نائب يكشف سبب تراجع الدور الرقابي للبرلمان: صفقات سياسية عطلت ملفات الاستجواب - عاجل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل، كاظم الفياض، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، عن سبب تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب، فيما اكد وجود صفقات سياسية عطلت ملفات الاستجواب.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "طيلة الفترة الماضية من عمر مجلس النواب، كانت هناك إرادة سياسية تمنع المجلس من ممارسة دوره الرقابي في محاسبة المقصرين والفاسدين"، مبينا انه "ولهذا لم نرى أي عملية استجواب لأي مسؤول، رغم هناك مؤشرات كبيرة على عمل وأداء الكثير من الوزراء والمسؤولين الاخرين".
وأضاف انه "ومع شديد الأسف الصفقات السياسية هي من تسير مجلس النواب العراقي، ليس بالقوانين فقط، بل حتى في الدور الرقابي وهذه الصفقات عطلت الكثير من ملفات الاستجواب ومازالت تعطل حتى هذه الساعة"، مؤكدا ان "هناك سعي لتفعيل هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان".
هذا وكشف النائب المستقل أحمد الشرماني، يوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن اولويات مجلس النواب بعد حسم ملف انتخاب رئيسه.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أولويات مجلس النواب ستكون خلال الأيام المقبلة بعد حسم انتخاب رئيس البرلمان، تمرير القوانين الخلافية وكذلك تفعيل دور الاستجوابات داخل البرلمان"، مشيراً الى أن "الرئيس الجديد محمود المشهداني سيكون له دور في تقريب وجهات النظر بشأن القوانين الخلافية".
وأضاف ان "مجلس النواب سوف يتجه نحو تفعيل دوره الرقابي على مؤسسات الدولة كافة، وسيتم تفعيل ملف الاستجوابات، خاصة ان هناك طلبات استجواب مقدمة منذ فترة طويلة، لكن كانت مجمدة بسبب الخلافات والانقسامات داخل البرلمان طيلة الأشهر الماضية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث