كيف سينعكس قانون الإبعاد الإسرائيلي على المقدسيين؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
والخميس الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحيات تمكّنه من ترحيل أقارب المقاومين من فلسطينيي الداخل والقدس.
ويعاقب القانون بالطرد إلى غزة أو مكان آخر ولمدة أدناها 7 سنوات وأقصاها 15 سنة لحملة الجنسية الإسرائيلية، وبعقوبة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة لفلسطينيي القدس، وفق المحامي المقدسي.
واعتبر ديبة في حديثه للجزيرة نت القانون "عقابا جماعيا مخالفا لجميع الأعراف الدولية" يأتي تلبية للرغبة في تطهير فلسطين التاريخية من سكانها وتحديدا مدينة القدس.
وأشار إلى أن القانون نشر في الجريدة الرسمية الإسرائيلية ويعتبر نافذا بعد 30 يوما من نشره، ولن يطبق بأثر رجعي.
ولفت إلى إمكانية الاعتراض على القانون بعد نشره، موضحا أن منظمات حقوقية تستعد للتوجه إلى المحكمة العليا بالتماس لإلغائه على اعتبار أنه يشكل عقوبة جماعية.
الجزيرة نت- خاص11/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام