نائب يكشف سبب تراجع الدور الرقابي للبرلمان: صفقات سياسية عطلت ملفات الاستجواب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل، كاظم الفياض، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، عن سبب تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب، فيما اكد وجود صفقات سياسية عطلت ملفات الاستجواب.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "طيلة الفترة الماضية من عمر مجلس النواب، كانت هناك إرادة سياسية تمنع المجلس من ممارسة دوره الرقابي في محاسبة المقصرين والفاسدين"، مبينا انه "ولهذا لم نرى أي عملية استجواب لأي مسؤول، رغم هناك مؤشرات كبيرة على عمل وأداء الكثير من الوزراء والمسؤولين الاخرين".
وأضاف انه "ومع شديد الأسف الصفقات السياسية هي من تسير مجلس النواب العراقي، ليس بالقوانين فقط، بل حتى في الدور الرقابي وهذه الصفقات عطلت الكثير من ملفات الاستجواب ومازالت تعطل حتى هذه الساعة"، مؤكدا ان "هناك سعي لتفعيل هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان".
هذا وكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، يوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن اولويات مجلس النواب بعد حسم ملف انتخاب رئيسه.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أولويات مجلس النواب ستكون خلال الأيام المقبلة بعد حسم انتخاب رئيس البرلمان، تمرير القوانين الخلافية وكذلك تفعيل دور الاستجوابات داخل البرلمان"، مشيراً الى أن "الرئيس الجديد محمود المشهداني سيكون له دور في تقريب وجهات النظر بشأن القوانين الخلافية".
وأضاف ان "مجلس النواب سوف يتجه نحو تفعيل دوره الرقابي على مؤسسات الدولة كافة، وسيتم تفعيل ملف الاستجوابات، خاصة ان هناك طلبات استجواب مقدمة منذ فترة طويلة، لكن كانت مجمدة بسبب الخلافات والانقسامات داخل البرلمان طيلة الأشهر الماضية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: البرلمان قادر على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ولن ينحاز لطرف
قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، إن حكم المحكمة الدستورية ،بشأن قانون الايجار القديم ، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين .
النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم برلمانية: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديموأكد البرعي ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، اننا في حاجه لقانون جديد للايجار القديم ، وذلك للقضاء علي كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع ، لافتا إلي أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد البرعي ، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب ، علي فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين ، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى علي رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، كما أن ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية واحد من القامات الدستورية والقانونية ، وهو ما يثبت بالدليل القاطع أن الحكومة والبرلمان يحرصان علي صدور قانون متوازن يحقق مصالح الجميع .
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024