باحثة سياسية: نتنياهو يحاول تغيير الدولة العميقة من علمانية إلى دينية متطرفة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تغيير المنظومة السياسية الحالية بأكملها، وتحويل الدولة العميقة في إسرائيل من ديمقراطية علمانية إلى دينية متطرفة، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تريد تطويع القوانين من أجل خدمة مصالحهم الخاصة وأهوائهم، فهي تريد تعزيز حالة العنصرية.
وأضافت «حداد»، خلال حوارها عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن تسريبات بنيامين نتنياهو تكشف عن خططه في إفشال صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرة إلى أن إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، يريد تطويع وتغيير القوانين لخدمة مصالحه تحديدا الشرطة من أجل تعزيز قوانين جديدة لها علاقة بتعزيز سياسة هدم منازل الفلسطينيين وطردهم، فضلا عن محاولة تفريغ الداخل الفلسطيني من أهله.
الحكومة الإسرائيلية تخدم مصالحهاوتابعت، أن التسريبات تؤكد عمل الحكومة الإسرائيلية لخدمة مصالحها وأهوائها دون النظر إلى وقائع الميدان أو ما سيحدث مستقبلا، موضحة أن هذه الحكومة تهتم فقط ببقائها السياسي بغض النظر عما يحدث داخل قطاع غزة أو جنوب لبنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات: ترامب في مواجهة الدولة العميقة.. من سيفوز؟
نشر موقع المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات، تقريرا، سلّط خلاله الضوء عن مدى قدرة الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، على تفكيك الدولة العميقة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنّه: "في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، كشف دونالد ترامب، عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن تفاصيل خطته لتفكيك ما يسمى بالدولة العميقة".
وأضاف التقرير نفسه، أنّ: "ترامب أعلن بشكل صريح عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل سحق الدولة العميقة"، وهو ما وصفه الكاتب جيروم كورسي، خلال مقال نشر في صحيفة "ذا أميريكان ثينكر" بـ"الخطوة الجريئة التي قد تعرض حياة ترامب للخطر".
ووفقا للموقع؛ فقد صرّح ترامب أنه كـ"خطوة أولية يتعين عليه إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين في ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق الأولى بمحاولات اغتياله واتهام بعض موظفي الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي بالإهمال الجنائي".
"بينما تتعلق الثانية باستخدام وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وبعض وكالات الاستخبارات كسلاح ضد الحملات الانتخابية لدونالد ترامب في عامي 2016 و2024، وضده شخصيًا منذ سنة 2015، مع التركيز على كشف الحقيقة حول "خدعة التواطؤ مع روسيا" وتحقيق المدعي الخاص روبرت مولر" تابع الموقع نفسه.
وأردف: "بينما تتعلق القضية الثالثة بالتلاعب بأصوات الناخبين ما أدى إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020"؛ فيما ينقل الموقع عن كورسي قوله: "أحد أكبر التهديدات التي تواجه وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبارات هو التصميم الراسخ لدونالد ترامب على رفع السرية عن الوثائق التي قد تعرض وجود العديد من الوكالات للخطر".
وأوضح: "بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي. فالوثائق التي سيتم نشرها ستكشف عن العديد من المؤامرات الخفية التي نفذتها وكالات الاستخبارات، بما فيها محاولاتها التستر على فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، لمنع هذه الفضيحة من تقويض فرص جو بايدن في الفوز بانتخابات عام 2020".
وأبرز: "من بين هذه المحاولات؛ البيان الذي وقّع عليه أكثر من 50 عميلًا استخباراتيًّا سابقًا، زاعمين فيه أن قصة الكمبيوتر المحمول كانت جزءًا من حملة تضليل روسية؛ حيث إن النظر في الجنايات والإخفاقات التي ارتكبتها وكالات الاستخبارات ستكون بمثابة عرض رهيب للعشرات من كبار المسؤولين في هذه الوكالات، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في إدارات أوباما وبايدن".
كذلك، يرى كورسي أنّ: "حرب الدولة العميقة ضد ترامب انطلقت بالفعل"، مؤكدا: "بدائل الدولة العميقة محدودة: إما تطوير خطة تحرم ترامب من الرئاسة من خلال التأثير على الهيئة الانتخابية، أو استخدام كامل القوة الأمنية والعسكرية للدولة العميقة لقتل ترامب في حال فشل الاحتمال الأول".
من جانبه؛ حذّر المدون الأمريكي الشهير والداعم المتحمس لترامب، أليكس جونز في وقت سابق من أنّ: "محاولتي اغتيال ترامب لن تكونا الأخيرتين". وبسبب هذا الرأي رفعت سلسلة من الدعاوى القضائية دبّرها "متآمرو الدولة العميقة" بحسب جونز نفسه، كلّفته دفع غرامة قدرها مليار دولار، مما أدى إلى إفلاس جميع وسائل الإعلام التابعة له وبيع ممتلكاته الشخصية.
إلى ذلك، أشار الموقع إلى تصاعد الصراع بين ترامب ونظام الاحتياطي الفيدرالي. حيث تتناول وسائل الإعلام الأمريكية الحديث عما إذا كان ترامب قادرا على إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، وتعيين أحد مؤيديه في المنصب، خاصّة مع اختلاف سياسة باول وترامب بشأن السياسة النقدية، وأيضا فيما يتعلق بتنظيم سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.
في وقت سابق، صرح باول أنّ ترامب لا يملك صلاحيات إقالته، وأنه لن يستقيل طوعًا من منصبه. وأكد بشكل واضح أنه "لا يمكن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ببساطة لمجرد أن البيت الأبيض لا يوافق على سياسات معدلات الفائدة التي يتبعها".
وأورد الموقع، أنّه: "لا يوجد إجابة قانونية واضحة حول ما إذا كان بإمكان رئيس الولايات المتحدة، إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لأن إصدار قرار مماثل من اختصاص المحكمة الأمريكية، التي غالبية قضاتها من أنصار بايدن".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك؛ تتخذ القرارات بشأن سعر الفائدة من قبل 12 عضوًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، والذين لا يمكن لرئيس الاحتياطي الفيدرالي إقالتهم".
وأوضح: "حتى في حال تعيين الشخص المناسب، في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الأعضاء الـ 11 الآخرين سوف يستمرون في تنفيذ سياسة الاحتياطي الفيدرالي".
واسترسل الموقع: "من أجل دعم ترامب؛ تقدم المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة بعدة مبادرات. في هذا الصدد، اقترح السيناتور عن الحزب الجمهوري، مايك لي، تولّي الرئيس الأمريكي الرئاسة المباشرة للاحتياطي الفيدرالي".
من جانبها؛ لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الانتباه، إلى "دعم العديد من حلفاء دونالد ترامب فكرة إشراف البيت الأبيض على الاحتياطي الفيدرالي. من بين هؤلاء، إيلون ماسك، الذي دعم رأي مايك لي".
وذكر الموقع أن "الدولة العميقة" قد تترك ترامب دون تمويل. والمشكلة لا تكمن في سقف الدين العام، بل في إمكانية اتخاذ البنوك الـ12 التابعة للاحتياطي الفيدرالي خطوة أخرى، حيث يمكنها منع تقديم الأموال من حساباتها للبنوك التجارية المساهمة في طرح السندات الأمريكية.
ويترتب عن ذلك انهيار سوق السندات الحكومية الأمريكية بشكل حاد وزيادة كبيرة في عجز الميزانية العامة. وبعد انهيار سوق السندات، سيتم توجيه إنذار نهائي إلى ترامب وإجباره على الاختيار بين ظرفين إما الانصياع لأوامر الأوليغارشية، أو مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة في حدتها.
وفي ختام التقرير ينوه الموقع إلى أنه: "بغض النظر عن الفائز في هذه المواجهة، سوف تظل أمريكا في حالة مواجهة حادة بين فصيلين سياسيين لا يمكن التوفيق بينهما مستقبلًا على المدى الطويل".
واستطرد: "كلما طال أمد هذه الحرب الأهلية الداخلية، عززت دول العالم، التي لا تريد الانصياع للإملاءات الأمريكية، مواقفها".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل