بغداد اليوم -  بغداد

كشف النائب المستقل، كاظم الفياض، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، عن سبب تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب، فيما اكد وجود صفقات سياسية عطلت ملفات الاستجواب.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "طيلة الفترة الماضية من عمر مجلس النواب، كانت هناك إرادة سياسية تمنع المجلس من ممارسة دوره الرقابي في محاسبة المقصرين والفاسدين"، مبينا انه "ولهذا لم نرى أي عملية استجواب لأي مسؤول، رغم هناك مؤشرات كبيرة على عمل وأداء الكثير من الوزراء والمسؤولين الاخرين".

وأضاف انه "ومع شديد الأسف الصفقات السياسية هي من تسير مجلس النواب العراقي، ليس بالقوانين فقط، بل حتى في الدور الرقابي وهذه الصفقات عطلت الكثير من ملفات الاستجواب ومازالت تعطل حتى هذه الساعة"، مؤكدا ان "هناك سعي لتفعيل هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان".

هذا وكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، يوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن اولويات مجلس النواب بعد حسم ملف انتخاب رئيسه.

وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أولويات مجلس النواب ستكون خلال الأيام المقبلة بعد حسم انتخاب رئيس البرلمان، تمرير القوانين الخلافية وكذلك تفعيل دور الاستجوابات داخل البرلمان"، مشيراً الى أن "الرئيس الجديد محمود المشهداني سيكون له دور في تقريب وجهات النظر بشأن القوانين الخلافية".

وأضاف ان "مجلس النواب سوف يتجه نحو تفعيل دوره الرقابي على مؤسسات الدولة كافة، وسيتم تفعيل ملف الاستجوابات، خاصة ان هناك طلبات استجواب مقدمة منذ فترة طويلة، لكن كانت مجمدة بسبب الخلافات والانقسامات داخل البرلمان طيلة الأشهر الماضية".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.

ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى المادة 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.

وناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها وذلك من المادة 459 وحتى المادة 464.

وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).

وردًا على طلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي عن التماس اعادة النظر، "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في المتقاضي، منعًا لاغراق المحاكم بطلبات غير جدية نظرا لاستسهال الإجراءات".

وتعليقًا على طلبات بعض السادة النواب على المادة 438، قال الوزير، أن عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الاشد خطورة ، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة، وتكمن نقطة التوازن في هذه المادة في أننا أمام سلطات مستقلة؛ فالسلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارَس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.

وردًا على الطلب العاجل المُقدم في شأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.

أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات بعد التأكد من انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.

ووجه الوزير، الشكر لوزير الكهرباء على استجابته السريعة وتحمل الوزارة لتكلفة إعادة التيار، مع التأكيد على أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، أما الفترة المستقبلية فمنوطة بالقائمين على الدار من خلال الدفع المسبق، وأكد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء
  • رئيس البرلمان يطالب الحكومة بالتعاون وحل مشاكل النواب
  • البرلمان يضغط على الحكومة.. إسكان النواب: نُصر على إصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور
  • مقاطعة سياسية سنية وكردية تؤجل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة
  • مقاطعة سياسية سنية وكردية تؤجل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة- عاجل
  • تفاصيل اجتماع اتحاد اليد اليوم .. حسم ملفات المنتخبات
  • برلماني: مصر بها كنوز الأرض.. ويجب تفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول
  • نائب: مصر بها كنوز الأرض.. ويطالب بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول
  • «مصر بها كنوز الأرض».. نائب يطالب بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول
  • نائب: تمرير القوانين بسلة واحدة من قبل رئاسة البرلمان فساد سياسي