واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب الوزير الدكتور عمر البخيتي وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع القانون، مشروع القانون المكون من سبعة أبواب.

واعتبر وزير الإعلام، الاجتماع، مهماً لأنه يؤسس لعمل إعلامي منظم افتقرته البلاد طوال عقود منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م.

وأشار إلى أنه كان هناك قانون وحيد ينظم الإعلام هو قانون الصحافة والمطبوعات الصادر عام 1990م، ينظم العمل الصحفي المطبوع أكثر من غيره، ويحتكر للمؤسسات الحكومية الإعلام الجماهيري المتعلق بالإذاعة والتلفزيون، حيث لم تكن قد ظهرت في ذلك الوقت القنوات الفضائية والإذاعات.

ولفت الوزير شرف الدين، إلى أن دراسة ومراجعة مشروع قانون الإعلام، عمل وطني سيخدم الإعلام والمجتمع خدمة كبيرة لأن العمل العشوائي منفذ للشيطان وجنوده الذين يتحركون في الساحة الإعلامية دون ضوابط.

وقال: " نحن اليوم أمام أمر واقع نتعامل فيه مع إذاعات وقنوات أطلقت في حالة الفراغ، دون ضوابط أو منظم ولايوجد أي مخول للتعامل معها بشكل قانوني منظم"، مضيفاً: "ونحن في مرحلة تغيير وبناء يجب أن تشهد تغييراً وبناءً حقيقياً".

وتابع وزير الإعلام :"نطمح أن يتناول القانون، الإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي والاجتماعي والإلكتروني، ليكون شاملاً لكافة ما ينشر".

وأوضح أن العالم يعيش اليوم في عصر المواطن الإعلامي ما يشكل تحدياً كبيراً أمام أي جهة حكومية في العالم تحاول أن تنظم الإعلام، لأنها أمام سيل وتدفق هائل للمعلومات، وكيفية التعامل معها وفق قانون تستند إليه.

واستطرد "نريد أن يكون لدينا قانون مشجع ومحفز ومرغب لكل من يريد العمل في المجال الإعلامي، وإعلام وطني يحافظ على الهوية الإيمانية للشعب اليمني ويرتقي بالعمل ويوفر بيئة جيدة ويطور البيئة الإعلامية".

وحث الوزير شرف الدين، على الاستفادة من قوانين الدول العربية والشرقية، ومشاريع القوانين التي تم إعدادها سابقاً.

أثري مشروع القانون بمناقشات وملاحظات مستفيضة من قبل أعضاء اللجنة.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

في ظل غياب رئيس الوزراء.. اجتماع عاجل للحكومة القطرية برئاسة وزير الدفاع

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بقطر، ترأس الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

بدوره؛ قال إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن المجلس وافق - من حيث المبدأ - على مشروع قرار أميري بإنشاء مكتب تنظيم المؤتمرات، ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل المكتب محل اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، المنصوص عليها في المادتين (2) ، (32) من القرار الأميري رقم (33) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.

كما وافق - من حيث المبدأ - على اقتراح وزير العمل بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، ويأتي المقترح، في إطار القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإعمالا لما حددته الرؤية الشاملة للتنمية " رؤية قطر الوطنية 2030 "، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) من أهداف ومبادرات، ومنها : قوى عاملة جاهزة للمستقبل، وتمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وبهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال التوطين، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين، وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، ولتكريم المواهب المتميزة من المواطنين المعينين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات بإعفاء الطلبة القطريين الدارسين بأكاديمية قطر لعلوم الطيران من الرسوم الدراسية، بهدف استقطاب الطلاب المميزين للعمل في صناعة الطيران، تماشيا مع توجهات الدولة، ولرفد سوق العمل بكوادر وطنية في مجال الطيران.

وقرر المجلس كذلك؛ الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي السعودي في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية.

كما قرر الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع البرنامج التنفيذي في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور لعامي (2024 ، 2025).

تركيا تكشف حقيقة نقل مكتب حركة حماس إليها من قطر لقاء مهم بين أرودغان وأمير قطر في أنقرة | تفاصيل

مقالات مشابهة

  • حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • أبوظبي.. الكونغرس العالمي للإعلام 2024 يرسم ملامح جديدة للعمل الإعلامي
  • في ظل غياب رئيس الوزراء.. اجتماع عاجل للحكومة القطرية برئاسة وزير الدفاع
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات 
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية