الأرواح والممتلكات من خلال الحد من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وحماية الأراضى الزراعية، ودعم التنمية الاقتصادية، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
الحفاظ على البيئةوأكد محافظ كفر الشيخ، على اهتمام ودعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواجهة التغيرات المناخية، وتضافر كافة الأجهزة في التعامل مع ملف تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وحماية المناطق الساحلية، لافتًا أنّ الدولة بكافة أجهزتها تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، للتعامل معه بصورة متكاملة، وبالتخطيط المتكامل للتنمية المستدامة، وحماية السكان والبنية التحتية بصورة مباشرة، مضيفًا أنّ تجارب مصر لمواجهة تغير المناخ تلهم العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ ورشة عمل محافظة كفر الشيخ إدارة الأزمات والكوارث بحيرة البرلس الساحل الشمالي البحر المتوسط المناطق الساحلية من آثار تغیر المناخ التنمیة المستدامة مدیر إدارة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، وإشراف د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب، استكملت الأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر ، التي ينظمها هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب برئاسة اسلام تمراز، فعالياتها بمحاضرتها الثالثة والتي جاءت بعنوان "الإدارة المحلية" والتي حاضر فيها اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس الحزب ، وخبير الإدارة المحلية بمقر حزب المؤتمر.
حيث أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد حيث تعد المحليات العمود الفقري للتنمية، لأنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل.
وأشار فرحات خلال المحاضرة التي ألقاها بالأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن منظومة الإدارة المحلية في مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية تسهم في تعزيز اللامركزية، وهو ما يتطلب نقل المزيد من السلطات والمسؤوليات إلى المستويات المحلية، مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية المنتظر يعد فرصة لإعادة هيكلة العلاقة بين السلطة المركزية والمحافظات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن اللامركزية ليست فقط وسيلة لتحسين الخدمات، بل هي أداة أساسية لتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المحلي وتعزيز شعورهم بالمسؤولية والانتماء لأنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة دون مشاركة مجتمعية فاعلة، وهذا يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تعبر عن تطلعات المواطنين وتراقب أداء التنفيذيين.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن تدريب الكوادر المحلية وتأهيلهم للقيام بمهامهم يعد من التحديات الكبرى، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية و ضرورة تفعيل التحول الرقمي في المحليات كجزء من رؤية مصر 2030، لتقليل الفساد وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية باتت ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة الرقابية في الدولة باعتبارها أداة هامة لدعم وتدعيم المحليات، من خلال تعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بما يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة الشأن العام.
وأكد فرحات علي أن المجالس المحلية ليست فقط وسيلة للرقابة، بل هي أيضا منصة لتأهيل وتدريب الشباب سياسيا وإداريا من خلال إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في هذه المجالس بما يدعم من قدراتهم على القيادة وصنع القرار والمساهمة في إعداد كوادر سياسية قادرة على الترشح لتمثيل الشعب في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
واوضح فرحات أن الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب من خلال المجالس المحلية يعكس رؤية الدولة نحو تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء المستقبل، مشددا على أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.
كما دعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى تبني سياسات تضمن توزيعا عادلا للموارد بين المحافظات المختلفة، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة لافتا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية في هذه المناطق، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة مشددا علي أن الإدارة المحلية هي مرآة تعكس كفاءة الدولة في إدارة شؤونها و يجب أن يكون تطوير المحليات أولوية في المرحلة القادمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