الجديدة ولا القديمة.. حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج

سادت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الارتباك والدهشة والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج، وعدم تشغيلها على شبكات الاتصالات المصرية إلا بعد دفع الرسوم المقررة وتساءل المواطنين حول مدى سريان هذا القرار (في حالة صحته) على الأجهزة الموجودة بالفعل داخل الشارع المصري والتي تم استيرادها من الخارج، وهل سيتم فرض الرسوم عليها أم سيسري القرار على الأجهزة المحمولة المستوردة حديثًا؟

سارق | عالم الزلازل الهولندي يحذر مصر.

. ومعهد الفلك يرد بقوة ليفربول يرفض الطلب الأخير لصلاح.. و4 أندية تتنافس على ضمه| ماذا يحدث؟ 14 يوما| موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وإجازة منتصف العام لجميع المراحل التعليمية بعد حكم "الدستورية العليا".. هل سيتم طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم؟ جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر تعليمات 

أكد حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة، على أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي تعليمات بشأن فرض رسوم على الأجهزة المحمولة المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية أعدت العديد من النقاط الهامة لمناقشتها مع جهاز تنظيم الاتصالات من ضمنها مناقشة بند الأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج ومنح التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم.

هل القرار سيسري على الهواتف القديمة المستوردة من الخارج؟

فيما يخص تساؤلات المواطنين عن موقف أجهزة المحمول القديمة التي تم استيرادها من الخارج من حيث فرض رسوم عليها من عدمه، أوضح (النبراوي) أنه في حالة صدور قرار من جهاز تنظيم الاتصالات فإن الأجهزة القديمة والمتواجدة بالفعل مع المواطنين لن تتأثر بهذا القرار وإنما سيخص القرار الأجهزة الجديدة فقط والتي يتم استيرادها من الخارج عقب صدور القرارات الجديدة.

أجهزة محمول بطرق غير شرعية

أشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة إلى أن التجار الذي تمكنوا من الحصول على الآلاف من أجهزة المحمول وجلبها إلى السوق المصري بطرق غير شرعية، سيتم إعطائهم مهلة في حدود من (3: 6) شهور لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق هذا القرار وفقًا لرؤية جهاز تنظيم الاتصالات والقرار الذي سيتخذه بشأنهم.

اجتماع طارئ لمناقشة الأمر

من جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية وجهت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ من أجل مراجعة ومناقشة القرار، وسيتم تحديد موعد بين الغرفة التجارية والجهاز لمناقشة العديد من الأمور والوقوف على حقيقة الأمر فيما يخص فرض رسوم على أجهزة المحمول الجديدة من عدمه، ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فكان من المقرر أن يتم عقده هذا الاجتماع أمس الأحد ولكن تعذر الاجتماع وسيتم تحديد موعد أخر له.

المصدر: صدى البلد