تعديلات "مالية 2025".. العدالة والتنمية يطالب بتحويل أموال "ضريبة فلسطين" إلى وكالة بيت المال القدس
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتعديل يتعلق بـ »صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني »، ضمن تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ونص التعديل على « تحويل رصيد صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف ».
وبررت المجموعة النيابية تعديلها بالرغبة في « تمكين وكالة بيت مال القدس، من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع في مختلف القطاعات بالقدس الشريف، بالنظر لمهامها في الحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف وحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها ».
صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني، أحدثه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1970، ويتم تمويله من ضريبة مفروضة على بيع السجائر وعلى تذاكر السينما والمسرح.
ووفق ظهير ئريف صدر سنة 1970، يمول الصندوق المذكور من ضريبة على الأصناف الفاخرة من التبغ والسجائر والسيكار، تصل إلى 10 سنتيمات على كل علبة، بالإضافة إلى 5 سنتيمات على كل علبة من التبغ العادي، كما يمول أيضا من رسم يتعلق بتذاكر العروض المسرحية والسينمائية، تتراوح قيمته ما بين 10 و50 سنتيما.
ولا تعرف مجموع الأموال المودعة في الصندوق على مدى العقود الماضي ولا كيفية صرفها، والذي يفترض أنه ظل على مدى 5 عقود ونصف يبتلع « ضريبة فلسطين »، دون أن يتم الكشف في بيانات عمومية وفي مشاريع قوانين المالية، عن حجم المبالغ المستخلصة بمقتضى هذا الصندوق.
وكان نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وفق تحقيق استقصائي نشرته مجلة « تيل كيل » في ماي 2019، « فيما يخصني، سبق لي أن رأيت أثر الصندوق على ما أعتقد، ولكنكم لن تعثروا عليه في موقع الوزارة، فهو صندوق صغير جدا ».
وأضاف بنسودة، « في 12 من كل شهر، ننشر التقرير الخاص بالمالية العمومية، وبعده بقليل يأتي دور التقارير حول المالية المحلية، وفي نشراتنا، لا نركز سوى على الضرائب والرسوم المهمة ».
بينما قالت فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ضمن نفس التحقيق الاستقصائي، « صراحة، لا أعلم بوجود هذا الصندوق ».
بينما كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، للمجلة المذكورة، بأن « مجموع أصول الصندوق في نهاية 2018 هو 80 مليون درهم (8 ملايير سنتيم).
ووفق المعطيات التي قدمها لقجع آنذاك لمجلة « تيل كيل »، فإن 14 مليون درهم فقط هي التي تذهب إلى الفلسطينيين سنويا، منها 6.2 ملايين درهم تغطي تكاليف سفارة فلسطين بالرباط، و8 ملايين كمساهمة في « بيت مال القدس »، وفي سنة 2018 ، تم تمويل مساعدتين إنسانتين موجهتين إلى كل من رواندا والأردن، بقيمة 17 مليون درهم، من « صندوق دعم المغرب للشعب الفلسطيني ».
وفي 2019، خصص المغرب منحة للكونغو برازافيل، من صندوق « ضريبة فلسطين »، بلغت قيمتها 24 مليون درهم، لتمويل بناء مشروع بحري، كما قدم مساعدة إنسانية إلى غينيا بساو.
كلمات دلالية بووانو، العدالة والتنمية، لقجع، بيت مال القدس، صندوق فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب للشعب الفلسطینی بیت مال القدس ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة تلتقي في دعم وحماية المنتوج الوطني وتقليص العجز التجاري
زنقة 20. الرباط
انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الثلاثاء ،بالخصوص، على عدد من التدابير الجمركية والضريبية.
واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تدابير ذات صلة بالمعاقبة عن الجنح الجمركية، وتعريف الرسوم الجمركية من جهة، ومن جهة أخرى، تدابير ذات صلة برفع رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المواد ورفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الالكترونية.
وفيما يخص التدابير الجمركية، اقترحت فرق الأغلبية تقسيم العقوبة المتعلقة بالحيازة غبر المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، إلى عقوبتين منفردتين نظرا لطبيعة هذه المخالفات ولكون حيازة الأختام أو التزويد بها قد لا يكون مرتبطا ببضاعة أو وسيلة نقل.
