وزير العمل: نمتلك خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ألقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، كلمة في حفل ختام مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا»، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، والمُنعقد بالقاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في مصر، ومينورو أوجا ساوارا المدير الإقليمي للمشروع، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وريم كمال ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي العمال، الذين تحدثوا في الاحتفالية وأكدوا على دور المشروع، وأهمية الشراكة والتعاون لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال.
وقال جبران، إن هذا «المشروع» من أكثر المشروعات تميزًا في رحلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحًا أن المشروع استمر علي مدار 6 سنوات، مُستهدفًا دعم السياسات العامة، والقُدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في مجال مكافحة عمل الأطفال عامة، وفي سلاسل توريد القطن بشكل خاص.
وأوضح الوزير، أن ما يُميز هذا المشروع، توافق أهدافه مع أولويات الحكومة المصرية والمُتمثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة الهدف الأول، بشأن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وضمان جودة التعليم، والخدمات الصحية، حيث تمت صياغة أهدافه انطلاقًا من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والتي تهدف الي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025.
وأكد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية ذات الأهداف المُشتركة، كما أنها تتماشى مع المبادرات والتوجيهات الرئاسية، والتي تستهدف جميعها بناء الإنسان المصري على أساس سليم، وتنمية مهاراته، وتوفير الحياة الكريمة له في كافة مراحله العمرية.
وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهت المشروع من بينها تداعيات جائحة كورونا، والأثار الناجمة عن الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ومع ذلك إستمر " المشروع" في تقديم كافة اشكال دعم.
وأوضح أنه على مدار الـ6 سنوات كان التعاون، وبذل الجهود الحثيثة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، وذلك من خلال تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية وإضفاء الطابع المؤسسي للحلول المبتكرة، وكذلك تعزيز الشراكة، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة..
وتطرق الوزير إلى القرارات الصادرة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وتحديد الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، وكذلك تشكيل وحدة مُكافحة عمل الأطفال، برئاسة وزير العمل، وتنفيذ الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية.
وكذلك تطوير منظومة التفتيش، وتنظيم زيارات تفتيشية موحدة، وإعداد ملصقات وفيديوهات توعوية ودليل إرشادي للسلامة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل، وإعداد دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة.
وأشار الوزير إلى أن أبرز إنجازات المشروع، الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمل الأطفال، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذي من المقرر أن يعكس الحجم الحقيقي لعمل الأطفال في مصر، بما يُساهم في تعزيز المعرفة ودعم متخذي القرار لتحديد الأولويات ووضع الخطط المستقبلية.
وأكد الوزير في كلمته أيضًا: «إنه ما زال أمامنا الكثير من التحديات وعلينا بذل مزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، التي تؤثر على مُستقبل أبنائنا، وبلادنا، فمن الضروري أن نواصل العمل سويًا من أجل مُعالجة الأسباب الرئيسية للظاهرة»
في كلمته، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أنه من خلال مشروع ACCEL Africa تم تنفيذ أنشطة متعددة وشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال.
ومع نهاية المشروع، نلتزم بالاستمرار في الحفاظ على التقدم الذي حققناه وتوسيعه، حيث تتضمن استراتيجية الخروج من المشروع توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، بما في ذلك تعزيز نظام مراقبة عمل الأطفال وتوجيه الجهود نحو الصناعات وسلاسل التوريد والمناطق الجغرافية التي تنتشر فيها ظاهرة عمل الأطفال، كما تم تحديدها في المسح الوطني لعمل الأطفال لعام 2023.
وأضاف أن تعزيز مؤسسات وآليات حماية الأطفال وتمكين الأسر على أرض الواقع يعدان من المفاتيح الأساسية للقضاء على عمل الأطفال، وفى هذا الإطار، يجب أن نؤكد على أن التغيير المستدام يتطلب شراكات دائمة، وتظل منظمة العمل الدولية ملتزمة تماماً بتعزيز أجندة العمل اللائق والقضاء على عمل الأطفال، مع التركيز على التمكين الاقتصادي، والمساواة، والنمو للجميع.
تضمنت فعاليات حفل الختام، توقيع اتفاقية تسليم أجهزة استكمال حوسبة نظام التفتيش، وعرض لمحة عامة عن الإنجازات والنجاحات للمشروع قدمته مروة صلاح مديرة المشروع في مصر، كما تم عقد 3 جلسات نقاشيه حول مكافحة عمل الأطفال، وعرض فيلم وثائقي لقصة نجاح، وكذلك تكريم فريق عمل الاستشاريين الميدانيين للمشروع.
اقرأ أيضاًالتضامن: الخطوط الساخنة استقبلت ما يقرب من 210 آلاف اتصال خلال أكتوبر
محافظ القليوبية: مشروع الأتوبيس الترددي نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالمحافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل منظمة العمل الدولیة على عمل الأطفال العمل وزیر وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
قصة الدكتورة التي طلبت زوجها في «بيت الطاعة».. مهندس يهجر زوجته عامين
تزخر محاكم الأسرة بمصر بالكثير من غرائب القصص التي تكشف عن حالة مجتمعنا الأسري، وما وصلنا إليه.
ضمن هذه القصص، قصة الدكتورة الصيدلانية التي طلبت زوجها في بيت الطاعة، على عكس الشائع في قضايا الأسرة، وهو أن يطلب الزوج زوجته في بيت الطاعة. القصة قد تبدو من ظاهره طريفة، لكن تفاصيلها تحمل مأساة
انقلبت حياة سيدة، تعمل دكتورة صيدلانية، رأسًا على عقب، بعدما تحولت معاملة زوجها المهندس لها، بعد عشرة وزواج داموا 8 سنوات، وذلك بسبب انحراف الزوج عما وصانا به الله سبحانه وتعالى، ونبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بشأن معاملة الرجال لزوجاتهم، وأصبح يعامل زوجته بحدة وقسوة، بل وصل به الحال لخيانتها، وهجرها لمدة عامين، تاركًا وراءه أطفاله دون النظر إليهما، وكل ذلك لأن زوجته قررت ترك عملها، وحينما طلبت الزوجة الطلاق منه، رفض حتى لا يعطيها حقوقها الشرعية، فلم تجد الزوجة أمامها سوى اللجوء لمحكمة الأسرة حتى تحتمي بعدالة القضاء المصري، ورفعت دعوى إنذار بالهجر، وهي بمثابة «طلب زوجها في بيت الطاعة».
قبل 8 سنوات من وقتنا الحالي، تزوجت سيدة من شاب، ميسور الحال ويعمل مهندس بشركة شهيرة، بعد قصة حب وعشق بينهما، وثقاها بعقد الزواج، وأنجبا طفليهما الاثنين، وتشارك الزوجان المعيشة سويًا، حتى يوفروا حياة كريمة لأبنائهما، وفي سبيل ذلك، قررت الزوجة أن تذهب للعمل بشهادتها، دكتورة صيدلانية، وساهمت براتبها لقضاء احتياجاتها واحتياجات أطفالها.
وحينما، وجد الزوج زوجته تشارك في «المصاريف»، انتابته حالة شيطانية، وانحرف عن طريقه، وبعدما كان يكرس حياته لزوجته وأطفالهما، أصبح يتعرف على سيدات أخريات، وتنشأ بينه وبينهمن علاقة، وينفق أمواله عليهن، فضلًا عن شرب الخمور، تاركًا المسئولية بأكملها على زوجته.
ولم تبالي الزوجة عن تقاعس زوجها عن مسئوليته تجاهها وأطفالها، وصمدت في الوقوف بجانبه، آملة أن ينصلح حاله بيوم من الأيام، لكن كان الأمر يزداد سوءًا وتتدهور الأمور أكثر، وأصبح الزوج يعامل زوجته وأطفاله بنفور وحدة وقسوة.
وقررت الزوجة أن تتوقف عن العمل، وأخبرت زوجها بأنه يجب أن ينفق على المنزل وأن يراعي أولاده، فضلًا عن أنها ستترك العمل وتنتبه لرعايته ورعاية أطفالهما، وحينها أصاب الزوج حالة من الذعر، ورفض أن يجعلها تترك عملها، وإذ به حتى فوجئ بأن زوجته توقفت عن أداء مهام عملها كدكتورة صيدلانية.
واشتدت قسوة الزوج لزوجته وأطفالهما، حتى أنه أصبح يدقق على أبسط التفاصيل لكي يتشاجر معهم، وبإحدى المشاجرات الزوجية، ترك الزوج «عش الزوجية»، غير مباليًا بأطفاله، ومعيشتهما ومأكلهما ومشربهما، وذهب لكي «يمتع نفسه ويعيش حياته»، وذلك على حد وصف الزوجة.
وبقي الحال على ما هو عليه لمدة عامين، عاشت بهما الزوجة كأم وأب للطفلين، تربيهما بمفردها وتنفق على مأكلهما ومشربهما وتعليمهما دون مساعدة أحد، وأصبحت الزوجة تعمل في صيدليتين، حتى تتمكن من توفير احتياجات أطفالها.
ولجأت الزوجة لأسرة زوجها حتى يعاونها في الإنفاق على أطفالها، أو الوصول لمحل تواجد زوجها ويتدخلون لإصلاح حاله والرجوع لصوابه، لكنهم رفضوا التدخل وأخلوا مسئوليتهم من كل شئ.
وحاولت الزوجة خلال العامين، مرارًا وتكرارًا، أن تعثر على زوجها، وفي نهاية المطاف وجدته، لكنها اكتشفت خيانته لها، فلم تتحمل ذلك، وطلبت منه الطلاق، وأبى الزوج أن يطلقها ويعطيها حقوقها الشرعية، على الرغم أن راتبه الشهري حوالي 20 ألف جنيه، قائلًا لها: «روحي اخلعيني.. ».
وانتابت الزوجة حالة من الصدمة، وسارت بالشوارع مكلومة والدموع تسيل من عينيها، لأنها وجدت عكس ما كانت تحلم به برفقة حبيبها، وأصبح واقعها هو كابوس أليم لا تفيق منه، وراودتها فكرة اللجوء لمحكمة الأسرة والاحتماء بعدالة القضاء المصري.
وفي سبيل ذلك، توجهت الزوجة إلى المستشارة نهى الجندي، المتخصصة في قضايا الأسرة، لتخلصها مما وقعت به، وروت لها كل ما دار معها خلال سنوات زواجها.
ومن جانبها، تواصلت «الأسبوع» مع «الجندي»، لتكشف عن الإجراءات المتبعة، لنجدة تلك الزوجة من بطش زوجها، وأوضحت أنها رفعت دعوى إنذار بكف الهجر داخل ربوع محكمة الأسرة، منوهة أن تلك الدعوى شبيهة لدعوى الإنذار بالطاعة، لكن بتلك الحالة يكون الزوج غير ملزم بطاعة زوجته.
وأضافت المحامية نهى الجندي أنها رفعت دعوى إنذار بكف الهجر، حتى تكون بمثابة سلاح قوي حينما تقرر الزوجة أن ترفع دعوى الطلاق للضرر وتحصل على حقوقها كاملة.
اقرأ أيضاً25 نوفمبر.. الحكم على المتهين في « أحداث عنف ألف مسكن»
إحباط محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس بمطار برج العرب
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة