نائب يكشف سبب تراجع الدور الرقابي للبرلمان: صفقات سياسية عطلت ملفات الاستجواب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل، كاظم الفياض، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، عن سبب تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب، فيما اكد وجود صفقات سياسية عطلت ملفات الاستجواب.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "طيلة الفترة الماضية من عمر مجلس النواب، كانت هناك إرادة سياسية تمنع المجلس من ممارسة دوره الرقابي في محاسبة المقصرين والفاسدين"، مبينا انه "ولهذا لم نرى أي عملية استجواب لأي مسؤول، رغم هناك مؤشرات كبيرة على عمل وأداء الكثير من الوزراء والمسؤولين الاخرين".
وأضاف انه "ومع شديد الأسف الصفقات السياسية هي من تسير مجلس النواب العراقي، ليس بالقوانين فقط، بل حتى في الدور الرقابي وهذه الصفقات عطلت الكثير من ملفات الاستجواب ومازالت تعطل حتى هذه الساعة"، مؤكدا ان "هناك سعي لتفعيل هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان".
هذا وكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، يوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن اولويات مجلس النواب بعد حسم ملف انتخاب رئيسه.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أولويات مجلس النواب ستكون خلال الأيام المقبلة بعد حسم انتخاب رئيس البرلمان، تمرير القوانين الخلافية وكذلك تفعيل دور الاستجوابات داخل البرلمان"، مشيراً الى أن "الرئيس الجديد محمود المشهداني سيكون له دور في تقريب وجهات النظر بشأن القوانين الخلافية".
وأضاف ان "مجلس النواب سوف يتجه نحو تفعيل دوره الرقابي على مؤسسات الدولة كافة، وسيتم تفعيل ملف الاستجوابات، خاصة ان هناك طلبات استجواب مقدمة منذ فترة طويلة، لكن كانت مجمدة بسبب الخلافات والانقسامات داخل البرلمان طيلة الأشهر الماضية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير