كيف سينعكس قانون الإبعاد الإسرائيلي على المقدسيين؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
والخميس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل والقدس.
ويعاقب القانون بالطرد إلى غزة أو مكان آخر ولمدة أدناها 7 سنوات وأقصاها 15 سنة لحملة الجنسية الإسرائيلية، وبعقوبة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة لفلسطينيي القدس، وفق المحامي المقدسي.
واعتبر ديبة في حديثه للجزيرة نت القانون "عقابا جماعيا مخالفا لجميع الأعراف الدولية" يأتي تلبية للرغبة في تطهير فلسطين التاريخية من سكانها وتحديدا مدينة القدس.
وأشار إلى أن القانون نشر في الجريدة الرسمية الإسرائيلية ويعتبر نافذا بعد 30 يوما من نشره، ولن يطبق بأثر رجعي.
ولفت إلى إمكانية الاعتراض على القانون بعد نشره، موضحا أن منظمات حقوقية تستعد للتوجه إلى المحكمة العليا بالتماس لإلغائه على اعتبار أنه يشكل عقوبة جماعية.
الجزيرة نت- خاص11/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يقترح تعديلا لتمويل وكالة بيت مال القدس الشريف في مشروع قانون المالية لسنة 2025
أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحافية نظمها الحزب اليوم بمقره المركزي، أن عدد التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلغ 127 تعديلا، ضمنها تعديل يتعلق بـ “نصرة قضايا الأمة”. واقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حسب رئيسها، تعديلا ينص على تحويل رصيد صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك لتمكينها من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع في مختلف القطاعات بالقدس الشريف، بالنظر لمهامها في الحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف، وحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها. وأوضح بووانو، خلال نفس الندوة، أنه إضافة إلى الرصيد المهم لصندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني، تم اقتراح إضافة اعتمادات جديدة لهذا الصندوق عبر إجراءات محددة. وهمت باقي التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب المصباح عدة قضايا وهي، احترام الدستور والقانون (18 تعديلا)، الحفاظ على الصحة العمومية (11 تعديلا)، القدرة الشرائية للمواطنين (31 تعديلا)، تحفيز التشغيل (15 تعديلا)، العناية بالبيئة (13 تعديلا)، حماية المنتوج الوطني (8 تعديلات)، العناية بمغاربة العالم (3 تعديلات)، والنزاهة والشفافية (10 تعديلات). يذكر أن الندوة الصحافية عرفت مداخلات كل من رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، ومداخلة إدريس الأزمي الإدريس، رئيس المجلس الوطني للحزب، ومداخلة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب.