ألقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، كلمة في حفل ختام مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا»، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، والمُنعقد بالقاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في مصر، ومينورو أوجا ساوارا المدير الإقليمي للمشروع، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وريم كمال ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي العمال، الذين تحدثوا في الاحتفالية وأكدوا على دور المشروع، وأهمية الشراكة والتعاون لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال.

وقال جبران، إن هذا «المشروع» من أكثر المشروعات تميزًا في رحلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحًا أن المشروع استمر علي مدار 6 سنوات، مُستهدفًا دعم السياسات العامة، والقُدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في مجال مكافحة عمل الأطفال عامة، وفي سلاسل توريد القطن بشكل خاص.

وأوضح الوزير، أن ما يُميز هذا المشروع، توافق أهدافه مع أولويات الحكومة المصرية والمُتمثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة الهدف الأول، بشأن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وضمان جودة التعليم، والخدمات الصحية، حيث تمت صياغة أهدافه انطلاقًا من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والتي تهدف الي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025.

وزير العمل وزير العمل وزير العمل

وأكد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية ذات الأهداف المُشتركة، كما أنها تتماشى مع المبادرات والتوجيهات الرئاسية، والتي تستهدف جميعها بناء الإنسان المصري على أساس سليم، وتنمية مهاراته، وتوفير الحياة الكريمة له في كافة مراحله العمرية.

وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهت المشروع من بينها تداعيات جائحة كورونا، والأثار الناجمة عن الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ومع ذلك إستمر " المشروع" في تقديم كافة اشكال دعم.

وأوضح أنه على مدار الـ6 سنوات كان التعاون، وبذل الجهود الحثيثة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، وذلك من خلال تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية وإضفاء الطابع المؤسسي للحلول المبتكرة، وكذلك تعزيز الشراكة، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة..

وتطرق الوزير إلى القرارات الصادرة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وتحديد الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، وكذلك تشكيل وحدة مُكافحة عمل الأطفال، برئاسة وزير العمل، وتنفيذ الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية.

وكذلك تطوير منظومة التفتيش، وتنظيم زيارات تفتيشية موحدة، وإعداد ملصقات وفيديوهات توعوية ودليل إرشادي للسلامة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل، وإعداد دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة.

وأشار الوزير إلى أن أبرز إنجازات المشروع، الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمل الأطفال، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذي من المقرر أن يعكس الحجم الحقيقي لعمل الأطفال في مصر، بما يُساهم في تعزيز المعرفة ودعم متخذي القرار لتحديد الأولويات ووضع الخطط المستقبلية.

وزير العمل وزير العمل وزير العمل وزير العمل

وأكد الوزير في كلمته أيضًا: «إنه ما زال أمامنا الكثير من التحديات وعلينا بذل مزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، التي تؤثر على مُستقبل أبنائنا، وبلادنا، فمن الضروري أن نواصل العمل سويًا من أجل مُعالجة الأسباب الرئيسية للظاهرة»

في كلمته، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أنه من خلال مشروع ACCEL Africa تم تنفيذ أنشطة متعددة وشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال.

ومع نهاية المشروع، نلتزم بالاستمرار في الحفاظ على التقدم الذي حققناه وتوسيعه، حيث تتضمن استراتيجية الخروج من المشروع توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، بما في ذلك تعزيز نظام مراقبة عمل الأطفال وتوجيه الجهود نحو الصناعات وسلاسل التوريد والمناطق الجغرافية التي تنتشر فيها ظاهرة عمل الأطفال، كما تم تحديدها في المسح الوطني لعمل الأطفال لعام 2023.

وأضاف أن تعزيز مؤسسات وآليات حماية الأطفال وتمكين الأسر على أرض الواقع يعدان من المفاتيح الأساسية للقضاء على عمل الأطفال، وفى هذا الإطار، يجب أن نؤكد على أن التغيير المستدام يتطلب شراكات دائمة، وتظل منظمة العمل الدولية ملتزمة تماماً بتعزيز أجندة العمل اللائق والقضاء على عمل الأطفال، مع التركيز على التمكين الاقتصادي، والمساواة، والنمو للجميع.

تضمنت فعاليات حفل الختام، توقيع اتفاقية تسليم أجهزة استكمال حوسبة نظام التفتيش، وعرض لمحة عامة عن الإنجازات والنجاحات للمشروع قدمته مروة صلاح مديرة المشروع في مصر، كما تم عقد 3 جلسات نقاشيه حول مكافحة عمل الأطفال، وعرض فيلم وثائقي لقصة نجاح، وكذلك تكريم فريق عمل الاستشاريين الميدانيين للمشروع.

اقرأ أيضاًالتضامن: الخطوط الساخنة استقبلت ما يقرب من 210 آلاف اتصال خلال أكتوبر

محافظ القليوبية: مشروع الأتوبيس الترددي نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالمحافظة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل منظمة العمل الدولیة على عمل الأطفال العمل وزیر وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.


ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.

كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة 
المهنية.

كما نظمت المادة (74)  من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.

3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

مقالات مشابهة

  • جامعة سوهاج تستأنف فعاليات مشروع «مودة» لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • الأسرة في زمن الشاشات.. كيف نحميها من التشتت؟
  • الوزير الأمير يطلع على الانضباط الوظيفي في عدد من الوحدات التابعة لوزارة النفط والمعادن
  • وزير النقل: الشركة الإيطالية أبدت استعدادها لطرح المقطع الأول في آب
  • جامعة سوهاج تستأنف فعاليات مشروع مودة لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة
  • تنفيذ أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال بمدينة 6 اكتوبر| تفاصيل كاملة
  • إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مطبخ المصرية.. بإيد بناتها» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة
  • رابط التقديم لرياض الأطفال 2026/2025 بالمدارس الحكومية الدولية
  • فتح باب التقديم برياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية .. عبر هذا الرابط