أبوزريبة يبحث الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية 2024
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقدت وزارة الداخلية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماعاً مشتركاً، اليوم الإثنين، لبحث الخطة الأمنية الرامية إلى تأمين الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 16 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من الجانبين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية، حيث جرى استعراض الترتيبات اللازمة لتأمين المراكز الانتخابية وتوفير بيئة آمنة للناخبين والمراقبين والموظفين.
وأكد وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة، خلال كلمته في الاجتماع، استعداد الوزارة الكامل لتأمين سير الانتخابات، مشدداً على أهمية التنسيق الوثيق مع المفوضية لضمان سلامة الجميع في مراكز الاقتراع. كما دعا الوزير مديري الأمن إلى تعزيز التعاون الميداني بين الوحدات المختلفة، وتفعيل وحدات الاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، بالإضافة إلى وضع نقاط تفتيش في مداخل ومخارج البلديات المعنية.
من جانبه، ثمن رئيس مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، أحمد الجالي، جهود وزارة الداخلية في دعم العملية الانتخابية، مؤكداً على أهمية وعي المواطنين بدورهم في إنجاح الانتخابات، وداعياً جميع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لدعم مفوضية الانتخابات وتعزيز الثقة العامة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
السويح: لقاء القاهرة لم يناقش فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية عدم الخروج عن القوانين المعتمدةليبيا – أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة لم يتناول مطلقًا مسألة فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي تم إقرارها من قبل البرلمان.
تحذير من تعقيدات الدستوروفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قلل السويح من احتمالية نجاح الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في حلحلة الأزمة الدستورية، كما يروج له بعض المدافعين عن هذا الطرح. وأوضح أن هذه الخطوة لن تضمن إقرار دستور جديد للبلاد، ولا حسم الخلاف بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
تاريخ من الإخفاقاتوأشار السويح إلى تجارب سابقة، حيث فشل كل من المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والبرلمان الحالي في تحقيق توافق حول مشروع الدستور، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية. وأكد أن أي برلمان جديد قد يواجه المصير ذاته، في ظل استمرار الانقسامات وعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية الدستورية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا