وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في اجتماع مائدة مستديرة بين مصر وماليزيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة نظمته السفارة الماليزية في القاهرة، بحضور السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، والسيد محمد حسن وزير الخارجية الماليزي، والسيد تنغكو ظفرول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، كما شارك في الاجتماع رؤساء وكبار ممثلي الشركات المصرية والماليزية العاملة في مصر.
في بداية اللقاء، ثمن السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر وماليزيا، مشيرًا إلى أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والصناعة والاستثمار والتعليم والبحث العلمي والسياحة، لما يتمتع به السوق المصري من بيئة جاذبة للاستثمارات، وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، أن مصر دولة كبرى عربيا وإفريقيا، وأن هناك فرص استثمارية كبيرة وإمكانات متعددة، في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، موضحًا أن ماليزيا تتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة، كالتحول الرقمي والطاقة وصناعة أشباه الموصلات.
ومن جانبه أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر تمثل فرصة عظيمة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والصناعي بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب للاستثمارات، لا سيما مع حرص الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد بالبلاد.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تتطلع لأن تصبح مركزًا إقليميا للتصدير، حيث تسعى لتوسيع الشركات الماليزية مشروعاتها واستثماراتها في مصر التي تعد البوابة الأساسية لنفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية، منوهًا إلى الإجراءات والإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية والخاصة بالسياسات النقدية والمالية والتجارية والضريبية، والتي من شأنها التيسير والتسهيل على المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة، فضلًا عن توافر المهندسين ذوي الكفاءة، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، إضافة إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وعلى هامش اجتماع المائدة المستديرة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظيره الماليزي السيد تنغكو ظفرول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، وذلك بحضور السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية وسبل جذب المزيد من المشروعات والاستثمارات الماليزية للسوق المصري، كما تم استعراض المشروعات الماليزية القائمة في مصر وسبل توسيع نشاطها في المجالات المختلفة.
وقد رحب الجانب الماليزي ببحث إمكانية التعاون مع مصر في مجال صناعة أشباه الموصلات، كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المصرية الماليزية المشتركة، بداية العام المقبل، وذلك لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة بین البلدین مصر فی
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز