عضو بـ«النواب»: التحالف الوطني نموذج ناجح للتنمية الشاملة في محافظات مصر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلى بالأقصر أن التحالف الوطنى قدم نموذج محترف عن كيفية التنسيق مشترك مع الحكومة في كل ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز من أثر مجهودات العمل الأهلي ويضع أموال التبرعات في المكان الصحيح، والذي يصنع فارقًا في حياة المواطنين بشكل مستدام.
التحالف الوطنيوأضاف «إدريس» في تصريحات صحفية، أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يلعب دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ أسهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلًا عن دوره في توسيع نطاق مشروعات حياة كريمة، التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات فى القرى الأكثر احتياجًا.
وأضاف أنَّ التحالف الوطني أحد أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة بمصر والتنمية الوطنية، من خلال شبكة منظماته المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إذ يتمكّن التحالف والذي بات كيانًا عظيمًا يضم الجميعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة، من تقديم الدعم للأسرة المصرية، وتمّ ترجمة ذلك لعدد من المبادرات المهمة، التي استهدفت في المقام الأول دعم الأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة.
وأكّد أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى أثبت أهمية العمل الأهلي على أرض الواقع، وقدرته على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية لكل الأسر الأكثر احتياجًا، فلم يدخر وقتًا ولا جهدًا من أجل تقديم يد العون للمستحقين في كل المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حقوق الإنسان التنمية المستدامة الأسر المصرية التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي