البنك الأهلي المصري يفرض عمولة 10% على المشتريات والسحب بـ الدولار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
فرض البنك الأهلي المصري عمولة 10% من إجمالي قيمة عملية الشراء أو السحب النقدي المفعل بالعملة الأجنبية «الدولار» عبر بطاقات الائتمان والخصم المباشر التابعه له.
ورفع البنك الأهلي المصري في ديسمبر الماضي نسبة العمولة على السحب النقدي والمشتريات بالعملات الأجنبية من خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.
وفيما يلي تستعرض «الأسبوع» حدود الشراء والسحب النقدي على بطاقات الائتمان والخصم المباشر في البنك الأهلي المصري.
بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري
- المشتريات على بطاقة ائتمان البنك الأهلي المصري (فيزا كلاسيك / ماستركارد استاندرد / ماستركارد مصر للطيران): عند 323 ألف دولار.
- السحب النقدي على بطاقة ائتمان البنك الأهلي المصري (فيزا كلاسيك / ماستركارد استاندرد / ماستركارد مصر للطيران): عند 81 دولار.
- المشتريات على بطاقة ائتمان البنك الأهلي المصري (فيزا الذهبية / ماستركارد تيتانيوم): عند 808 دولارات.
- السحب النقدي على بطاقة ائتمان البنك الأهلي المصري (فيزا الذهبية / ماستركارد تيتانيوم): 81 دولار.
- المشتريات على بطاقة ائتمان البنك الأهلي المصري (فيزا بلاتينوم / ماستركارد بلاتينوم): عند 2020 دولار.
- السحب النقدي على بطاقة ائتمان البنك الأهلي المصري (فيزا بلاتينوم / ماستركارد بلاتينوم): 202 دولار.
- المشتريات على بطاقة ائتمان البنك الأهلي المصري (ماستركارد وورلد/ فيزا Signature| ماستركارد وورلد إيليت / فيزا Infinite): 3230 دولارا.
- السحب النقدي على بطاقة ائتمان البنك الأهلي المصري (ماستركارد وورلد/ فيزا Signature| ماستركارد وورلد إيليت / فيزا Infinite): 323 دولار.
بطاقات الخصم المباشر في البنك الأهلي المصري
- المشتريات على بطاقة الكلاسيكية عند 323 دولار.
- السحب النقدي على بطاقة الكلاسيكية عند 81 دولار.
- المشتريات على الذهبية عند 808 دولارات.
- السحب النقدي على بطاقة الذهبية عند 81 دولار.
- المشتريات على بطاقة البلاتينية عند 1211 دولار.
- السحب النقدي على بطاقة البلاتينية عند 242 دولار.
- المشتريات على بطاقة وورلد عند 1615 دولار.
- السحب النقدي على بطاقتي وورلد وورلد إيليت عند 323 دولار.
- المشتريات على بطاقة ورلد إيليت عند 2019.5 دولار.
تم تقريب حدود السحب والمشتريات إلى أقرب قيمة بالدولار يعلنها البنك المركزي المصري عند 30.94 جنيها
اقرأ أيضاًمحفظة ودائع البنك الأهلي ترتفع 500 مليار في أقل من 8 شهور
سعر الفائدة في حساب توفير البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري يطرح 5 شهادات استثمار |تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار البنك الأهلي البنك الاهلي البنك الأهلي المصري بطاقات البنك الاهلي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة