طلب بـ "الشيوخ" بشأن سياسية الوزارة حول آليات ضمان جودة العملية التعليمية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
استعرضت النائبة رشا مهدى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
وقالت مهدي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: إن المادة 19 من الدستور المصري التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ: "ليس غائبًا علينا أن المدارس المصرية تعانى من كثافة طلابية مرتفعة، ما يؤدي إلى تراجع ندرة المعلمين على التركيز مع الطلاب وهو ما يؤثر على جودة التعليم، كما يؤثر أيضا العجز في عدد المعلمين المؤهلين على جودة التعليم، مضيفة: لا شك أن الزيادة السكانية تلعب دورًا عظيمًا في ذلك حيث نجد أن بعض المدارس في المناطق الريفية والفقيرة تعانى معاناة شديدة من نقص في البنية التحتية الأساسية.
وأشارت مهدي، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الوزارة سواء في توفير التمويل الكافي للإنفاق على تحسين البنية التحتية وسد العجز في المعلمين وتوفير رواتبهم وتطوير المناهج التقليدية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات القرن الواحد والعشرين ومواجهة الدروس الخصوصية وغيرها من التحديات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الزيادة السكانية العملية التعليمية سياسة الحكومة وزارة التربية والتعليم والتعليم
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: خطة متكاملة لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع غزة
قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين: نجتمع اليوم، كنقابات مهنية مصرية، لنجدد إعلاننا بالإجماع التام الرفض القاطع والإدانة الشديدة للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي ترامب، والتي تتضمن إشارات وتهديدات بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في تعدٍ صارخ على الشرعية الدولية، وكل القيم الإنسانية، فهذا الطرح يمثل محاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية والانقلاب على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر النقابات المهنية لدعم الموقف المصري في القضية الفلسطينية.
وأضاف نقيب المهندسين أن هذه التصريحات ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية التي تضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم، لكنها أيضًا تعديًا على سيادة مصر والأردن، وتهديدًا مباشرًا لأمنهما القومي، في ظل محاولة فرض حلول قسرية تتعارض مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال:" إنني أشيد بالصمود الملهم للشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال، وتمسكه بحقوقه التاريخية ورفضه القاطع لمخططات التهجير، رغم المآسي والدمار الذي تعرض له. ويأتي هذا الصمود متجسدًا في المواقف البطولية للفلسطينيين، التي تعكس إرادة حرة لا يمكن كسرها.
وجدد النبراوي الإدانة للجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، هذه الجرائم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر العدوان والتهجير. كماندعو إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة، فالعدالة هي السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار.
وثمن موقف الدولة المصرية الذي عبّر بوضوح عن رفض أي مساس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاحتلال والاستيطان أو محاولات التهجير القسري. وهو ما شدد عليه البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي حذر من خطورة تأخير التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة غير منقوصة.
وأكد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأي محاولات للالتفاف على هذه الحقوق ستواجه برفض قاطع من كل الشعوب الحرة.
نؤكد اليوم أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست قابلة للتفاوض أو التنازل، فهي حقوق تاريخية ثابتة لا تسقط بالتقادم ولا يمكن لأي قوة أن تسلبها. وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وأكد وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه بكافة أشكال الدعم الممكنة، فالقضية الفلسطينية ليست قضية شعب واحد، بل هي قضية كل أمةٍ تؤمن بالعدالة والحرية
وقال إيمانًا منا في نقابة المهندسين بدورنا الوطني والإنساني، وواجبنا تجاه أشقائنا في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من دمار واسع بسبب العدوان المستمر، نعلن اليوم عن قرارنا أننا بصدد تشكيل متخصصة من خيرة مهندسينا وخبرائنا، لوضع استراتيجية شاملة لإعادة إعمار غزة؛ ووضع خطط متكاملة تتضمن الحلول الهندسية المستدامة لإعادة بناء البنية التحتية، المساكن، والمرافق الحيوية التي دمرها العدوان، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لأهلنا هناك.
وأوضح إن إعمار غزة ليس مجرد واجب هندسي، بل هو رسالة تضامن وصمود أمام محاولات كسر إرادة الشعب الفلسطيني... ونؤكد أننا في نقابة المهندسين لن ندخر جهدًا في تقديم كل ما نستطيع لدعم أهلنا في غزة،
.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها