تسريبات بن غفير تكشف خفايا وزارته الأمنية.. ماذا جاء فيه؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشف تحقيق إسرائيلي عن تسجيلات وشهادات تكشف عن استيلاء وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وحاشيته على جهاز الشرطة.
وأظهرت التسجيلات التي نقلتها القناة الـ13 الإسرائيلية تحريض بن غفير لمقربيه على تصعيد الاستفزازات وتفجير الأوضاع ضد الفلسطينيين، وخاصة في المسجد الأقصى.
وقالت القناة إن المستشارة القانونية للحكومة ستقدم إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ملفًا يثبت خرق بن غفير للقانون، وتطالب بإقالته.
وعقب الكشف عن التحقيق، اتهم بن غفير القناة الـ13 والمستشارة القانونية بالتعاون لإطاحة حكومة اليمين، داعيًا نتنياهو لإقالتها لأنها، وفقًا له، تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها.
عرضت القناة الإسرائيلية مئات المراسلات والرسائل الصوتية بين بن غفير وأفراد من حاشيته، والتي كشفت كيف تمكن من السيطرة على الشرطة واحتلال خدمة سلطة السجون، مما خلق توازنًا من الردع أمام رئيس الوزراء نتنياهو. ويُفسر ذلك تزايد قوته السياسية رغم إخفاقاته العديدة.
وأوضح التحقيق أن بن غفير، المسؤول عن الشرطة، يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الفشل في التصدي للهجوم الذي وقع في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023، حيث لم يُصدر أوامره بتعزيز أعداد الشرطة في بلدات غلاف قطاع غزة لمواجهة حجم الهجوم.
وأشار التحقيق أيضًا إلى تدخل بن غفير في أعمال الشرطة، حيث طلب تسريح "معتقلين متطرفين" رغم أن القانون يمنعه من التدخل في الأنشطة العملياتية للجهاز.
بنتسي غوفشتاين.. اليهودي المتطرف
وأكد التحقيق أن بنتسي غوفشتاين، مستشار بن غفير، يشارك في صياغة القرارات الأمنية على الرغم من كونه على قائمة المحظورين لدى الولايات المتحدة.
أشار التحقيق إلى أن غوفشتاين معروف بتوجهاته العنصرية الواضحة تجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى منعه من الترشح لانتخابات الكنيست.
وكان يدفع باستمرار نحو فرض السيطرة اليهودية على المسجد الأقصى وتقديم القرابين فيه، رغم أن العديد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يدركون أن هذه الأفعال قد تؤدي إلى تصعيد كبير في الأوضاع في القدس وبقية أنحاء الداخل الفلسطيني.
وكشف التحقيق كيف كان بن غفير يمارس ضغوطًا على نتنياهو من خلال اقتحام المسجد الأقصى وتهديده بفرض السيادة الإسرائيلية عليه، في كل مرة يحدث خلاف بينهما، بهدف إجبار رئيس الوزراء على الموافقة على طلباته.
وأشارت القناة إلى أن المستشارة القضائية للحكومة ستقدم لنتنياهو ملفًا يتضمن خروقات قانونية من بن غفير، مع توصية بإقالته.
תקשורת השמאל בישראל רודפת אותי בדיוק כמו שבארצות הברית רדפו את טראמפ - הם לא מסוגלים לקבל את זה שאני מצליח להעביר את חוק גירוש משפחות מחבלים, שאנחנו מצליחים לעשות רפורמות בכלי הנשק, שאנחנו מצליחים לשנות בבתי הסוהר. זה אוכל לה את הלב. הם רודפים אותי ומנסים לפגוע בי. pic.twitter.com/ku3LSdhJN8 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 10, 2024
بعد نشر التحقيق، اتهم بن غفير القناة 13 والمستشارة القانونية بالتعاون للإطاحة بحكومة اليمين، داعيًا نتنياهو إلى إقالتها لأنها تعمل ضد الحكومة وفقًا لما قاله. كما طلب بن غفير من المحكمة منع عرض التقرير، لكن المحكمة رفضت الطلب وتم بث التحقيق في النهاية.
من جانبه، انتقد عومر بار ليف، وزير الأمن الداخلي السابق، بن غفير، قائلاً إنه لا يملك سوى مهارات الإعلام ولا يستطيع اتخاذ قرارات مستقلة، مشيرًا إلى فشله في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، وزيادة معدلات الجريمة. وأضاف أن التحقيق يثبت أن بن غفير فاقد للثقة الداخلية، ضعيف، ويضع الأضواء الإعلامية فوق أمن المواطنين الإسرائيليين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية بن غفير المسجد الأقصى نتنياهو القدس القدس نتنياهو المسجد الأقصى بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
ضابط شرطة مشتبه بتسريب معلومات لبن غفير من تحقيقات مع مستوطنين
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، أن قسم التحقيقات حقق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش")، في قضية المقربين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مع قائد الوحد المركزية في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، أفيشاي معلم، المشتبه بـ"إعطاء رشوة لشخصية سياسية".
وعقب بن غفير أن "الضابط أفيشاي معلم عمل بالشكل المناسب، ووضع أمن المستوطنين في رأس سلم أولوياته، وركز على مكافحة الإرهاب العربي بدلا من ملاحقة فتية والتنكيل بهم. وطبق معلم سياستي، ولهذا السبب اعتقل. ويبدو أن هذا يزعج المستشارة القضائية للحكومة، ولذلك اختارت اعتقاله وإلقاءه إلى غرفة التحقيقات كأنه كبير المجرمين".
وفي إطار القضية، حقق "ماحاش" مع مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، ومع ضابط كبير آخر في الشرطة أيضا، كما حقق "ماحاش" مع ضابطي شرطة، صباح اليوم، بعد تحذيرهما من استخدام أقوالهما ضدهما في حال تقديم لائحة اتهام ضدهما، وتم استدعاء ضباط آخرين للإدلاء بإفادات.
وضابط الشرطة معلم مشتبه بتسريب معلومات من تحقيقات ضد مستوطنين إرهابيين إلى بن غفير الذي تعهد للضابط بترقيته، وفي خلفية ذلك انتقادات ضد معلم حول "أداء غير مهني" بكل ما يتعلق بمواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت مصادر في "ماحاش" إنه "إثر الشبهات الخطيرة، فإن هذا ملف واسع النطاق ويشمل وحدات أخرى في مواضيع حساسة".
وذكر تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وجود توتر في العلاقة بين الشاباك والشرطة، في أعقاب امتناع الشرطة عن التعامل مع 15 طلبا قدمها الشاباك للتحقيق مع مستوطنين إرهابيين، بينما تعاملت الشرطة مع ثلاثة طلبات فقط.
وقال المفتش العام الأسبق للشرطة، أساف حيفتس، لموقع "واينت" الإلكتروني، إنه "يوجد هنا صدام بين المؤسسة السياسية والمؤسسة القانونية. ويعتقد الوزير (بن غفير) أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء في الشرطة، وهذا يصل إلى وضع يرتكبون فيه مخالفات جنائية".
وأضاف حيفتس أن "المستشارة القضائية للحكومة تواجهه هذه المواد منذ أشهر عديدة، وهي تدرك أنه توجد هنا مشكلة كبيرة. ويوجد هنا صدام يقود إلى معضلة في الشرطة، وهل عليها أن تعمل بموجب القانون أم بموجب تعليمات الوزير. ويؤسفني جدا القول إن الشرطة تميل إلى العمل بموجب تعليمات الوزير وليس بموجب تعليمات القانون. وبن غفير ليس شخصا يحافظ على القانون".
وفي إطار هذه القضية، أدلى بشهادات في "ماحاش" ضابط شرطة كبير مقرب من المفتش العام، دانيال ليفي، وضابطة كبيرة من السكرتارية الأمنية لبن غفير. وتم التحقيق مع مفوض مصلحة السجون لمدة 13 ساعة وأفرج عنه بشروط مقيدة، وقد كان في الماضي أثناء عمله في الشرطة سكرتيرا أمنيا لبن غفير.
ومفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، مشتبه بخيانة الأمانة وعرقلة مجرى التحقيق. وقال مصدر ضالع في التحقيق إنه بموجب الاشتباه فإن يعقوبي حاول التأثير على تدوير المناصب في الشرطة من أجل ترقية الضابط المعتقل في إطار القضية ويخضع لمنطقة الشرطة في الضفة أيضا، وهو مشتبه بمخالفات رشاوى وخيانة الأمانة واستخدام سيء للمنصب، وجرى تمديد اعتقاله حتى بعد غد، الخميس.
واعتبر بن غفير، أمس، أن التحقيق مع ضباط الشرطة هو "انقلاب على الحكم. والمستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يستخدمان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة من أجل ردع ضابط كبيرا جدا في مصلحة السجون وضابطين في الشرطة من تنفيذ سياستي وسياسة حكومة اليمين. وهذا تجاوز لخط أحمر ساطع".
وطالب بن غفير، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بأن تبحث الحكومة خلال اجتماعها، يوم الأحد المقبل، في تشكيل لجنة عامة لفحص إمكانية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، في ظل "فقدان الثقة بينهما وبين الوزراء في الحكومة".
المصدر : وكالة سوا
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري