بلاغ إلى اليونسكو يطالب بإيداع محمد الزهيري مصحة نفسية بكندا
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تقدّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى منظمة اليونسكو، مطالبًا بنقل محمد الزهيري إلى مصحة نفسية بعد أن أعلن إلحاده وتطاوله على المقدسات الدينية. وأوضح محفوظ تفاصيل البلاغ، موضحًا أن هذا التحرك يأتي بعد ظهور الزهيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجاهرته بالإلحاد عبر السخرية من المقدسات واستفزاز مشاعر أصحاب الديانات كافة.
وأكد محفوظ أنه توجه إلى منظمة اليونسكو الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمعالجة الزهيري ضمن نظام الرعاية الصحية في كندا.
وأشار محفوظ إلى أن الزهيري لم يعد مجرد معبّر عن أفكار شخصية، بل تحول إلى "خطر على المجتمع الكندي والدولي" بآرائه المتطرفة، مما قد يسبب ضررًا للمجتمع ويؤثر على المصالح الدولية.
وأضاف محفوظ في بلاغه: "الزهيري تحول من شخص عادي إلى متطرف بأفكاره الإجرامية، حيث تجاوز حرية التعبير إلى أفكار متطرفة تهدد الأمن والسلم العالمي."
وأوضح أن اليونسكو، باعتبارها إحدى المؤسسات الدولية التي تهتم ببناء الإنسان وتعزيز القيم الحضارية، تمنح الأولوية لأهداف التنمية المستدامة وتحسين أوضاع البشر، وتعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على تحقيق هذه الأهداف وفق القواعد الدولية.
وطالب محفوظ اليونسكو بالتعاون مع المنظومة الصحية في كندا، التي تكفل العلاج المجاني للمقيمين وتقدم الدعم الصحي للحالات النفسية الطارئة، للاستجابة لهذه القضية الإنسانية.
وفي ختام بلاغه، والذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى مقر اليونسكو الرئيسي في سويسرا، دعا محفوظ المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الزهيري عبر إيداعه في إحدى المصحات النفسية بكندا، وتقديم العلاج اللازم له حتى يتعافى من "مرضه النفسي"، بالإضافة إلى إعداد تقرير طبي عن حالته لكبح أي أذى محتمل منه تجاه المجتمع الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المقدسات الدينية أيمن محفوظ المحامي ايمن محفوظ صحة نفسية منظمة الصحة العالمية منظمة اليونسكو منظمة الصحة العالمي نظام الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها؟
واشنطن - الوكالات
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة، للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي جمدت الإدارة الأميركية الجديدة معظم تمويلها مؤخرا.
واعتبر ترامب أن المؤسسة الأميركية الكبرى، تُدار من طرف "مجانين متطرفين"، مؤكداً عزمه على التخلص منهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أنشطتها.
وأدلى ماسك، الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأميركي، بسلسلة تعليقات لاذعة عبر منصته "إكس"، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
وقال رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في منشوره: "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة.. أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، بينما يحتدم النقاش بشأن جدوى هذه والمساعدات ومدى تأثيرها على المصالح الأميركية في الساحة الدولية.
وتصدرت الوكالة التي تتولى منذ عقود مسؤولية تنفيذ برامج المساعدات الخارجية حول العالم، قائمة المؤسسات المستهدفة في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.
وتقدم USAID المساعدات الإنسانية والتنموية لدول، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أو الوكالات الأخرى، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتدير الوكالة ميزانية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، أي ما يمثل من 1 بالمئة من الميزانية الفدرالية الأميركية.
وتصل مساعداتها إلى نحو 130 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو تنموية.
وتتصدر أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال قائمة أكبر الدول المتلقية للإعانات التي تقدمها.
ويعمل في الوكالة فريق كبير يضم أكثر من 10 آلاف موظف، يتوزع ثلثاهم في أكثر من 60 بعثة قطرية وإقليمية حول العالم.
وتنفذ الوكالة مشاريعها من خلال شبكة واسعة من الشراكات، تشمل المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية.
ووضعت الوكالة في مارس 2023، ثلاث أولويات رئيسية، هي: مواجهة التحديات العالمية الكبرى كحالات الطوارئ المعقدة والاستبداد والأمن الصحي، وتطوير شراكات جديدة تدعم التنمية المحلية والقطاع الخاص، وتعزيز فعالية الوكالة من خلال تطوير قدرات موظفيها وتبني البرامج القائمة على الأدلة.
وتمتد مشاريع الوكالة عبر مجالات متنوعة، من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من المجاعة في السودان، إلى توفير الكتب المدرسية للأطفال النازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين في مجال الصحة في رواندا.
وتأسست USAID عام 1961، في عهد الرئيس جون إف كينيدي، في ذروة الحرب الباردة لمواجهة النفوذ السوفيتي، خلال تلك الفترة.
وتم ترسيخ وضعها القانوني عبر قانون المساعدات الخارجية، الذي جمع عدة برامج قائمة تحت الوكالة الجديدة، والذي أقره الكونغرس، قبل أن يصدر أمر تنفيذي وقعه كينيدي لتأسيسها كوكالة مستقلة.
لماذا تواجه انتقادات؟
وضعت إدارة ترامب الوكالة في مرمى انتقاداتها ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي، ومحاربة ما تصفه بالتضخم البيروقراطي في المؤسسات الفدرالية.
وتعززت هذه الحملة بتعهد ماسك بخفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليوني دولار.
وأصدر ترامب، بعد تنصيبه، أمرا تنفيذياً بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.
وطالما انتقد ترامب المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاء في نص الأمر التنفيذي المتعلق بتعليقها، أنها "لاتتماشى مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأميركية".
كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي، من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من المتوقع أن يصدر ترامب، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أمراً تنفيذيا رسميا لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أول تعليق علني له حول الموضوع، الخميس، إن برامج الوكالة تخضع للمراجعة لإلغاء أي برنامج "لا يخدم المصلحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إلغاء الوكالة كمؤسسة.
وأضاف روبيو أن توقف البرامج الممولة أميركيا خلال فترة المراجعة التي تستمر 90 يوماً، أدى إلى "تعاون أكبر بكثير" من متلقي المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر