4 حالات تتسبب في رفض جواز السفر خلال حج القرعة.. احذرها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مع إقبال المواطنين على التقديم في قرعة حج الداخلية، التي بدأت منذ نحو 10 أيام، كشف الموقع الخاص لبوابة الحج المصرية جميع التفاصيل الخاصة بالحج هذا العام، حتى يستطيع الراغبون في التقديم الإلكتروني لقرعة حج الداخلية، والاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالحج، منها الحالات التي يتم فيها رفض قبول جواز السفر الحاج بالحجاج، حتى في حالة الفوز بقرعة الحج.
وأوضحت بوابة الحج المصرية الحالات التي يتمّ فيها رفض إستلام جواز السفر في حج القرعة، وتتضمن كلا من:-
- جواز السفر المقدم، يوجد به ثُقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.
- الرقم القومي المسجل في جواز السفر، مختلف عن الرقم القومي في البطاقة.
- وجود اختلاف في الاسم المسجل بجواز السفر عن الاسم المسجل ببطاقة الرقم القومي.
- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر المقدم.
- عدم إرفاق الحاج أصل وصورة شهادة (Qr-code) التحصين الدولية بالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد -19)، والمحدثة لموسم 2024-2025، وهي تُطلب فقط من الحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، مواليد 18 فبراير 1960 وما قبلها.
وتواصل شركات السياحة تلقي طلبات الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي للموسم الجديد، حتى نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلنته غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد الغرف السياحية، مؤكّدة أنه على المواطنين الراغبين في السفر لأداء الحج، ضرورة التقدم مباشرة إلى شركات السياحة، وعدم التعامل مع السماسرة والوسطاء، حتى لا يتعرضوا للنصب وضياع حقوقهم المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج موسم الحج قرعة الحج حج الداخلية جواز السفر
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق