كشف تحقيق إسرائيلي عن تسجيلات وشهادات تكشف عن استيلاء وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وحاشيته على جهاز الشرطة.

وأظهرت التسجيلات التي نقلتها القناة الـ13 الإسرائيلية تحريض بن غفير لمقربيه على تصعيد الاستفزازات وتفجير الأوضاع ضد الفلسطينيين، وخاصة في المسجد الأقصى.

وقالت القناة إن المستشارة القانونية للحكومة ستقدم إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ملفًا يثبت خرق بن غفير للقانون، وتطالب بإقالته.



وعقب الكشف عن التحقيق، اتهم بن غفير القناة الـ13 والمستشارة القانونية بالتعاون لإطاحة حكومة اليمين، داعيًا نتنياهو لإقالتها لأنها، وفقًا له، تعمل ضد الحكومة في إطار وظيفتها.

عرضت القناة الإسرائيلية مئات المراسلات والرسائل الصوتية بين بن غفير وأفراد من حاشيته، والتي كشفت كيف تمكن من السيطرة على الشرطة واحتلال خدمة سلطة السجون، مما خلق توازنًا من الردع أمام رئيس الوزراء نتنياهو. ويُفسر ذلك تزايد قوته السياسية رغم إخفاقاته العديدة.

وأوضح التحقيق أن بن غفير، المسؤول عن الشرطة، يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الفشل في التصدي للهجوم الذي وقع في السابع من تشرين الاول/أكتوبر 2023، حيث لم يُصدر أوامره بتعزيز أعداد الشرطة في بلدات غلاف قطاع غزة لمواجهة حجم الهجوم.

وأشار التحقيق أيضًا إلى تدخل بن غفير في أعمال الشرطة، حيث طلب تسريح "معتقلين متطرفين" رغم أن القانون يمنعه من التدخل في الأنشطة العملياتية للجهاز.

بنتسي غوفشتاين.. اليهودي المتطرف
وأكد التحقيق أن بنتسي غوفشتاين، مستشار بن غفير، يشارك في صياغة القرارات الأمنية على الرغم من كونه على قائمة المحظورين لدى الولايات المتحدة.


أشار التحقيق إلى أن غوفشتاين معروف بتوجهاته العنصرية الواضحة تجاه الفلسطينيين، مما أدى إلى منعه من الترشح لانتخابات الكنيست.

وكان يدفع باستمرار نحو فرض السيطرة اليهودية على المسجد الأقصى وتقديم القرابين فيه، رغم أن العديد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يدركون أن هذه الأفعال قد تؤدي إلى تصعيد كبير في الأوضاع في القدس وبقية أنحاء الداخل الفلسطيني.

وكشف التحقيق كيف كان بن غفير يمارس ضغوطًا على نتنياهو من خلال اقتحام المسجد الأقصى وتهديده بفرض السيادة الإسرائيلية عليه، في كل مرة يحدث خلاف بينهما، بهدف إجبار رئيس الوزراء على الموافقة على طلباته.

وأشارت القناة إلى أن المستشارة القضائية للحكومة ستقدم لنتنياهو ملفًا يتضمن خروقات قانونية من بن غفير، مع توصية بإقالته.
תקשורת השמאל בישראל רודפת אותי בדיוק כמו שבארצות הברית רדפו את טראמפ - הם לא מסוגלים לקבל את זה שאני מצליח להעביר את חוק גירוש משפחות מחבלים, שאנחנו מצליחים לעשות רפורמות בכלי הנשק, שאנחנו מצליחים לשנות בבתי הסוהר. זה אוכל לה את הלב. הם רודפים אותי ומנסים לפגוע בי. pic.twitter.com/ku3LSdhJN8 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 10, 2024
بعد نشر التحقيق، اتهم بن غفير القناة 13 والمستشارة القانونية بالتعاون للإطاحة بحكومة اليمين، داعيًا نتنياهو إلى إقالتها لأنها تعمل ضد الحكومة وفقًا لما قاله. كما طلب بن غفير من المحكمة منع عرض التقرير، لكن المحكمة رفضت الطلب وتم بث التحقيق في النهاية.


من جانبه، انتقد عومر بار ليف، وزير الأمن الداخلي السابق، بن غفير، قائلاً إنه لا يملك سوى مهارات الإعلام ولا يستطيع اتخاذ قرارات مستقلة، مشيرًا إلى فشله في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، وزيادة معدلات الجريمة. وأضاف أن التحقيق يثبت أن بن غفير فاقد للثقة الداخلية، ضعيف، ويضع الأضواء الإعلامية فوق أمن المواطنين الإسرائيليين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية بن غفير المسجد الأقصى نتنياهو القدس القدس نتنياهو المسجد الأقصى بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.

وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.

واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.

ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.

مقالات مشابهة

  • حزب الله: أولية الحكومة يجب أن تكون مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية  
  • انتقادات حادة داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية للعملية العسكرية في غزة
  • الشرطة الإسرائيلية تفرق تظاهرة طالبت بوقف حرب غزة
  • نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنية
  • ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • محامية الأمير هاري تكشف اسرار خطيرة عن واقعة تجريده من حراسته الأمنية
  • هيئة البث الإسرائيلية: زيارة نتنياهو لواشنطن انتهت بسرعة مثيرة للريبة
  • قرارات عاجلة.. جهات التحقيق في واقعة سيرك طنطا تكشف إهمال «كوتة» وزملائها
  • راكب أردني يتسبب بحالة من الذعر على متن رحلة جوية إلى سيدني.. ماذا فعل؟
  • القناة 13 العبرية: توقع يعلن ترمب عن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على تل أبيب خلال لقاء نتنياهو #عاجل