وطالبت الفرق بمعاقبة المخالفة المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها في حالة عدم وجود بضائع أو وسائل نقل، بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية.
كما اقترحت المعاقبة بغرامة تتراوح بين 200 ألف درهم و800 ألف درهم، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها.
وأوضحت فرق الأغلبية، أن الهدف من هذا التعديل، الذي قبلته الحكومة وحظي بالإجماع من قبل اللجنة، هو خفض العقوبة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية إلى غرامة تعادل قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها عوض ضعف هذه القيمة، وذلك تماشيا مع التوجه الهادف إلى تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية.
وفيما يخص تغيير أو إلغاء التصاريح المفصلة، تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بتعديل في هذا الإطار، ينص على أنه، في حالة خطأ الإدارة المؤدي إلى إلغاء التصاريح المفصلة، يتم إرجاع مبلغ الرسوم المستخلصة بغير حق مع إضافة “تعويض المتضرر بنفس المبلغ المصرح”، وهو التعديل الذي رفضته الحكومة، معللة ذلك بغياب أي منطق في تعويض الإدارة الفاعل الاقتصادي على خطأ ارتكبه، موضحة مقابل ذلك أن إرجاع الرسوم المستخلصة بغير حق يتم في أجل أسبوع.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح تعديل، دعت فيه إلى حذف المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 والمتعلقة من جهة بتخفيض من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة4 من قانون المالية 25.00، ومن جهة أخرى، بعدم تطبيق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
واعتبرت المجموعة النيابية أن هذا الإجراء، وبرسم الفترة الممتدة من يناير إلى متم غشت 2024 فقط، ساهم في رفع واردات المنتوجات التي شملها هذا التخفيض إلى ما يناهز 11,98 مليار درهم مقابل 10,18 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 17,6 في المائة، مشيرة إلى أنه ساهم في فقدان 1,17 مليار درهم من مداخيل رسم الاستيراد على الميزانية العامة.
وفيما يتعلق برفع رسوم الاستيراد المطبقة على عدد من المواد، ومنها الأسلاك والكابلات وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح يهم رفع الرسم المطبق على استيراد هذه المواد من 2,5 إلى 17,5 في المائة، موضحة أن هذا التعديل يروم دعم صناعة الكابلات من الألياف البصرية “بعد الآثار الإيجابية للرفع من الرسوم الجمركية سنة 2024 والذي مكن من رفع الإنتاج بـ 50 في المائة لينتقل من30 ألف كلم إلى 45 ألف كلم تستعمل في شبكة الاتصالات والأنترنيت والصناعة”.
واعتبرت المجموعة، أن هذا التعديل، الذي وافقت عليه الحكومة وحظي بإجماع اللجنة، سيمكن من دعم وحماية المنتوج الوطني الذي يحمل وسم “صنع في المغرب” وتوطين وحدات الإنتاج بالمغرب وتقليص العجز التجاري المتزايد خاصة في ظل تراجع واردات المغرب من 315 مليون درهم في 2023 إلى 286 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى حماية ورفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع.
وفي موضوع آخر يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، دعت فرق المعارضة في تعديلاتها إلى رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على كل من “سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة”، منبهة إلى خطورة استهلاك هذه المواد على صحة الأطفال والمراهقين، ومشيرة إلى خطورة انتشار إشهار استهلاكها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المعارضة في تعديلاتها أنه من الضروري الرفع من تضريب هذه الموارد للحد من انتشار السجائر الالكترونية وتقليل الإقبال عليها لحماية مستهليكها من المخاطر الصحية “لاسيما أنها تحتوي على مواد كيماوية سامة”، مبرزة أنه يمكن تعبئة موارد إضافية للدولة من خلال الرفع من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على هذه المواد وبالتالي خفض مستويات الاستهلاك.
من جهته، أكد السيد لقجع، أن هاجس الصحة حاضر لدى الحكومة، معتبرا أن “التضريب ليس الوسيلة الوحيدة(…) وإلا فسيكون تهريب هذه المواد إشكالية أخرى يجب مواجهتها”، وأضاف أن هناك منطقا “شاملا” للتضريب يحكم هذه المواد.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024