«القومي لحقوق الإنسان»: ندرس دمج الصحة الإنجابية في المناهج التعليمية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان «دمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز قضايا حقوق الإنسان.
الورشة جرت تحت إشراف السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وشارك فيها كل من الدكتورة وفاء بينيامين عضو المجلس وأمينة اللجنة الاجتماعية، الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس، والدكتورة مها موافي مدير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها الافتتاحية، أن الورشة تهدف إلى دمج قضايا حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، قائلة: «إدماج هذه القضايا في التعليم هو خطوة أساسية نحو تمكين الشباب، وزيادة الوعي بقضايا الصحة الاجتماعية، ما يساهم في بناء مجتمع صحي ومتعلم».
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير التعليم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن إدراج هذه الموضوعات في المناهج الدراسية يعد حقًا أساسيًا لكل طالب.
تعزيز التوعية بين المعلمينمن جانبها، لفتت الدكتورة وفاء بينيامين إلى أهمية رفع وعي المعلمين في مجال الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، حيث أن هذه الورشة تسعى إلى تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وتدريب المعلمين على طرق تدريس فعالة وملائمة، مؤكدة أن المجلس يضع خططا استراتيجية لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق إلى الطلاب، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضايا الهامة.
تكامل الجهود بين المؤسساتوأكدت الدكتورة نيفين مسعد، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتحقيق دمج الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية بشكل يتماشى مع خصوصية المجتمع المصري.
تعزيز حقوق الإنسان من خلال التعليموأكدت الدكتورة مها موافي، مدير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن التعليم الجيد في مجالي الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان يعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، من خلال تقديم المعلومات اللازمة حول حقوق الأفراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب الصحة الإنجابية الأمم المتحدة للسکان فی المناهج الدراسیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).