منظمات حقوقية تطالب النائب العام الفرنسي باعتقال وزير إسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت أحداث أمستردام عن سياسة إسرائيلية لإعادة تعبئة اللوبي الإسرائيلي في أوربا بعد الجرائم الإسرائيلية الجسيمة من تمييز عنصري وإبادة جماعية لشعب فلسطين، وضمن هذه السياسة تنظم جمعية "إسرائيل إلى الأبد" سهرة غالا لجمع التبرعات للعدوان الإسرائيلي بحضور وزير المالية الإسرائيلي العنصري سموتريتش في ١٣ نوفمبر الجاري.
وقد تقدمت منظمات فرنسية ودولية لحقوق الإنسان وأحزاب يسارية بطلب لمنع التظاهرة في ساحة باتاكلان (التي وقع فيها هجوم لداعش قبل سبع سنوات) فرفض البريفيه الفرنسي الطلب. ويبدو أن تدخلات من الإليزيه ووزير الداخلية وقعت لإبقاء هذه التظاهرة للمتطرفين الإسرائيليين.
وبعد يوم من ذلك سيحضر سموتريتش المباراة بين فرنسا وإسرائيل في ملعب دو فرانس إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون، الأمر الذي دفع عشرات المنظمات الحقوقية والمحامين لمطالبة المدعي العام الفرنسي لاصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش أثناء تواجده على الأراضي الفرنسية عملا بالاختصاص الجنائي العالمي والتزامات فرنسا وتصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية او المشينة. وقد علمنا بأن الطلب سيقدم غدا لأن الإثنين في فرنسا يوم عطلة.
ووقع على الدعوى كل من لجنة شؤون الأسرى والمحررين في دولة فلسطين مقدمة من أعضائها الأوروبيين، والمنظمات غير الحكومية الفرنسية والدولية المعنية باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعائلات الضحاي، واللجنة القانونية للمحكمة العالمية لفلسطين، جنيف، ومحامو الضحايا الفرنسيون.
أما المدعى عليهم فهم الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المسؤولين عن انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة وزراء الأمن الداخلي، وآخرهم إيتامار بن غفير (مقيم في مستوطنة)، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش (مقيم في مستوطنة)، اللذين وظفا أعضاء حركتيهما وميليشياتهما في مناصب مسؤولة داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يمرر سياساتهم ووفرت لهم الحماية الحكومية والعسكرية.
ولخص الموقعون على الشكوى جوهر القضية بأنه محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وذكر الموقعون على الدعوة قائمة وأسباب الشكوى، بالتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولين الإضافيين ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدوا أن إسرائيل كثفت من هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر 2023، بشكل غير مسبوق في تاريخ النزاعات المسلحة، وشددوا على أن هذه الانتهاكات شكلت جرائم دولية، وتحدثوا عن التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والإهمال الطبي المتعمد، واحتجاز المعتقلين الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال.
وطالب الموقعون على الدعوى النائب العام الفرنسي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين، والالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة..
كما دعوا إلى حصر كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وإعطائها الوصف القانوني المناسب وفقاً للاتفاقيات التي تعرف الجرائم الدولية الخطيرة كالقتل والخطف والتعذيب، وكذلك الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تلزم هذه الدول بملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قانونياً.
وطالبوه بتحميل دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
كما طالبوا بضرورة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كأسرى حرب وفقاً للقانون الدولي وليس كسجناء أمنيين أو إرهابيين كما تصفهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي. والعمل من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وليس إرهابيين.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: القصة الكاملة لأحداث أمستردام.. ما تداعياتها على مؤيدي فلسطين في أوروبا؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيلية وزير فرنسا إسرائيل فرنسا وزير مطالبة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعتقلین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على مخيمات الفلسطينيين شمال الضفة.. 40 ألف نازح
منذ 100 يوم يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة التي انطلقت من مخيم جنين في 21 كانون الثاني/ يناير.
العملية العسكرية التي أطلق عليها الجيش اسم "السور الحديدي" حولت مخيم جنين بمحافظة جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس بمحافظة طولكرم إلى مدن أشباح، وأسفرت عن استشهاد 52 فلسطينيا منذ 21 كانون الثاني/ يناير، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
ودمر الجيش منذ بدء العملية مئات المنازل وأجبر نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح من منازلهم، وفق بيانات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ووفق "نادي الأسير الفلسطيني" فإن الجيش شن منذ 21 كانون الثاني/ يناير حملة اعتقالات واسعة بالمحافظتين أسفرت في جنين عن اعتقال 600 شخص، وفي طولكرم عن 260، يشمل ذلك من يُعتقل ويُفرج عنه لاحقا.
ويقول خبراء إن العدوان الإسرائيلي تسبب بتغيير جغرافية المخيمات عبر هدم منازل وشق طرقات فيها.
بداية العملية
بدأ العدوان ظهر 21 كانون الثاني/ يناير في مخيم جنين بقصف نفذه الجيش الإسرائيلي بمسيرات قتل خلالها 12 فلسطينيا خلال يومين وأصاب نحو 40 آخرين.
واصل الجيش عمليته التي شملت أحياء وبلدات مجاورة تزامنا مع فرض حصار بمنع دخول المخيم.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، أسفرت العملية بمحافظة جنين حتى اليوم الأربعاء عن استشهاد 39 فلسطينيا وإصابة عشرات.
وتشير تقديرات رسمية أن جميع منازل ومنشآت المخيم تعرضت لضرر كامل أو جزئي جراء العدوان الإسرائيلي والتدمير والتجريف المتواصلين.
وقالت بلدية جنين إن 800 وحدة سكنية بالمدينة تعرضت لضرر جزئي، بالإضافة إلى هدم الجيش 15 مبنى في المدينة، وتركزت أغلبية الأضرار في المباني والمساكن على الحي الشرقي وحي الهدف.
في السياق، قال مراقبون إن "إسرائيل" تستنسخ تجربة الإبادة الجماعية التي تمارسها بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث شهد مخيم جنين في 21 شباط/ فبراير نسف 21 منزلا، وفق شهود عيان.
عمليات النسف هذه مارسها الجيش في غزة في عملية وصفها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بسياسة "إبادة المدن" لفرض التهجير القسري والدائم على الفلسطينيين ومنع عودتهم إلى أراضيهم ومنازلهم، وفق بيان نشره في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
كما شق جيش الاحتلال الإسرائيلي طرقا واسعة في المخيم قسمته إلى مربعات، في عملية قال خبراء فلسطينيون للأناضول إنها تستنسخ شق محور "نتساريم" الذي فصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.
وصعد الجيش من عملياته العسكرية بمدينة جنين ومخيمها حيث اقتحمهما بدباباته في 23 شباط/ فبراير وذلك لأول مرة منذ عام 2002.
فيما نصب في 23 نيسان/ أبريل الجاري بوابات حديدية على كافة مداخل المخيم المغلقة بسواتر ترابية في خطوة يقول الفلسطينيون إنها تسعى لفصل المخيم عن المدينة.
وبسبب استمرار العملية، تواصل العائلات الفلسطينية نزوحها القسري من المخيم، وتشير تقديرات البلدية أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألفا.
توسيع العملية
وفي 27 كانون الثاني/ يناير وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه إلى محافظة طولكرم حيث قُتل 5 فلسطينيين في حينه، فيما وصل في 9 شباط/ فبراير لمخيم نور شمس شرق المدينة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل حتى الأربعاء عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم طفل وسيدتان، إحداهما حامل، بالإضافة إلى إصابة واعتقال عشرات، وفق بيانات رسمية.
كما تسببت العملية بنزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، إلى جانب مئات المواطنين من الحي الشمالي والحي الشرقي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية، بحسب محافظة طولكرم.
وخلف العدوان خلف دمارا كبيرا في البنى التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات، التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والسرقة من قوات الجيش.
وقال نهاد الشاويش، رئيس اللجنة الشعبية بمخيم نور شمس إن الجيش سرق مقتنيات النازحين التي بقيت في منازلهم وعجزوا عن اصطحابها معهم.
وتظهر الأرقام الرسمية أن الجيش الإسرائيلي دمر 396 منزلا بشكل كامل، و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.
وفي 21 شباط/ فبراير، اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد المنازل في مخيم طولكرم بعد ساعات من خطوة مماثلة أقدم عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
ونشرت هيئة البث العبرية الرسمية صورة لنتنياهو وعدد من ضباط الجيش الإسرائيلي وهم داخل منزل فلسطيني في مخيم مدينة طولكرم.
مخيما الفارعة وطمون
في 2 شباط/ فبراير، وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه ليصل بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، فيما انسحب من مخيم الفارعة بعد 10 أيام.
ولأول مرة استخدم الجيش الإسرائيلي مدرعات من نوع "إيتان" في عملياته البرية، حيث رصدت في بلدة طمون قبل أن تستخدم في عدة مواقع في شمال الضفة الغربية لاحقا.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.