"تحديث الصناعة" يعقد اجتماعا للتعريف بخدمات المركز المقدمة ضمن برنامج تطوير الموردين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز تحديث الصناعة، برئاسة دعاء سليمة، الاجتماع الأول والثاني لموردي إحدي الشركات وذلك للتعريف بخدمات المركز والمتوقع تقديمها ضمن برنامج تطوير الموردين.
يأتي ذلك في إطار البروتكول الموقع بين مركز تحديث الصناعة والشركة التي تعد من الشركات الرائدة في مجال تصنيع حافلات النقل الجماعي، وضمن أنشطة المركز لزيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتجًا بسعر مُنافس وبجودة عالية،
ويهدف البروتكول الموقع بين الجانبين إلى تطوير موردي الشركة للتوافق مع متطلبات الشركة والمواصفات العالمية خصوصاً في إطار القاعدة التصديرية الواسعة للشركة وتواجد منتجاتها في الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات شركة فولفو العالمية في إطار اتفاقية تصنيع حافلات كهربائية لشركة فولفو بمصانع "ام سي في" مما يؤهل الموردين لتوريد الصناعات المغذية لمصانع فولفو العالمية.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن اهتمام مركز تحديث الصناعة بتعزيز ملف تمكين التصنيع محلياً والعمل على دعم مختلف القطاعات الصناعية بتوفير قاعدة بيانات للموردين المحليين بدلاً من الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة دعاء سليمة تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف