مدبولي: الدولة تبذل جهودا في الاستكشاف عن الثروات الطبيعية والمعادن النفيسة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بأنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية والمعادن النفيسة في مصر، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والعقيد طيار بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارية المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي شريف الشهاوي، رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود مختلف جهات الدولة المعنية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات وثروات طبيعية، وذلك من خلال التوسع في أعمال البحث والاستكشاف عما تزخر به أرض مصر من ثروات طبيعية ومعادن نفيسة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، قدم وزير البترول عرضاً حول أنشطة البحث والاستكشاف والاستغلال لخام الذهب، مشيراً إلى عدد من المناطق على مستوي الجمهورية المستغلة في هذا الشأن، والاتفاقيات الموقعة للعمل بها، سواء ما يتعلق منها باقتسام الإنتاج والارباح، أو باقتسام الإنتاج فقط، هذا فضلا عما يتعلق بعقود تراخيص البحث.
وتناول المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بخطة طرح المزايدات للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها، موضحاً أنه يتم طرح مزايدتين للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له سنوياً بنظام الاتاوة والضرائب والمشاركة في الأرباح، منوها في هذا الصدد إلى عدد القطاعات المطروحة، والتي يصل اجمالي مساحتها إلى حوالي 36 ألف كم2.
واستعرض وزير البترول، عددا من المقترحات، التي من شأنها أن تسهم في القضاء على ظاهرة التنقيب العشوائي، وذلك من خلال التوسع في عمليات الرصد والتحليل، وتعزيز جهود الرقابة والتفتيش، وتشديد العقوبات.
كما استعرض الوزير، أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع التعدين، وما تتضمنه من مكونات تتعلق بضبط النظام التشريعي، والمالي، وكذا ضبط النظام الخاص بالتراخيص، هذا فضلا عما يتعلق ببناء القدرات، والترويج والتسويق، وما تتضمنه أيضاً من استراتيجيات التعدين التفصيلية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على مد الخدمة لـ133 طبيبا من أعضاء المهن الطبية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر اجتماع الحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الثروات الطبيعية مجلس الوزراء وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.
ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت