"بيع الصقور المدربة على الصيد".. جائز بشروط
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من بيع الصقور المدربة على الصيد، بشرط أن تكون هذه الصقور من مال متقوم يمكن الانتفاع به، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الجواز يأتي في إطار ما يقره القرآن الكريم من أن المال المتقوم، أي الذي له قيمة ويُنتفع به، يجوز بيعه والانتفاع به شرعًا.
في بيان رسمي أصدرته دار الإفتاء، أكدت أن بيع الصقر المدرب على الصيد جائز بشرط أن يكون ذلك وفقًا للضوابط الشرعية التي تضمن حماية حقوق المالك وتُحترم القوانين المنظمة لذلك النشاط. وأوضحت أن الله سبحانه وتعالى قد أباح للمسلمين الانتفاع بالطيور والجوارح المكلَّبة التي يتم تدريبها على الصيد، كما ورد في قوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" [المائدة: 4].
وأوضحت دار الإفتاء أن المقصود بالآية الكريمة هو إباحة ما يُتَقَدم فيه الانتفاع بالطيور المدربة على الصيد، وهذا يشمل الصقور وغيرها من الجوارح المهيأة لأغراض الصيد. ومن هنا، فإن بيع الصقر المدرب على الصيد جائز شرعًا لأنه يعتبر مالًا متقومًا له قيمة ويُستفاد منه.
ضوابط البيع وفقًا للقوانين المنظمةكما شددت دار الإفتاء على ضرورة أن يتم البيع وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لهذه المهنة في الدولة. فأي نشاط يتعلق بالحيوانات البرية أو المدربة، مثل الصقور، يجب أن يتماشى مع التشريعات البيئية والصحية التي تضعها السلطات المختصة، لضمان أن يتم التعامل مع هذه الحيوانات بطريقة سليمة لا تضر بالمصلحة العامة أو البيئة.
الانتفاع بالصقور: تجارة مباحةوأوضحت دار الإفتاء أن بيع الصقور المدربة يعتبر نوعًا من التجارة المباحة التي يمكن أن تحقق نفعًا ماديًا لأصحابها بشرط أن يتم ذلك بطريقة شرعية تتفق مع المبادئ الإسلامية. وأضافت أن التجارة في الحيوانات المدربة على الصيد، مثل الصقور، تعتبر من المجالات التي يتم فيها التوازن بين الاستفادة المشروعة من المال وحماية حقوق الحيوان.
أهمية احترام القوانينفي الختام، أكدت دار الإفتاء على أهمية احترام القوانين المنظمة لهذا النشاط التجاري، مشددة على أن الالتزام بالقوانين المحلية يُعتبر أمرًا مهمًا في الإسلام للحفاظ على حقوق الجميع، سواء كانت حقوق البشر أو حقوق الحيوانات. وبالتالي، يبقى بيع الصقر المدرب على الصيد جائزًا شرعًا في إطار الالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن مصلحة الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الصقور الصيد شرع ا الجواز دار الإفتاء أن یتم
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد