بلاغ إلى اليونسكو يطالب بإيداع محمد الزهيري مصحة نفسية بكندا
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تقدّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى منظمة اليونسكو، مطالبًا بنقل محمد الزهيري إلى مصحة نفسية بعد أن أعلن إلحاده وتطاوله على المقدسات الدينية. وأوضح محفوظ تفاصيل البلاغ، موضحًا أن هذا التحرك يأتي بعد ظهور الزهيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجاهرته بالإلحاد عبر السخرية من المقدسات واستفزاز مشاعر أصحاب الديانات كافة.
وأكد محفوظ أنه توجه إلى منظمة اليونسكو الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمعالجة الزهيري ضمن نظام الرعاية الصحية في كندا.
وأشار محفوظ إلى أن الزهيري لم يعد مجرد معبّر عن أفكار شخصية، بل تحول إلى "خطر على المجتمع الكندي والدولي" بآرائه المتطرفة، مما قد يسبب ضررًا للمجتمع ويؤثر على المصالح الدولية.
وأضاف محفوظ في بلاغه: "الزهيري تحول من شخص عادي إلى متطرف بأفكاره الإجرامية، حيث تجاوز حرية التعبير إلى أفكار متطرفة تهدد الأمن والسلم العالمي."
وأوضح أن اليونسكو، باعتبارها إحدى المؤسسات الدولية التي تهتم ببناء الإنسان وتعزيز القيم الحضارية، تمنح الأولوية لأهداف التنمية المستدامة وتحسين أوضاع البشر، وتعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على تحقيق هذه الأهداف وفق القواعد الدولية.
وطالب محفوظ اليونسكو بالتعاون مع المنظومة الصحية في كندا، التي تكفل العلاج المجاني للمقيمين وتقدم الدعم الصحي للحالات النفسية الطارئة، للاستجابة لهذه القضية الإنسانية.
وفي ختام بلاغه، والذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى مقر اليونسكو الرئيسي في سويسرا، دعا محفوظ المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الزهيري عبر إيداعه في إحدى المصحات النفسية بكندا، وتقديم العلاج اللازم له حتى يتعافى من "مرضه النفسي"، بالإضافة إلى إعداد تقرير طبي عن حالته لكبح أي أذى محتمل منه تجاه المجتمع الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المقدسات الدينية أيمن محفوظ المحامي ايمن محفوظ صحة نفسية منظمة الصحة العالمية منظمة اليونسكو منظمة الصحة العالمي نظام الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٥ ، مسلطةً الضوء على زيادة مقلقة في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٤ . وفقًا للتقرير، تم تنفيذ ما لا يقل عن ١،١٥٨ عملية إعدام في ١٥ دولة، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام ٢٠١٥ ، ويمثل زيادة بنسبة ٣٢ % مقارنة بالعام السابق. تشير البيانات إلى أن إيران، العراق، والمملكة العربية السعودية كانت مسؤولة عن ٩١% من هذه العمليات.
شهد العراق ارتفاعًا حادًا في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ٦٣ عملية إعدام في عام ٢٠٢٤ ، مقارنة ب١٦ عملية في العام السابق، مما يعني تضاعف العدد أربع مرات. جميع هذه الإعدامات مرتبطة بتهم تتعلق بالإرهاب.
تُعزى هذه الزيادة في عمليات الإعدام بالعراق إلى عدة عوامل أهمها :
•التشريعات المتعلقة بالإرهاب. يعتمد العراق قوانين واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، مما يسمح بتوجيه تهم قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.
٠تحديات النظام القضائي. أشارت منظمات حقوقية إلى وجود مشكلات تتعلق بالنظام القضائي العراقي، بما في ذلك الاعتماد على اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، وغياب المحاكمات العادلة.
٠الضغوط الأمنية والسياسية. يواجه العراق تحديات أمنية مستمرة، مما يدفع السلطات إلى اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام، كوسيلة لردع الأنشطة الإرهابية والحفاظ على الاستقرار.
الزيادة في عمليات الإعدام تثير قلقًا بشأن التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان الدولية. تنفيذ العقوبة بعد محاكمات قد تفتقر إلى الضمانات القانونية اللازمة يمكن أن يُعتبر انتهاكًا للحق في الحياة والمحاكمة العادلة. كما أن هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على صورة العراق في المجتمع الدولي وتؤدي إلى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
في ضوء هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى:
• فرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو مراجعة شاملة لسياسات العقوبة.
• ضمان محاكمات عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية، وتضمن حقوق المتهمين في الدفاع والتمثيل القانوني.
• التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه كأدلة في المحاكم.
وفي الختام يمثل تقرير منظمة العفو الدولية دعوة ملحة للسلطات العراقية لإعادة النظر في استخدام عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة لجميع المواطنين.