وزير العمل: لدينا خطة وطنية لمكافحة عمالة الأطفال وتوفير حياة كريمة لهم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن أهم ما يُميز مشروع ACCEL Africa الذي يستهدف مكافحة عمل الأطفال وتعزيز الشراكات المستدامة، هو توافق أهدافه مع أولويات الحكومة المصرية والمُتمثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة الهدف الأول بشأن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وضمان جودة التعليم والخدمات الصحية.
وأضاف خلال حفل ختام مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا» بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، أن هذا الهدف تمت صياغته انطلاقًا من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة والتي تهدف إلى الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية ذات الأهداف المُشتركة، كما أنها تتماشى مع المبادرات والتوجيهات الرئاسية والتي تستهدف جميعها بناء الإنسان المصري على أساس سليم وتنمية مهاراته، وتوفير الحياة الكريمة له في كافة مراحله العمرية.
الحد من ظاهرة عمل الأطفالوتحدث وزير العمل، عن التحديات التي واجهت المشروع ومن بينها تداعيات جائحة كورونا، والآثار الناجمة عن الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ومع ذلك استمر المشروع في تقديم جميع أشكال الدعم.
وأوضح الوزير، أنه على مدار الـ6 سنوات كان التعاون وبذل الجهود الحثيثة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، وذلك من خلال تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية وإضفاء الطابع المؤسسي للحلول المبتكرة وتعزيز الشراكة وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة.
واستعرض القرارات الصادرة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال والظروف وأوضاع تشغيلهم وتحديد الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، وكذلك تشكيل وحدة مُكافحة عمل الأطفال، برئاسة وزير العمل وتنفيذ الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية، وتطوير منظومة التفتيش، وتنظيم زيارات تفتيشية موحدة وإعداد ملصقات وفيديوهات توعوية ودليل إرشادي للسلامة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل وإعداد دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة.
الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمالة الأطفالوأشار وزير العمل، إلى أن أبرز إنجازات المشروع، الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمل الأطفال، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والذي من المقرر أن يعكس الحجم الحقيقي لعمل الأطفال في مصر، بما يُساهم في تعزيز المعرفة ودعم متخذي القرار لتحديد الأولويات ووضع الخطط المستقبلية.
وأكد الوزير أنه ما زال أمامنا الكثير من التحديات وعلينا بذل مزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، التي تؤثر على مُستقبل أبائنا وبلادنا، فمن الضروري أن نواصل العمل سويًا من أجل مُعالجة الأسباب الرئيسية للظاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزارة العمل العمل المصرية وزير العمل عمل الأطفال وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز