محسن حسن: ''تونس أصبحت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها'' (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تعيش تونس على وقع أزمة في قطاع الحبوب وصلت إلى حد إعفاء المدير العام لديوان الحبوب من مهامه من قبل رئيس الجمهورية في ظل مشاكل هيكلية ومالية يشهدها القطاع وهو ما تعرض له الوزير الأسبق للتجارة محسن حسن في مداخلة هاتفية بميدي شو اليوم الثلاثاء 15أوت 2023.
''الدولة متسببة في الوضعية الكارثية لديوان الحبوب''
وفي حديثه عن أزمة ديوان الحبوب، قال حسن إن المشكل أعمق من إقالة المدير العام مشددا على ضرورة الإلمام بدور ديوان الحبوب الذي يعتبر وسيط مالي بين الحكومة وبقية المتدخلين في القطاع من خلال جملة من الاجراءات أبرزها بيع الحبوب بأسعار مدعمة الى جانب تحديد كلفة التجميع، وفق قوله.
وقال محسن حسن: ''الدولة لم تف بوعودها في تحويل مستحقات الديوان بعنوان الدعم والبالغة 2.45 مليار دينار وهو ما أدى الى خلق وضعية كارثية للديوان الذي وجد نفسه غير قادر عى سداد ديونه''.
'' تونس باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها''
وأكد محسن حسن أن تونس باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها بسبب ندرة المواد الأساسية وتراجع الانتاج في قطاع الحبوب ما أدى الى نقص في سد حاجيات التونسيين المتمثلة في 30 مليون قنطار سنويا في حين أن تونس لا تنتج سوى 7.5 مليون قنطار.
ولفت حسن الى نسبة التبعية التي ارتفعت بشكل كبير مقارنة بحاجيات التونسيين، حيث أشار إلى أن نسبة التبعية من القمح الصلب بلغت 33 بالمائة وأن التبعية من القمح اللين تجاوزت الـ85 بالمائة وأما مادة الشعير فقد بلغت نسبة التبعية الـ71 بالمائة.
وتحدث الوزير الأسبق للتجارة على تبعية كاملة في الأمن الغذائي لتونس، مؤكدا أن نسبة الواردات في قطاع الحبوب تتراوح بين الـ40 والـ50 بالمائة فيما لا تتجاوز الصادرات نسبة الـ10 بالمائة.
وأشار حسن الى جملة من الحلول لتجاوز أزمة الحبوب كضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم من خلال عدم فرضه على السياح ورؤوس الأموال والإكتفاء بتطبيقه على الفئات الهشة إضافة إلى إعادة النظر في سياسة الزراعات الكبرى وتشجيع الفلاحة التي من شأنها النهوض بقطاع الحبوب وفق تقديره.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون للاشتراك فى تأمين البطالة
جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية لخفض معدلات البطالة بين الشباب ، من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التى استوعبت ملايين من القوى العاملة، فضلا عن المشروعات الوطنية العملاقة التى تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس السبت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023.
و وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدة ضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
و حدد القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
و يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل ، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية