رئيس وزراء ماليزيا :نحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أشاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر وماليزيا، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والصناعة والاستثمار والتعليم والبحث العلمي والسياحة، لما يتمتع به السوق المصري من بيئة جاذبة للاستثمارات، وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتقديم المزيد من التسهيلات والامتيازات لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة نظمته السفارة الماليزية في القاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، ومحمد حسن وزير الخارجية الماليزي، وتنغكو ظفرول عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، كما شارك في الاجتماع رؤساء وممثلو الشركات المصرية والماليزية العاملة في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، أن مصر دولة كبرى عربيا وإفريقيا، وأن هناك فرص استثمارية كبيرة وإمكانات متعددة، في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، موضحاً أن ماليزيا تتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة، كالتحول الرقمي والطاقة وصناعة أشباه الموصلات.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر تمثل فرصة عظيمة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب للاستثمارات، لاسيما مع حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد بالبلاد.
وأضاف الخطيب أن مصر تتطلع لأن تصبح مركزاً إقليميا للتصدير، حيث تسعى لتوسيع الشركات الماليزية مشروعاتها واستثماراتها في مصر التي تعد البوابة الأساسية لنفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية، منوهاً إلى الإجراءات والإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية والخاصة بالسياسات النقدية والمالية والتجارية والضريبية، والتي من شأنها التيسير والتسهيل على المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والفرص والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة، فضلاً عن توافر المهندسين ذوي الكفاءة، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، إضافة إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وعلى هامش اجتماع المائدة المستديرة، التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنظيره الماليزي تنغكو ظفرول وذلك بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية وسبل جذب المزيد من المشروعات والاستثمارات الماليزية للسوق المصري، كما تم استعراض المشروعات الماليزية القائمة في مصر وسبل توسيع نشاطها في المجالات المختلفة.
ورحب الجانب الماليزي ببحث إمكانية التعاون مع مصر في مجال صناعة أشباه الموصلات، كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المصرية الماليزية المشتركة، بداية العام المقبل، وذلك لتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الاستثمار والتجارة مع مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف