تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن إلغاء بعض المواد من مجموع الثانوية العامة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
استعرض رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن إلغاء بعض المواد من المجموع في الثانوية العامة، وبينها اللغة الأجنبية الثانية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم بتقليل عدد المواد الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، ليصبح عدد المواد الدراسية خمس مواد لكل شعبة فقط.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التغييرات جاءت على النحو التالي:
-الشعبة العلمية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع.
-شعبة الرياضيات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الثانية والرياضيات التطبيقية من المجموع.
-الشعبة الأدبية: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، بعد خروج مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية من المجموع.
-الصف الأول الثانوي: تقليل عدد المواد من ١٠ إلى ٦ لتصبح المواد الجديدة هي: "العربي والانجليزي والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق".
-الصف الثاني الثانوي: تقليل المواد لكل شعبة وخروج اللغة الثانية من المجموع لكل شعبة.
وأشار إلى أنه في كل هذه التغييرات تم خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وهو ما يؤدى إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، مما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب.
وأكد النائب هذا القرار قد يحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية وقد يؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية بالإضافة إلى التأثير النفسي على المعلمين وشعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين مما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم الثانوية العامة اللغة الأجنبية الأولى اللغة الأجنبية الثانية طلب المناقشة العامة طلب المناقشة مجموع الثانوية العامة مجلس الشيوخ اللغة الأجنبیة الثانیة واللغة الأجنبیة من المجموع
إقرأ أيضاً:
اختتام المنتدى الإقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم المركز الوطني للتأهيل، ومنظمة الصحة العالمية المنتدى الإقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام من 26 إلى 28 فبراير، بحضور عدد من خبراء الرعاية الصحية وصنّاع السياسات وممثلي المجتمع المدني في أبوظبي.
وتناولت الموضوعات الرئيسية في المنتدى دمج علاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة في السياسات الصحية الوطنية، وتوسيع نطاق خدمات التأهيل، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز استراتيجيات الحد من الأضرار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال على الصعيد الإقليمي.
وفي ختام المنتدى، أوصى الخبراء باعتماد استراتيجيات مخصصة تراعي احتياجات كل دولة، مع اتباع آليات تستند إلى الأدلة والجهود الوقائية المتوافقة مع الخصوصيات الثقافية لمواجهة التحديات الإقليمية بشكل أكثر فعالية.
تحسين آليات الرصد وجمع الأدلة
وأكد الخبراء ضرورة تحسين آليات الرصد وجمع الأدلة لمتابعة تطورات أنماط تعاطي المواد المخدرة، مما يسهم في تطوير سياسات فعالة. كما تناول المنتدى أهمية توظيف تقنيات الاتصال وعلوم السلوك في تطوير حملات توعوية مستهدفة، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة.
وأكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، ضرورة تبني نهج شامل، مشيراً إلى أن التصدي لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة يتطلب استجابة صحية عامة متكاملة، تشمل النظم الصحية، والأطر السياسية، والتدخلات المجتمعية، لقد كان المنتدى الإقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة، بمثابة حجر الأساس في توحيد الجهود الإقليمية، وإيجاد الحلول التي تمكّن الأفراد وتدعمهم في رحلتهم نحو التعافي.
ويؤكد تنظيم هذا المنتدى ريادة دولة الإمارات في تعزيز الشراكات العالمية وتنفيذ مبادرات استراتيجية للعلاج والتأهيل، حيث يعمل المركز الوطني للتأهيل على بذل كل الجهود لتعزيز الصحة العامة من خلال مبادرات البحث والابتكار والتعاون الدولي بهدف تعزيز جودة الحياة ووضعها في صميم علاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة.