النائب العام الإسرائيلي يطالب نتانياهو بإقالة بن غفير
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الأحد، أن النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، من المتوقع أن تبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه يجب عليه إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بسبب انتهاكه المتكرر للقانون.
وكشفت الصحيفة، أن بن غفير دعا إلى إقالة بهاراف ميارا رداً على تقرير أخبار القناة 13 الإسرائيلية، والذي جاء وسط كشف العديد من المنافذ الإعلامية عن المشاورات السياسية التي أجراها الوزير اليميني المتطرف مع مستشاريه، والتحركات ذات الدوافع السياسية التي كانت في ظاهرها مهنية بحتة.
Netanyahu warns efforts by AG to fire Ben Gvir will lead to ‘a constitutional crisis’ https://t.co/zSHSfOGhFO
— ToI ALERTS (@TOIAlerts) November 11, 2024 مطالب بالإقالةوتقوم بهاراف ميارا بصياغة رد الدولة على الالتماس الذي قدم في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى محكمة العدل العليا، للمطالبة بإقالة بن غفير من منصبه بسبب تدخله المتكرر في عمل الشرطة بطريقة منعتها المحكمة.
وفي مارس (آذار) 2023، أمرت المحكمة العليا بن غفير بوقف الأوامر التشغيلية للشرطة بشأن كيفية الرد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأصدرت أمراً قضائياً ضد مثل هذه الأوامر في يناير (كانون الثاني) 2024.
وبحسب تقرير القناة 13، تعتقد النائبة العامة ومكتب المدعي العام، أن بن غفير انتهك القانون من خلال تصرفاته كوزير مكلف بمسؤولية الشرطة. ومن المتوقع أن تقدم بهاراف ميارا، لنتانياهو مجموعة من تصرفات بن غفير غير القانونية المزعومة، التي قد تؤدي إلى إقالته، بحسب التقرير.
ووفق الصحيفة، تسعى بهاراف ميارا إلى استنفاد جميع السبل لمعالجة المشكلة، قبل تقديم ردها إلى المحكمة، بما في ذلك ما يبدو أنه تحذير نهائي لنتانياهو بأن بن غفير يجب أن يغير سلوكه، إذا كان يريد تجنب حكم المحكمة الذي يأمر بإقالته، في خطوة قد تضع ائتلاف نتانياهو الحاكم في خطر.
وذكر التقرير أيضاً، أنه في حين كان من المقرر في الأصل أن تقدم بهاراف ميارا رد الولاية على الالتماسات بحلول أمس، فقد طلبت تمديداً لمدة 7 أيام.
وقال بن غفير رداً على ذلك إن "النائبة العامة وقناة 13 الإخبارية، يعملان معاً للإطاحة بالقيادة اليمينية"، وأضاف أنه "يدعو نتانياهو مرة أخرى إلى إقالة النائبة العامة الذي يعمل ضد الحكومة".
وجاء التقرير قبل وقت قصير من بث القناة 13 لتقرير استقصائي مفصل، يوضح انتهاكات بن غفير المزعومة للقانون في أنشطته كوزير، بعد رفض الضغط القانوني الذي لمنع نشره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بن غفير إسرائيل بن غفير النائبة العامة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
عاجل النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وصدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مادة "الشبو" المخدرة - مشاع إبداعي
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على: "يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.