"بيع الصقور المدربة على الصيد".. جائز بشروط
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من بيع الصقور المدربة على الصيد، بشرط أن تكون هذه الصقور من مال متقوم يمكن الانتفاع به، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الجواز يأتي في إطار ما يقره القرآن الكريم من أن المال المتقوم، أي الذي له قيمة ويُنتفع به، يجوز بيعه والانتفاع به شرعًا.
في بيان رسمي أصدرته دار الإفتاء، أكدت أن بيع الصقر المدرب على الصيد جائز بشرط أن يكون ذلك وفقًا للضوابط الشرعية التي تضمن حماية حقوق المالك وتُحترم القوانين المنظمة لذلك النشاط. وأوضحت أن الله سبحانه وتعالى قد أباح للمسلمين الانتفاع بالطيور والجوارح المكلَّبة التي يتم تدريبها على الصيد، كما ورد في قوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" [المائدة: 4].
وأوضحت دار الإفتاء أن المقصود بالآية الكريمة هو إباحة ما يُتَقَدم فيه الانتفاع بالطيور المدربة على الصيد، وهذا يشمل الصقور وغيرها من الجوارح المهيأة لأغراض الصيد. ومن هنا، فإن بيع الصقر المدرب على الصيد جائز شرعًا لأنه يعتبر مالًا متقومًا له قيمة ويُستفاد منه.
ضوابط البيع وفقًا للقوانين المنظمةكما شددت دار الإفتاء على ضرورة أن يتم البيع وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لهذه المهنة في الدولة. فأي نشاط يتعلق بالحيوانات البرية أو المدربة، مثل الصقور، يجب أن يتماشى مع التشريعات البيئية والصحية التي تضعها السلطات المختصة، لضمان أن يتم التعامل مع هذه الحيوانات بطريقة سليمة لا تضر بالمصلحة العامة أو البيئة.
الانتفاع بالصقور: تجارة مباحةوأوضحت دار الإفتاء أن بيع الصقور المدربة يعتبر نوعًا من التجارة المباحة التي يمكن أن تحقق نفعًا ماديًا لأصحابها بشرط أن يتم ذلك بطريقة شرعية تتفق مع المبادئ الإسلامية. وأضافت أن التجارة في الحيوانات المدربة على الصيد، مثل الصقور، تعتبر من المجالات التي يتم فيها التوازن بين الاستفادة المشروعة من المال وحماية حقوق الحيوان.
أهمية احترام القوانينفي الختام، أكدت دار الإفتاء على أهمية احترام القوانين المنظمة لهذا النشاط التجاري، مشددة على أن الالتزام بالقوانين المحلية يُعتبر أمرًا مهمًا في الإسلام للحفاظ على حقوق الجميع، سواء كانت حقوق البشر أو حقوق الحيوانات. وبالتالي، يبقى بيع الصقر المدرب على الصيد جائزًا شرعًا في إطار الالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن مصلحة الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الصقور الصيد شرع ا الجواز دار الإفتاء أن یتم
إقرأ أيضاً:
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة