اجتماع برئاسة وزير الإعلام لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب الوزير الدكتور عمر البخيتي وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع القانون، مشروع القانون المكون من سبعة أبواب.
واعتبر وزير الإعلام، الاجتماع، مهماً لأنه يؤسس لعمل إعلامي منظم افتقرته البلاد طوال عقود منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م.
وأشار إلى أنه كان هناك قانون وحيد ينظم الإعلام هو قانون الصحافة والمطبوعات الصادر عام 1990م، ينظم العمل الصحفي المطبوع أكثر من غيره، ويحتكر للمؤسسات الحكومية الإعلام الجماهيري المتعلق بالإذاعة والتلفزيون، حيث لم تكن قد ظهرت في ذلك الوقت القنوات الفضائية والإذاعات.
ولفت الوزير شرف الدين، إلى أن دراسة ومراجعة مشروع قانون الإعلام، عمل وطني سيخدم الإعلام والمجتمع خدمة كبيرة لأن العمل العشوائي منفذ للشيطان وجنوده الذين يتحركون في الساحة الإعلامية دون ضوابط.
وقال: " نحن اليوم أمام أمر واقع نتعامل فيه مع إذاعات وقنوات أطلقت في حالة الفراغ، دون ضوابط أو منظم ولايوجد أي مخول للتعامل معها بشكل قانوني منظم"، مضيفاً: "ونحن في مرحلة تغيير وبناء يجب أن تشهد تغييراً وبناءً حقيقياً".
وتابع وزير الإعلام :"نطمح أن يتناول القانون، الإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي والاجتماعي والإلكتروني، ليكون شاملاً لكافة ما ينشر".
وأوضح أن العالم يعيش اليوم في عصر المواطن الإعلامي ما يشكل تحدياً كبيراً أمام أي جهة حكومية في العالم تحاول أن تنظم الإعلام، لأنها أمام سيل وتدفق هائل للمعلومات، وكيفية التعامل معها وفق قانون تستند إليه.
واستطرد "نريد أن يكون لدينا قانون مشجع ومحفز ومرغب لكل من يريد العمل في المجال الإعلامي، وإعلام وطني يحافظ على الهوية الإيمانية للشعب اليمني ويرتقي بالعمل ويوفر بيئة جيدة ويطور البيئة الإعلامية".
وحث الوزير شرف الدين، على الاستفادة من قوانين الدول العربية والشرقية، ومشاريع القوانين التي تم إعدادها سابقاً.
أثري مشروع القانون بمناقشات وملاحظات مستفيضة من قبل أعضاء اللجنة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف القانون
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان