وكيل الشيوخ يطالب بلجنة فنية من المتخصصين والقانونيين لتفعيل مواد الدستور واستحقاقات التعليم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، ان مناقشة استراتيجيه التعليم واليات الوزارة الجديدة امر بالغ الاهمية ، مؤكدا بان ضوابط للتعليم يرتبط ارتباطا وثيقا بضمانات وحقوق والتزامات دستوريه من 19 حتي المادة 23 من الدستور، هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان تلميذ هو قائد اليوم هو قائد المستقبل وكلما تم اعداده اعداداً جيدا حتي نكون امام مستقبل مطمئن يقوم علي اساس وقوام سديد .
وطالب ابوشقة في كلمتة في الجلسه العامه اثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديده واليات المناهج التي تم استحداثها بالاضافه الي استضياح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربيه والتعليم ، اننا لابد ان نكون امام استراتيجيه وطنيه للتعليم وبتكوين لجنة فنيه من المتخصصين والفنين والخبراء
بالاشتراك مع كبار رجال القانون لنكون امام منظومه تشريعيه تفعل هذه النصوص الدستوريه يثار في قالب قانوي لتفعيل نصوص الدستور وترسيخ هذة الاستحقاقات .
وأشار أبوشقة أن التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.
أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية لابد من تحديد المناهج؛ فيجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملاءمته للمرحلة العمرية.
وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي أكد على ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ضمانات الدستور أبوشقة
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على توصيات نائب التنسيقية علاء مصطفي لتفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023