الجديدة ولا القديمة.. حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سادت خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الارتباك والدهشة والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج، وعدم تشغيلها على شبكات الاتصالات المصرية إلا بعد دفع الرسوم المقررة وتساءل المواطنين حول مدى سريان هذا القرار (في حالة صحته) على الأجهزة الموجودة بالفعل داخل الشارع المصري والتي تم استيرادها من الخارج، وهل سيتم فرض الرسوم عليها أم سيسري القرار على الأجهزة المحمولة المستوردة حديثًا؟
. ومعهد الفلك يرد بقوة
أكد حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة، على أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي تعليمات بشأن فرض رسوم على الأجهزة المحمولة المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية أعدت العديد من النقاط الهامة لمناقشتها مع جهاز تنظيم الاتصالات من ضمنها مناقشة بند الأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج ومنح التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم.
هل القرار سيسري على الهواتف القديمة المستوردة من الخارج؟فيما يخص تساؤلات المواطنين عن موقف أجهزة المحمول القديمة التي تم استيرادها من الخارج من حيث فرض رسوم عليها من عدمه، أوضح (النبراوي) أنه في حالة صدور قرار من جهاز تنظيم الاتصالات فإن الأجهزة القديمة والمتواجدة بالفعل مع المواطنين لن تتأثر بهذا القرار وإنما سيخص القرار الأجهزة الجديدة فقط والتي يتم استيرادها من الخارج عقب صدور القرارات الجديدة.
أجهزة محمول بطرق غير شرعيةأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة إلى أن التجار الذي تمكنوا من الحصول على الآلاف من أجهزة المحمول وجلبها إلى السوق المصري بطرق غير شرعية، سيتم إعطائهم مهلة في حدود من (3: 6) شهور لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق هذا القرار وفقًا لرؤية جهاز تنظيم الاتصالات والقرار الذي سيتخذه بشأنهم.
اجتماع طارئ لمناقشة الأمرمن جانبه قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية وجهت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ من أجل مراجعة ومناقشة القرار، وسيتم تحديد موعد بين الغرفة التجارية والجهاز لمناقشة العديد من الأمور والوقوف على حقيقة الأمر فيما يخص فرض رسوم على أجهزة المحمول الجديدة من عدمه، ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فكان من المقرر أن يتم عقده هذا الاجتماع أمس الأحد ولكن تعذر الاجتماع وسيتم تحديد موعد أخر له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف جهاز تنظيم الاتصالات الهواتف المستوردة شعبة المحمول جهاز تنظیم الاتصالات المستوردة من الخارج استیرادها من الخارج الغرفة التجاریة أجهزة المحمول فرض رسوم على
إقرأ أيضاً:
هل أجهزة المحمول ستتوقف عن العمل| الشعبة تجيب.. ماذا حدث؟
ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن غلق هواتف المحمول التي دخلت البلاد خلال الفترة الماضية ولم يتم تسديد الرسوم المقررة لها، وذلك اعتبارًا من العام المقبل، مما أثار قلق بعض مستخدمي هوات المحمول المستوردة من الخارج.
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات التي تُصنع المحمول في مصر، شكت من وجود أجهزة تدخل البلاد بشكل غير رسمي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن ما أثير عن توقف عمل هذه الأجهزة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم لإدخالها بمصر بدءًا من 2025 أمر صحيح، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع كان مقررًا أن يكون اليوم، لكنه تأجل لانشغال مسئولي الجهاز بأحد المعارض.
وتابع طلعت، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحث أن يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.
تأجيل اجتماع شعبة المحمول
وفي ذلك السياق، قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات و المحمول بغرفة القاهرة التجارية أنه تم إرجاء اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي كان من المفترض انعقاده يوم الأحد الماضي.
وأشار رمضان، إلى أن الاجتماع كان يهدف إلي مناقشة موقف أجهزة الهواتف المحمول الدولي وما إذا كان سيتم إيقاف الخدمة عن الوحدات غير المسجلة لدي الجهات المعنية من عدمه.
واختتم رمضان بأن، تنظيم الاتصالات اعتذر رسميا عن اجتماع اليوم والذي كان مزمع عقده بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة دون تحديد موعد لاحق.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024